احمدرضا ونکی وکیل پایه یک دادگستری بوشهر ـ دکتری جرم شناسی

دادورزی: در فرایند ارتکاب کلاهبرداری کوروش کمپانی در بخش مربوط به مانور متقلبانه، تبلیغات از طریق چهره های مشهور که روند اعتمادسازی را تسریع می کردند، انجام گرفت. و در فضای جامعه از سوی مسوولین، وکلا و شهروندان زمزمه هایی پیرامون مسوولیت کیفری یا مدنی این اشخاص در قبال جرم واقعه دیده می شود.

دو عنوان اتهامی مشارکت یا معاونت در جرم در این موضوع قابلیت تصور دارند. اما آن گونه که می دانیم بخشی از اقتصاد و کسب درآمد چهره های مشهور و پرمخاطب از طریق تبلیغات حاصل می گردد و چنین فعالیتی نه تنها جرم نیست بلکه از لحاظ عرفی، انحراف اجتماعی هم به حساب نیامده است.

مساله مشارکت در جرم دور از ذهن و بر خلاف واقعیاتی است که طی چند ماه اخیر رخ داده است. چه این که اگر مشارکت مصداق داشت، قطعا این چهره ها نیز پس از ارتکاب جرم کشور را ترک می کردند.

پیرامون تحقق معاونت در جرم، برخی متخصصان بر این باور هستند که عملا تسهیل جرم صورت پذیرفته است، اما قالب های کیفری دارای ارکان مشخص بوده و بر مبنای اصولی هم چون اصل برائت، تفسیر مضیق و به نفع متهم نصوص جزایی و … استوار یافته اند.

مطابق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی :«برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود»

با توجه به نص صریح تبصره مزبور مسوولیتی متوجه مبلغان نیست، چه این که ایشان صرفا در قبال دریافت دستمزد مبادرت به یک فعالیت اقتصادی نموده اند و بی شک در صورت اطلاع از هدف شوم این شرکت جعلی پا در این عرصه نمی گذاشتند. با این وصف در صورت احراز وحدت قصد بین چهره ها و مرتکبین معاونت در جرم مصداق خواهد داشت و الا جرمی توسط ایشان قابل تصور نخواهد بود.

از حیث مسوولیت ناشی از رفتار دیگری سه دسته در حقوق ایران مسوول شناخته شده اند:

۱. دولت در قبال کارمندان

۲. کارفرما در قبال کارگران

۳. عاقله در موارد پیش بینی شده ی قانونی

آن گونه که ملاحظه می فرمایید از این حیث نیز چهره ها در هیچ کدام از این موارد قرار ندارند و دارای مسوولیت نیستند.

از نقطه نظر مسوولیت مدنی نیز وارد آورنده مستقیم خسارت به شهروندان صرفا کوروش کمپانی و اعضای آن هستند و مسوولیتی متوجه اشخاصی که در مسیر یک فعالیت اقتصادی اقدام به تبلیغ کرده اند وجود ندارد. بهترین کار اقدام از طریق پلیس بین الملل جهت استرداد مجرمین است و نه مسوولیت سازی برای اشخاص فاقد مسوولیت.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی