شهرزاد همتی،دبیر گروه جامعه روزنامه شرق

در دوره دولت محمود احمدی‌نژاد، ریاست‌جمهوری لایحه‌ای برای حمایت از زنان در برابر خشونت تهیه کرد، اما هرگز آن را منتشر و به مجلس ارسال نکرد. در سال ۱۳۹۲ پس از انتخاب رئیس‌جمهور روحانی، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، مانند معصومه ابتکار، جانشین وی در سال ۱۳۹۶ تکمیل این لایحه را بر عهده گرفت. در ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ قوه قضائیه اعلام کرد بررسی خود را تکمیل کرده و پیش‌نویس ارائه‌شده به کابینه ریاست‌جمهوری را برای تصویب منتشر کرده است. لایحه هرچند به مجلس فرستاده شده اما خبری از تصویب آن نیست. در چند سال گذشته، دولت ایران اقدامات کوچک‌تری را برای حمایت محدود از قربانیان خشونت خانگی انجام داده است، از‌جمله ایجاد خط تلفن فوری اجتماعی در سازمان بهزیستی کشور و تعداد محدودی خانه امن تحت حمایت دولت. تا سال ۱۳۹۸ حدود ۲۴ خانه امن در سراسر کشور وجود داشت که دارای مکان‌هایی برای هزارو ۵۰۰ زن برای اقامت تا یک سال بود. سال‌هاست که زنان ایرانی منتظر قانون جامع برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و محاکمه سوءاستفاده‌کنندگان بوده‌اند. با توجه فزاینده مردم به این موضوع مهم، باز هم تصویب این قانون بسیار طول کشید. حرف و حدیث‌ها درباره لایحه منع خشونت علیه زنان تمامی ندارد؛ مخالفان آن می‌گویند ناقص است یا جرم‌انگاری زیادی دارد، موافقان آن اما می‌گویند باید هرچه سریع‌تر تصویب شود. لایحه منع خشونت علیه زنان یا همان لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت در دولت محمود احمدی‌نژاد در دستور کار قرار گرفت، اما در دولت اول حسن روحانی تغییر کرد. این لایحه به منظور جلوگیری از بی‌عدالتی در روابط خانوادگی و رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده و نیز پیش‌بینی راهکارها و ضمانت‌های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه تدوین شد. در یک مطالعه ملی در سال ۲۰۰۴، ۶۶ درصد از زنان متأهل مورد نظر حداقل یک بار در زندگی خود خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند و از این تعداد ۳۰ درصد خشونت فیزیکی و ۱۰ درصد خشونت فیزیکی همراه با آسیب‌های پایدار را تجربه کرده‌اند.

زنان ایرانی و خشونت

در پرونده‌ای که در سال ۲۰۲۰ توجه ملی را به خود جلب کرد، در ۲۱ می، رومینا اشرفی ۱۴‌ساله به ادعای پدرش به طرز وحشتناکی سر بریده شد. بلافاصله پس از آن، مقامات ایرانی به تسریع در تصویب لایحه ۵۱ ماده‌ای «حمایت از کودکان و نوجوانان» تأکید کردند. هم‌زمان چند نفر از مقامات ایران، ازجمله نمایندگان مجلس، از کابینه خواستند تا تصویب لایحه قانون حمایت از زنان در برابر خشونت را سرعت ببخشد. مسیر دراز این لایحه شاید اگر رومینا اشرفی کودک شمالی کشور به دست پدرش با داس کشته نمی‌شد، از این هم طولانی‌تر ‌می‌شد و دولت‌هایی که در تمام این سال‌ها نشان داده بودند اولویتشان زنان نیستند، به فکر بررسی آن نمی‌افتادند. پس از قتل دختر ۱۴ساله تالشی بود که معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده وقت رئیس‌جمهور، در توییتر خود خبر داد: امروز در هیئت دولت درباره جنایت قتل رومینا صحبت و درخواست کردم تسریع و اولویت برای نوبت لایحه تأمین امنیت زنان انجام شود. در پاسخ به درخواست لعیا جنیدی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، دستور بررسی خارج از نوبت لایحه در کمیسیون را صادر کردند. آماده‌ایم تا این لایحه در هفته آینده در کمیسیون لوایح مطرح شود.

