شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۷۴۱

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۷۴۱ک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۲/۳۰

استعلام :

دادورزی: چنانچه یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مرتکب جرم موضوع ماده ۱۲۶ قانون شرکت‌های تعاونی گردد، آیا این جرم قطعی مشمول بند «ز» ماده ۲۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی (محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران) می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

طبق بند «ز» ماده ۳۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی، کسانی که به حکم محاکم صالح قضایی به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران محکوم می‌شوند، از داوطلب شدن برای عضویت در شورا محرومند. جرم موضوع استعلام یعنی جرم موضوع ماده ۱۲۶ قانون شرکت‌های تعاونی از جرایم مذکور در بند «ز» ماده پیش‌گفته نیست؛ با این توضیح که در این بند به دو عنوان مجرمانه یعنی خیانت و کلاهبرداری اشاره شده است و جرم موضوع استعلام عنوان خیانت در امانت و کلاهبرداری ندارد و غصب اموال دیگران که در ادامه این عناوین مجرمانه آمده است نیز صرفاً ناظر به محکومیت قطعی در خصوص جرایمی است که ماهیت آنها غصب اموال دیگران است؛ مانند سرقت، تصرف عدوانی و نظایر آن؛ در حالی که در جرم موضوع ماده ۱۲۶ قانون شرکت‌های تعاونی موضوع، غصب اموال دیگران نیست؛ بلکه رفتار مرتکب که با سوء‌نیت و بر خلاف این قانون و اساسنامه‌های مصوب است، موجب زیان شرکت می‌شود؛ لذا محکومیت قطعی به این جرم (جرم موضوع ماده ۱۲۶ قانون شرکت‌های تعاونی) موجب محرومیت از داوطلب شدن برای عضویت در شورا‌های اسلامی نمی‌شود. لازم به ذکر است که متن ماده ۲۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به اصلاح موادی از این قانون در چندین نوبت توسط مجلس شورای اسلامی، عیناً در ماده ۳۳ متن تنقیح‌شده قانون مذکور توسط معاونت امور تنقیح مجلس شورای اسلامی، درج شده است.

• منبع خبر : درگاه ملی قوه قضاییه