شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۴۵

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۶۸-۸۴۵ک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۲/۱۲/۱۶

استعلام :

دادورزی: در برخی پرونده‌هایی که به جهت نوع و میزان مجازات قانونی بر اساس ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود، برای نمونه زنای به عنف یا محصنه، مرجع اخیرالذکر ضمن این‌که به عنف بودن یا شرایط احصان را در مرتکب احراز نمی‌کند، با تغییر عنوان مجرمانه به آزار جنسی یا رابطه نامشروع یا زنای ساده با لحاظ مقررات قانونی حکم ماهوی مقتضی را در خصوص موضوع صادر می‌کند و در ادامه با فرجام‌خواهی یکی از طرفین، دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک به علت نواقص موجود در تحقیقات، از سوی دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌شود؛ اما شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری یک (شعبه دوم دادگاه کیفری یک) در رسیدگی مجدد با اعلام این‌که موضوع در حد رابطه نامشروع و آزار جنسی احراز شده و رسیدگی به این موضوعات از صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج است، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو می‌نماید. آیا با لحاظ تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴۰۳ این قانون و با در نظر گرفتن این‌که دیوان عالی کشور نیز ادامه رسیدگی به موضوع را به شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری یک محول نموده است، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه هم‌عرض دادگاه کیفری یک به شایستگی دادگاه کیفری دو، مطابق مقررات می‌باشد یا شعبه دوم دادگاه کیفری یک به عنوان شعبه هم‌عرض، باید به موضوع اتهام دائر بر رابطه نامشروع و آزار جنسی یا زنای ساده رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، مطابق بند ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موردی که شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به آراء رأی صادره را به علت ناقص بودن تحقیقات نقض می‌کند، مکلف است پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع کند. ثانیاً، اطلاق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ فرضی را که شعبه دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به آراء رأی فرجام‌خواسته را در اجرای بند ۴ قسمت «ب» ماده ۴۶۹ این قانون نقض و به دادگاه کیفری یک هم عرض، ارجاع می‌دهد، شامل می‌شود؛ بر این بنیاد دادگاه کیفری یک هم‌عرض مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو نیست و مکلف به رسیدگی و متابعت از تصمیم شعبه دیوان عالی کشور است.

منبع: درگاه ملی قوه قضاییه

• منبع خبر : درگاه ملی قوه قضاییه