این لایحه که امروز در مجلس با قید یک‌فوریت دو سال است که معطل مانده، تعدادی مفاد مثبت دارد؛ از‌جمله تشکیل کمیته ملی بین وزارتی برای پیش‌نویس استراتژی‌ها و هماهنگ‌کردن واکنش‌های دولت به خشونت علیه زنان. همچنین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را موظف می‌کند تا اقداماتی را برای کمک به پیشگیری از خشونت و کمک به زنان، از‌جمله تشکیل واحدهای پلیس ویژه برای این موارد، انجام دهند. همچنین دستورات بازدارنده و صندوقی برای حمایت از زنان ایجاد خواهد کرد.

درباره لایحه کرامت از پیش‌نویس تا امروز

هرچند لایحه کرامت زنان از استانداردهای بین‌المللی فاصله دارد اما در نظر بسیاری از فعالان حوزه زنان بسیار مهم و قدم مثبتی است. در حالی که پیش‌نویس قانون خشونت علیه زنان را به‌طور ‌کلی تعریف‌ و اشکال مختلف خشونت را جرم‌انگاری می‌کند، برخی از اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت مانند تجاوز به زناشویی و ازدواج کودکان را جرم‌انگاری نمی‌کند. همچنین تعریف محدود و مشکل‌ساز قانون جنایی از تجاوز جنسی را که به صراحت تجاوز جنسی را مستثنا می‌کند، اصلاح نمی‌کند. علاوه بر این، مجازات اجباری تجاوز جنسی، مجازات اعدام است که می‌تواند زنان را از گزارش تجاوز باز‌دارد.

پیش‌نویس قانون‌ همچنین خشونت خانگی را تعریف نکرده بود و در لایحه نهایی نیز برخی از جنایاتی که این قانون بیان می‌کند، حق حریم خصوصی و سایر آزادی‌های محافظت‌شده را نقض می‌کند؛ مانند پیشنهاد «رابطه نامشروع» و تشویق یا ترغیب زن به ارتکاب اعمال خلاف «عفت». در حالی که بر اساس قوانین ایران، تعریف حقوقی روشنی از اعمال منافی عفت وجود ندارد، قضات آن را به‌گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که شامل و در نتیجه جرم‌انگاری، روابط جنسی توافقی و غیر از آمیزش جنسی و روابط همجنس‌گراست.

این لایحه شامل چندین ماده مثبت برای تقویت تعقیب، از‌جمله الزام مأموران مجری و مقامات قضائی برای تسریع در رسیدگی به شکایات است. دو وکیل مصاحبه‌شده که وکالت زنان در پرونده‌های خشونت خانگی را بر عهده داشته‌اند، می‌گویند این مهم است، زیرا مجریان قانون و دادستان‌ها اغلب به اشتباه این موارد را به عنوان «اختلافات خانوادگی» و نه جرم تلقی می‌کنند.

ترویج آشتی منعکس‌کننده این فرض است که هر دو طرف دارای قدرت چانه‌زنی برابر هستند و ممکن است به یک اندازه مقصر باشند و مسئولیت مجرم را کاهش می‌دهد.

دوره میانجیگری همچنین می‌تواند موانع بیشتری را برای قربانیان خشونت خانگی ایجاد کند تا از طریق حکم حمایت، از حمایت فوری برخوردار شوند. چنین دستوراتی ارائه خواهد شد، البته فقط در صورتی که قربانی شکایت جنایی کند و تهدید جدی به ضرب و شتم یا آسیب بیشتر وجود داشته باشد.

این لایحه قانون همچنین به تعدادی از قوانین تبعیض‌آمیز ازجمله قوانین وضعیت شخصی که به گفته وکلا، زنان را در برابر خشونت خانگی آسیب‌پذیرتر می‌کند، نمی‌پردازد. به عنوان مثال، قانون مدنی ایران به شوهر اجازه می‌دهد تا حرکات زن را کنترل کند، از‌جمله اینکه زن کجا زندگی می‌کند و اگر او آنها را مغایر با «ارزش‌های خانوادگی» بداند، ممکن است به دنبال چه مشاغلی باشد.

تعریف و دامنه خشونت خانگی

ایران یکی از چهار کشوری است که کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) را تصویب نکرده است. با وجود تلاش‌های مدافعان حقوق زنان ایرانی در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۴) و لایحه‌ای که در سال ۲۰۰۳ توسط مجلس برای پیوستن به CEDAW به تصویب رسید، شورای نگهبان ایران‌ با هیئتی متشکل از کارشناسان و حقوق‌دانان که دارای اختیارات نظارت بر قوانین مجلس هستند، این کار را انجام نداد. این لایحه را تصویب کرد و از آن زمان تاکنون در بن‌بست قانونی قرار دارد.

پیش‌نویس اولیه قانون تعریف گسترده‌ای از خشونت علیه زنان به شرح زیر ارائه می‌کرد که در لایحه امروزی از آن خبری نیست. در این پیش‌نویس آمده بود: هرگونه عمل عمدی علیه زن که به دلیل جنسیت، موقعیت آسیب‌پذیر یا ماهیت رابطه انجام شود و به جسم، روان، شخصیت، شهرت یا حقوق و آزادی مشروع او لطمه یا آسیب وارد کند، تحت یک قانون رسیدگی می‌شود. از عناوین جرائم علیه تمامیت جسمانی، جرائم علیه رفاه اخلاقی و معنوی، جرائم علیه اخلاق عمومی، جرائم علیه حقوق و وظایف خانوادگی و جرائم علیه آزادی‌های مشروع زنان، مطابق این قانون. بر اساس کتاب راهنمای سازمان ملل متحد، قانون خشونت خانگی باید شامل تعریفی جامع از خشونت خانگی شامل خشونت فیزیکی، جنسی، روانی و اقتصادی باشد. قانون همچنین باید این تعریف را برای افرادی که در یک رابطه صمیمی هستند یا بوده‌اند، ازجمله روابط زناشویی، غیرزناشویی، همجنس و غیرهمجنس اعمال کند. برای افراد دارای روابط خانوادگی با یکدیگر و اعضای یک خانواده این لایحه قانون اشکال مختلف خشونت علیه زنان از‌جمله ازدواج اجباری، آزار و اذیت جنسی در زنان را جرم‌انگاری می‌کند.

این لایحه ازدواج کودکان را جرم‌انگاری یا لغو نمی‌کند. مطابق تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، دختران ۱۳‌ساله با اجازه پدر و پسران ۱۵ساله می‌توانند ازدواج کنند. در‌صورتی‌که قاضی اجازه ازدواج را بدهد، فرزندان نیز می‌توانند در سنین پایین‌تر ازدواج کنند. این قانون همچنین تعریف محدود و مشکل‌ساز تجاوز به عنف تحت قانون جزا را که به عنوان آمیزش جنسی اجباری با زنی است که مرد با او ازدواج نکرده‌، اصلاح نمی‌کند و در نتیجه به‌صراحت تجاوز جنسی را مستثنا می‌کند. مجازات اجباری تجاوز جنسی، ‌اعدام است که بازماندگان را از گزارش تجاوز بازمی‌دارد. در‌حالی‌که قانون مجازات‌های خشونت فیزیکی را افزایش می‌دهد، اما اگر مجرم شوهر، پدر یا مادر قربانی باشد، مجازات‌های جایگزین را نیز مجاز می‌داند. این قانون همچنین قوانینی را که خشونت علیه زنان را تأیید می‌کند، از‌جمله آنهایی که احکام سبک‌تری دارند، لغو نمی‌کند. چنین احکامی باید شدت جرم، مجازات‌های عادلانه، ایمنی قربانی‌ و مشورت با گروه‌های حقوق زنان و بازماندگان خشونت خانگی را در مورد مجازات‌های مناسب و مؤثر در نظر بگیرد.

