شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۲

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۶۸-۱۱۶۲ک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

استعلام :

دادورزی: ۱- در مواردی که دادسرا قرار تأمین کیفری بازداشت موقت صادر می‌‌نماید و با اعتراض متهم پرونده به دادگاه ارسال میشود: الف) آیا دادگاه می‌تواند ضمن فک قرار منتهی به بازداشت، نوع قرار متناسب و مبلغ مورد نظر خود را در رأی قید کند یا صرفاً می‌بایست ضمن فک قرار بازداشت موقت پرونده را جهت صدور قرار تأمین کیفری متناسب به دادسرا اعاده نماید؟ ب) در صورت ذکر نوع و مبلغ قرار تأمین کیفری متناسب، آیا دادسرا حق صدور تأمین غیر از آنچه دادگاه اعلام نموده، دارد؟ ج) در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به قرار بازداشت موقت، قرار تأمین را فک نماید، آیا مقامات دادسرا؛ اعم از بازپرسان یا دادیاران مکلفند مجدداً پرونده را جهت اظهار نظر پیرامون فک یا تخفیف قرار تأمین کیفری به نظر دادستان برسانند؟ آیا دادستان حق اعلام نظر بر خلاف دادگاه را دارد؟

۲- در مواردی که در پرونده‌های کیفری از متهم تأمین کیفری از نوع وثیقه اخذ می‌شود و وثیقه‌گذار ظرف مهلت مقرر، متهم را حاضر نمی‌کند و متعاقباً دستور ضبط وثیقه صادر و نهایتاً مال به مزایده گذاشته شده و در اجرای احکام کیفری به فروش می‌رسد، آیا مقررات ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی پیرامون تشخیص صحت مزایده و دستور انتقال ملک به برنده مزایده جاری است یا با توجه به اینکه در پرونده‌‌‌های کیفری، اجرای احکام از وظایف دادستان می‌باشد، تکلیف اخیر در پرونده‌‌های کیفری موضوعیت ندارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱- مستفاد از مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورت اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت موضوع ماده ۲۳۷ این قانون و پذیرش اعتراض متهم، دادگاه کیفری تکلیفی به صدور قرار تأمین کیفری جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تأمینی که متناسب تشخیص می‌دهد، ندارد ولی دادسرا باید با ملاحظه جهات و مبانی تصمیم دادگاه در غیر متناسب تشخیص دادن قرار تأمین، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب به گونه‌ای که موجب نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام کند. ۲- با عنایت به ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود» و با توجه به ماده ۵۳۷ این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است.

• منبع خبر : درگاه ملی قوه قضاییه