حسن بابایی- کارشناس ارشد حقوق

زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند؛ بنابراین مرد نمی‌تواند زن را از دخل و تصرف در اموال خود منع کند.

همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین برقرار و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل هم برقرار خواهد شد. در واقع حق و تکلیف دو روی یک سکه بوده و حقوق زن در واقع تکالیف مرد خواهد بود و بالعکس. البته باید توجه داشت که ایجاد این حقوق و تکالیف ناشی از حکم قانون بوده و منوط به رضایت طرفین نیست، مگر در مواردی که قانون چنین اجازه‌ای داده باشد. باید توجه داشت که در نگاهی کلی حقوق زنان ممکن است مالی و یا غیرمالی باشد.

۱. حسن معاشرت

یکی از حقوق غیرمالی زنان حسن معاشرت با ایشان است. البته بر اساس قانون این امر وظیفه زن و شوهر بوده و هر دو مکلف به انجام آنند. حسن معاشرت معنای روشنی دارد و نیاز به توضیح اضافه‌ای ندارد. تنها نکته‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد این است که سکونت در محل مشترک و رعایت تمایلات جنسی معقول از لوازم حسن معاشرت محسوب می‌شود. همچنین باید دانست که اگر مردی نسبت به زن خود حسن معاشرت را رعایت نکرده به نحوی که ادامه زندگی متعسر گردد، این امر می‌تواند مبنایی برای درخواست طلاق از سوی زن حساب شود. پس حسن معاشرت در مواردی می‌تواند ضمانت اجرای سنگینی داشته باشد.

۲. حق ترک منزل توسط زن

بر اساس ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی زن باید در منزلی که توسط شوهر تعیین می‌گردد سکونت کند مگر اینکه حق تعیین آن با زن باشد. اما این تکلیف مطلق نبوده و بر اساس قانون در برخی موارد زن حق دارد که منزل مشترک را ترک کند. بر اساس ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن میتواند مسکن جداگانه اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

البته باید توجه داشت که برای ترک منزل باید بتوان وجود چنین خوفی را اثبات کرد. به عنوان مثال اگر مرد سابقه ضرب و شتم زن را داشته و زن ادله‌ای برای اثبات آن داشته باشد می‌توان بر همین اساس اقدام کرد. اما برای ترک منزل نیازی نیست تا منتظر حکم دادگاه ماند، زیرا ممکن است سکونت در منزل مشترک موجب ایجاد صدمه برای زن گردد.

۳. حق تصرف در دارایی‌ها و اموال توسط زن

بر اساس ماده ۱۱۱۸قانون مدنی، زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند؛ بنابراین مرد نمی‌تواند زن را از دخل و تصرف در اموال خود منع کند یا با عقد قرارداد تجاری توسط زن مخالفت کند؛ بنابراین معاملاتی که زن منعقد می‌کند صحیح بوده و مخالفت شوهر خللی به صحت آن وارد نمی‌کند. تنها در برخی موارد انجام چنین معاملاتی ممکن است سبب نشوز زن گردد که در این حالت نفقه به او تعلق نخواهد گرفت.

۴. نفقه

بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیاز‌های متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. البته این موارد صرفا به عنوان نمونه بوده و بر اساس عرف زمان و مکان ممکن است این نیاز‌ها تغییر کند.

۵. اجرت المثل ایام زوجیت

بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده، اجرت المثل ایام زوجیت از حقوق زنان است که باید در هنگام طلاق، محاسبه و پرداخت شود. بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، چنانچه زوجه، کار‌هایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا آن امور دارای اجرت باشد و آن امور به دستور زوج و بدون قصد رایگان بودن انجام بگیرد، دادگاه اجرت المثل کار‌های صورت گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

۶. نحله

اگر زن مستحق اجرت المثل نباشد، با توجه به سال‌های زندگی و نوع کار‌هایی که انجام داده است و وضعیت اقتصادی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش برای او تعیین می‌کند که به آن نحله گویند.

۷. دریافت مخارج هزینه شده توسط زن

بر اساس ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده، در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می‌تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

• منبع خبر : خبرگزاری میزان