سر بریدن وحشتناک رومینا اشرفی ۱۴‌ساله توسط پدرش و چندین زن‌کشی دیگر، این گفت‌وگو را در ایران زنده کرده است که چگونه قانون از زنان و دختران در برابر بدترین اشکال خشونت حمایت نمی‌کند و خشونت خانوادگی را توجیه می‌کند. در ۲۸ آگوست، دادگاه بدوی رضا اشرفی، پدر رومینا را به جرم قتل به ۹ سال زندان محکوم کرد. طبق قوانین ایران، قتل عمدی مجازات اعدام دارد مگر اینکه خانواده مقتول قاتل را ببخشند. اما این قانون مقرر می‌کند که اگر پدر یا پدربزرگ پدری فرزند یا نوه خود را بکشد، مجازات او تا ۱۰ سال کاهش می‌یابد. طیبه سیاوشی نماینده پیشین‌ در مجلس یازدهم در پاسخ به این سؤال که آیا این لایحه دچار تغییرات زیادی شده؟ به «شرق» می‌گوید: «نه‌ از نظر من‌.‌ لایحه‌ای که مدنظر فعالان حقوق زن و امنیت زنان، وکلا و حتی کسانی بود که از ابعاد فقهی آن در جلسات متعددی‌‌ دفاع کردند، بسیار متفاوت بود. در واقع این آن لایحه اولیه‌ای نیست که مدنظر آنها بوده‌ و برای تصویب آن تلاش کرده بودند. ولی در عین حال ما به دلیل اینکه گفتیم همین لایحه تقلیل‌یافته می‌تواند آغازی بر تأمین امنیت زنان به لحاظ قانونی باشد، با توجه به خلأهای زیادی که در این زمینه هست، تلاش‌مان بر این شد که همین لایحه تصویب شود. ما در جلسات متعدد تلاش کردیم که هم نقاط قوتش را مطرح کنیم و هم به مشکلات و مسائل و نقاط ضعف یا حل اصلاحاتی که مدنظرمان بود بپردازیم. اصلاحات ماده به ماده و بند به بند ذیل همان پیشنهادات به صورتی که بعدها در اداره قوانین در مجلس به آن پرداخته شد ضمیمه شد.

به هر حال این لایحه ساختارها را تقویت کرده و روی مکانیسم‌های حمایتی مثل سازمان بهزیستی که تا الان هم وظیفه حمایت از زنان را بر عهده داشته تأکید دارد. مسائل قانونی و حمایتی در بُعد دفاع از زنانی که در واقع دچار خشونت شده بوده، در آن لحاظ شده است.

در این لایحه تلاش شده نقش بهزیستی تقویت شود و اهمیت آن را تشریح کنند. در واقع به نوعی نوآوری در این لایحه محسوب می‌شود، تقویت مکانیسم امور زنان و خانواده قوه قضائیه در سطح استان‌هاست که خب قبل از آن خیلی به آن اشاره نشده؛ ولی با توجه به اینکه دفتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه در همه استان‌ها وجود دارد و نقش مهمی هم در توسعه و ارتقای حمایت قانونی از زنان دارند، این مهم به نظر می‌رسد.

از طرف دیگر تأکید بر اینکه همه دستگاه‌های دولتی موجود و مرتبط با بحث‌ پیشگیری و حمایت از زنان در مقابل آسیب خشونت را بر ‌عهده دارند، مهم است. و حتی مهم‌تر از آن اینکه به ساختارهای مدنی هم که در این زمینه مؤثر هستند، تأکید شده است؛ مثل کانون وکلا و کانون کارشناسان. مورد دیگری که در این لایحه اهمیت دارد و به آن اشاره شده، تأکید بر حمایت از زنان در برابر رسوم و عرف‌های آسیب‌زاست که در هر حال سنتی و قومی و قبیله‌ای محسوب می‌شود؛ مثل خون‌بس و ازدواج‌های اجباری. گرچه تبصره‌ای که ذیل این ماده آمده، هنوز بحث کودک‌همسری را کم‌رنگ‌تر نکرده و آن را به نوعی مستثنا کرده است.

بحث جرم‌انگاری کارکنان و عاملان شاغل در نهادها و دستگاه‌های حکومتی به منظور پیشگیری از اعمال آسیب به زنان نقطه قوت دیگری در این لایحه محسوب می‌شود. در‌واقع زنانی که در موقعیت شغلی متفاوت دچار آسیب‌های جنسیتی و موارد خشونت‌زا می‌شوند، مدنظر قرار داده شده‌اند و برای کسانی که این اعمال را انجام بدهند، جرم‌انگاری شده است. به دادگاه خانواده هم برای تشخیص مصادیق آسیب‌زا برای زنان مثل اجازه خروج از کشور که قبلا در اختیار دادستان محلی بود، افزایش نقش داده شده و درواقع مقداری از مسیر زنان از دادستانی به دادگاه خانواده تسهیل شده است. به هر حال در بحث مصادیق خشونت یک افزایش ضریب حمایتی از زنان دیده شده که مهم است. مطابق این لایحه، علاوه بر دیه، مجازات هم برای فردی که خشونت می‌کند، در نظر گرفته شده است».

