دادورزی ـ راضیه عقیلی مهر: چندی پیش وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، طی نامه ای به محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه به بند پ ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها که در آن به همه شرکت ها و موسسات تعاونی و خصوصی امکان داده تا بتوانند برای طرح دعوا یا دفاع از خود در محاکم از نماینده حقوقی به جای وکیل دادگستری استفاده کنند، استناد کرد. این قانون از نگاه وزیر اقتصاد و دارایی، تسهیلی است برای مطالبات فعالان اقتصادی بخش تعاونی و خصوصی که مانند بنگاه های دولتی صاحب امتیازی همسان، شوند. اما آنچه مورد توجه و واکنش برخی فعالان حقوقی و وکلای دادگستری شد «مزیت» دانستن قانونی است که لازم الاجرا شدن آن سال هاست مورد نقد و بررسی حقوق دانان قرار دارد چرا که در آن کارمند عادی یک شرکت می تواند طی تشریفاتی در جایگاه یک وکیل دادگستری که سال ها درس این تخصص را خوانده است و سال ها به عنوان کارآموز در این حرفه در محاکم دادگستری فعالیت داشته است و از چند مرحله آزمون و آزمایش گذشته تا به مرحله اقدام برسد با عنوان نماینده حقوقی به انجام امور قراردادی و پیگیری دعاوی آن شرکت در محاکم قضایی بپردازد! با این تفاصیل جناب وزیر معتقد است این طرح باید سال ۱۳۸۷ اجرا می شده اما ۱۶ سال به تاخیر افتاده است! از این رو در این نامه از رئیس قوه قضاییه می خواهد تا با توجه به اهمیت فوق العاده موضوع و نیاز اقتصاد ایران، دستور فوری این مزیت قانونی به دادسراها و محاکم در سراسر کشور داده شود تا با نمایندگان حقوقی شرکت ها و موسسات تعاونی و خصوصی مانند نماینده حقوقی شرکت های دولتی رفتار شود.

وی در این نامه نوشته است قبل از اجرایی شدن این قانون به کارگیری دائم کارشناس حقوقی برای اکثر شرکت های تعاونی و بخش خصوصی مقرون به صرفه نبود و کارشناس حقوقی شرکت بدون پروانه وکالت نمی توانست حتی برای رویت پرونده به دادگاه مراجعه نماید. همچنین وزیر اقتصاد و دارایی در نامه اش از گسترش بازار خدمات حقوقی و به کارگیری مشاوره حقوقی در شرکت های تعاونی و خصوصی خبر می دهد و اهمیت انعقاد قراردادهای مطمئن و موثر در محیط کسب و کار کشور را مورد توجه می داند تا مسیر اختلافات تجاری کم تر شود و حتی به مرحله دعوای حقوقی نرسد. چرا که در صورت وجود اختلاف، حضور این مشاوران و کارشناسان حقوقی در شرکت ها امکان مصالحه را بیشتر می کند و دیگر نیاز به مراجعه به دادگاه بیش از این نیست!  ایشان بر انعقاد قراردادهای کارشناسی شده و دقیق تر از سوی نمایندگان حقوقی شرکت ها در این نامه تاکید می کند و این مهم را برای امنیت اقتصادی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان ضروری می شمارد. چرا که معتقد است روش نمایندگان حقوقی در انعقاد قراردادها و رفع اختلافات تجاری هم هزینه کمتری برای شرکت ها و سرمایه گذاران دارد و هم موجب بهبود رشد اقتصادی می شود!

اما چند روز بعد از این ادعا و در پی افزایش حجم پرونده ها در محاکم قضایی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از دلایل تشکیل پرونده‌های قضایی خبر می دهد! مبنی بر اینکه برخی کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها، برخلاف تاکید و تعریف وزیر اقتصاد برای لازم الاجرا شدن این قانون؛ بنا بر گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور تبحر و تجربه کافی برای دفاع از پرونده را ندارند و حتی ممکن است قبل از زمان رسیدگی به خوبی پرونده را مطالعه نکرده باشند! لذا به پیشنهاد این مقام مسئول باید جلسات آموزشی برای کارشناسان حقوقی ترتیب داده شود و حتی بهتر است که مدیران مربوطه هم از این آموزش‌ها بهره مند شوند! خدائیان یکی از آسیب‌های جدی در این حوزه را عدم تناسب ساختار واحدهای حقوقی در دستگاه‌های اجرایی می داند. اینکه در برخی نهادها ساختار حقوقی آن یک اداره، برخی اداره کل و در برخی معاونت حقوقی است و لازم می داند ساختار مراجع حقوقی دستگاه‌ها مورد تجدیدنظر قرار گرفته و متناسب با نیاز هر دستگاه ساختار مناسب تعریف شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین اذعان می دارد در برخی دستگاه‌های اجرایی برای واحد حقوقی خود فقط یک یا دو کارشناس حقوقی در نظر گرفته‌اند، در حالی که آن دستگاه دارای پرونده‌های متعدد حقوقی و قضایی است و این عدم تناسب در آن دستگاه مشهود است. وی اشاره می کند به اینکه در برخی دستگاه‌ها با اینکه قرارداد مهمی منعقد شده اما معاونت حقوقی هیچ نقشی در تنظیم قرارداد نداشته است! و اگر رویه فعلی ادامه داشته باشد در آینده با مشکلات متعددی روبرو خواهیم شد. از این رو ایشان تاکید می کند معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید تمامی پرونده‌ها به ویژه پرونده‌هایی که علیه وزارتخانه ها مطرح می‌شود را بررسی و آسیب‌شناسی کند که چرا چنین پرونده‌ای تشکیل و چرا محکوم شده است. آیا مشکل از تنظیم قرارداد است؟ آیا واحد حقوقی نتوانسته به خوبی دفاع کند و یا علل دیگر موجب محکومیت دستگاه شده است؟

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین به دلایل متعدد دیگری از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی اشاره و آن ها را آسیب شناسی کرد که در این مجال نمی گنجد و البته راه حل هایی را نیز برای برون رفت از این بحران پیشنهاد داد از جمله ضرورت تشکیل شعب ویژه رسیدگی به دعاوی له یا علیه دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اینکه لازم است در مراجع قضایی شعب تخصصی تشکیل شود تا به خوبی و با دقت و سرعت به این پرونده‌ها رسیدگی کنند. و فعال شدن معاونت حقوقی دستگاه های اجرایی بیش از گذشته، برای جلوگیری از تضییع حقوق آن دستگاه، که نیاز به همراهی و مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی برای کاهش ورودی این نوع پرونده هاست.

در نامه وزیر اقتصاد از مزیت قانونی صحبت می شود که مطالبه برخی فعالان اقتصادی در بنگاه های خصوصی و تعاونی است و در بیانات رئیس سازمان بازرسی کل کشور مشکلات و آسیب هایی عنوان می شود که در پی لازم الاجرا شدن این قانون اتفاق افتاده است. نکته قابل تامل در این تعارض ها این است که در هر دو قانون، مبنا و فصل الخطاب است اما همین قانون اگر به درستی و ساختارمند اجرا نشود می تواند زمینه بروز مشکلات عمده تری باشد.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی