بر اساس رویه تمام شعب دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع صدور پروانه ساختمانی و پرونده‌هایی که تاکنون مورد دادرسی قرار گرفته، صدور پروانه برای اراضی دارای اسناد عادی خلاف قانون است.

در همین راستا، حجت الاسلام و المسلمین مظفری رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرده است که با توجه به مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و اسناد و املاک کشور جواز قانونی برای صدور پروانه ساختمانی املاک بدون سند رسمی وجود ندارد.

رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: چنانچه در مقام اجرای رای هیئت عمومی ابهامی برای مجریان پیش آید، مرجع صادر کننده رای که همان هیئت عمومی است وظیفه و مسئولیت رفع ابهام را خواهد داشت و در چنین حالتی صرفاً با همین مرجع می‌بایست مکاتبه صورت پذیرد.