سیاوشی درباره انتقادات دیگر وارد به این لایحه تصریح می‌کند: «درواقع ما مواردی را به‌عنوان پیشنهاد‌ در این لایحه مطرح کردیم که به‌نوعی نقد این لایحه هم هست. ببینید، در لایحه قبلی تمام دستگاه‌ها ذیل وزارت دادگستری بودند که درواقع وزارت دادگستری دستگاه ناظر بود و به‌نوعی این دستگاه‌ها را هم نظارت می‌کرد و هم مدیریت می‌کرد؛ ولی این لایحه حالا دیگر لایحه‌ای قضائی شده و درواقع به جای اینکه وزارت دادگستری متولی نظارت و پایش آن باشد، این امکان از وزارت دادگستری گرفته شده و به وزارت کشور داده شده تا به‌عنوان دستگاه ناظر به مسائل ورود کرده که به‌نوعی به این لایحه ابعاد امنیتی می‌دهد. مورد مهمی که به نظر من در این لایحه وجود ندارد ولی در لایحه قبلی وجود داشت، تعریف‌‌هایی بود که از خشونت انجام شده بود که در قانون ما بی‌سابقه بود و این تعاریف وجود نداشت. مواردی که به واژه‌هایی که در حوزه خشونت قرار داشت و تمام اینها از خشونت جسمی، اقتصادی، جنسی و… تعریف داشتند و مصادیق آنها گفته ‌می‌شد، ولی متأسفانه این را در این لایحه امروزی نمی‌بینیم. یکی از مواردی که به‌شدت به نظر ما عجیب می‌رسید، این بود که در این لایحه نقش معاونت امور زنان و خانواده به حداقل ممکن رسیده و فقط یک جا اشاره شده برای اینکه فقط شاید یک نقشی بخواهد به معاونت امور زنان خانواده ریاست‌جمهوری داده بشود. یکی از موارد مهمی که حالا باز هم به‌عنوان نقطه ضعف این لایحه مطرح می‌شود، بحثی است که به نقش اورژانس اجتماعی بازمی‌گردد. همان‌طور که می‌دانید یکی از کلیدی‌ترین ساختارهای موجود در کشور برای مداخله در بحران و کاهش آسیب برای همه افراد خانواده به‌ویژه کودکان و زنان، اورژانس اجتماعی است. در این لایحه به جای اینکه اورژانس اجتماعی را برجسته، پررنگ، تسهیل و چابک‌تر کنند، متأسفانه نقش اورژانس اجتماعی خیلی کم‌رنگ شده است. یکی از موارد مهمی که باید درباره این لایحه بگویم، این است که با وجود تمام این ضعف‌هایی که داشت، برای ما امیدوارکننده بود. برای اینکه می‌دانستیم جبهه پایداری جلوی آن می‌ایستد. به‌ همین ‌دلیل تلاش ما بر این بود که از همین لایحه با دفاع از ‌لایحه و کسانی که در این مجلس پشتیبان آن هستند، حمایت کنیم تا تصویب این لایحه پیش برده شود. درحالی‌که این مدنظرمان بود، با توجه به اینکه کشور ما به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان نپیوسته است، خیلی خوب بود که این لایحه همان لایحه تأمین امنیت زنان نام می‌گرفت که ما به‌نوعی می‌توانستیم در صحنه بین‌المللی هم حرفی برای گفتن داشته باشیم که متأسفانه این فرصت گرفته شد و اصلا حاضر نشدند در این لایحه از خشونت و تأمین امنیت و اینها در برابر خشونت نام برده شود».

قتل‌های ناموسی

آمار روشنی از تعداد و شیوع قتل‌های ناموسی در ایران وجود ندارد، اما در سال ۱۳۹۳ معاون مبارزه با جرائم جنایی فرماندهی انتظامی کشور اعلام کرد حدود ۱۹ درصد قتل‌ها در ایران مربوط به موارد ناموسی است و ۶۳ درصد از زنان کشته‌شده از طرف یکی از اعضای خانواده کشته می‌شوند. دیگر تحقیقات دانشگاهی در برخی از استان‌ها مانند خوزستان، کرمانشاه و ایلام آماری را تا ۴۰ درصد ذکر می‌کنند. کتاب راهنمای سازمان ملل متحد توصیه می‌کند قوانین مربوط به خشونت خانگی باید روشن کند که زنان بازمانده از خشونت نباید از کشور اخراج شوند یا در معرض دیگر اقدامات تنبیهی مرتبط با وضعیت مهاجرت خود قرار نگیرند، وقتی چنین خشونتی را به مقامات گزارش می‌دهند. پیش‌نویس قانون همچنین باید به بازماندگان مهاجر اجازه دهد تا به‌طور محرمانه و مستقل از سوءاستفاده‌کننده برای وضعیت مهاجرت قانونی درخواست دهند.

اجرای قانون و استانداردهای شواهد

وکلایی که وکالت زنان در پرونده‌های خشونت خانگی را بر ‌عهده داشته‌اند، معتقدند ناآشنایی مجریان قانون و دادستان‌ها با بهترین شیوه‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های خشونت خانگی و تردید در مداخله و پیگرد قانونی آنچه آنها به‌عنوان «اختلافات خانوادگی» و نه به‌عنوان جرم تلقی می‌کنند، به چشم می‌خورد. به نظر می‌رسد این موضوع در پرونده رومینا اشرفی نقش داشته است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، پلیس محلی استان گیلان او را پس از خروج از خانه پدر و مادرش به همراه مردی ۳۵‌ساله، با وجود ابراز ترس از بازگشت به خانه، به پدرش بازگرداند.

طبق قوانین، پلیس می‌تواند درباره جرائم «مشخص» مداخله کرده و وارد یک اقامتگاه خصوصی شود، اما پلیس اغلب اصرار به ورود به خانه‌های شخصی و بررسی قربانیان احتمالی ندارد.

در اقدامی مثبت، این لایحه پلیس را ملزم به ایجاد نیروهای ویژه می‌کند. از نکات مهم دیگر این لایحه می‌توان به این موارد اشاره کرد: وجود واحدهای زیادی که مطابق این لایحه مسئول حمایت از زنان هستند. پلیس زن برای رسیدگی به پرونده‌ها و ارجاع زنان برای خدمات حقوقی و پزشکی و سرپناه در صورت لزوم. مهم‌تر از همه، این قانون همچنین مأموران مجری قانون و مقامات قضائی را موظف می‌کند تا روند رسیدگی به شکایات ثبت‌شده بر ‌اساس قانون را تسریع بخشند. اما در ادامه مقرر می‌کند در مواردی که پدر یا شوهر متهم هستند، مراجع باید پرونده را به مدت یک ماه به شورای میانجیگری ارجاع دهند و در صورت عدم سازش مجددا پرونده به سیر مراحل قضائی بازمی‌گردد. قضات اغلب معیارهای شواهد غیرواقعی دارند که اثبات ادعاهای خشونت خانگی را بسیار دشوار می‌کند. از منظر قانون ایران، تفاوتی وجود ندارد که سوءاستفاده در فضای باز در یک خیابان شلوغ انجام شده باشد یا به دست یک شریک نزدیک در داخل خانه. آنها انتظار دارند شاهد، شهادت و شواهدی باشند که ارائه آنها تقریبا غیرممکن است. قانون مدنی شامل مقررات متعددی است که علیه زنان تبعیض قائل می‌شود و به مردان کنترل بیشتری بر زندگی زنان می‌دهد و خشونت خانگی را تسهیل می‌کند. قانون مدنی ایران، شوهر را به‌عنوان سرپرست خانوار تعریف می‌کند و مسئولیت حمایت مالی از همسرش را به او محول می‌کند و به او اختیار انتخاب محل زندگی خانواده را می‌دهد. اگر زن «بدون عذر موجه از انجام وظایف همسر خود امتناع کند» می‌تواند حق خود را از حمایت مالی از دست بدهد.

شوهر همچنین می‌تواند زن خود را از شغلی که به نظرش برخلاف ارزش‌های خانوادگی یا مضر برای آبروی او می‌داند، منع کند. با این حال، قانون برای زن در صورت خروج از این کشور حق حمایت مالی را فراهم می‌کند؛ زیرا هم‌زمان بودن با همسرش باعث ترس از آسیب جسمی یا مالی یا آسیب به ناموس او می‌شود. طبق ماده ۱۸ قانون گذرنامه، زنان متأهل برای گرفتن پاسپورت‌‌ به اجازه همسر نیاز دارند، اما  در چند دهه گذشته برای جبران تأثیر این مقررات تبعیض‌آمیز، زوجین شروع به امضای قراردادهای جداگانه‌ای کرده‌اند که به زن حقوق اضافی در ازدواج اعطا می‌کند. در بسیاری از این موارد، حقوق مساوی به‌ویژه زنی که تقاضای حق برابر برای طلاق را دارد، در ازای چشم‌پوشی از مهریه‌ای که طبق قانون برای زن در نظر گرفته شده است، اعطا می‌شود. مردم گه‌گاه متوجه می‌شوند که ادارات ثبت از گنجاندن چنین مقرراتی در قراردادهای ازدواج خودداری می‌کنند. در هشتم اردیبهشت، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری اعلام کرد قوه قضائیه بخش‌نامه جدیدی صادر کرده است که دفاتر ازدواج را موظف می‌کند در صورت درخواست زوجین، مفاد اضافی را در قراردادهای ازدواج لحاظ کنند. این قانون در طلاق نیز علیه زنان تبعیض قائل شده است. بر ‌اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران، مرد می‌تواند هر زمان که بخواهد همسر خود را به‌طور یک‌طرفه طلاق دهد، اما زن باید به دلایل محدودی از‌جمله اثبات اینکه شوهر از حمایت مالی خود منصرف شده یا در حال انجام است، برای طلاق از دادگاه تقاضای طلاق کند؛ «وضع دشوار و نامطلوب» (ماده ۱۱۳۰). یکی از مصادیق این عسر‌و‌حرج «کتک‌زدن و بدرفتاری شوهر با زن به نحوی است که عرفا برای او تحمل‌ناپذیر است». با این حال، قضات این اختیار را دارند که تصمیم بگیرند چه چیزی به منزله سختی تحمل‌ناپذیر است و در بسیاری از موارد زنان برای اثبات آزاری که تجربه می‌کنند، مشکل دارند.

در این سال‌‌ها لایحه با فراز‌و‌نشیب‌های گوناگونی مواجه بوده است چون سلایق شخصی و غیر‌شخصی و عدم پذیرش و تحمل کافی مانع دستیابی به یک قانون پذیرفتنی شد. هنوز هم اراده کافی برای پذیرش لایحه‌ای تخصصی که بتواند مطالبات زنان را در عرصه حقوق پاسخ‌گو باشد و وجهه مناسب را در سطح داخلی و بین‌المللی برای ایران ایجاد کند، موجود نیست. مستند آن دخالت مراکزی بوده و هست که نظر خود را ارجح بر نظریه‌های دیگران دانستند.‌ آخرین نمونه آن مصوبه کمیته مشهد در خردادماه ۱۴۰۱ با عنوان «لایحه پیشگیری و حمایت از زنان در برابر بزه‌دیدگی» است که زمان زیادی نیز برای مطالعه و بررسی آن صرف شد.

چه تدابیری در نظر گرفته شده است تا از اعمال خشونت علیه زنان جلوگیری شود؟

برای جلوگیری از خشونت علیه زنان ایران در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت تدابیر مختلفی در نظر گرفته شده است. در ادامه، به برخی از این تدابیر اشاره می‌کنیم:

تقویت قوانین مربوط به خشونت علیه زنان: در بسیاری از کشورها، قوانینی برای محکوم‌کردن و پیگیری اعمال خشونت علیه زنان تدوین شده است. این قوانین می‌توانند شامل مجازات‌های سخت‌تر برای مرتکبان خشونت علیه زنان، حفاظت قوی‌تر از قربانیان و ایجاد سیستم‌های پیشگیری و آگاهی باشند.

آموزش و آگاهی‌بخشی: آموزش و آگاهی‌بخشی درباره حقوق زنان و مخاطرات خشونت علیه زنان می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از خشونت داشته باشد. این آموزش‌ها می‌توانند در مدارس، دانشگاه‌ها، محل کار و جوامع محلی ارائه شوند.

ایجاد مراکز پشتیبانی: ایجاد مراکزی برای حمایت و پشتیبانی از زنان قربانی خشونت بسیار مهم است. این مراکز می‌توانند خدماتی مانند مشاوره روان‌شناختی، حقوقی و پزشکی، اسکان موقت و حمایت امنیتی را ارائه کنند.

ترویج فرهنگ برابری: ترویج فرهنگ برابری جنسیتی و آگاهی از حقوق زنان می‌تواند به کاهش خشونت علیه زنان کمک کند. این شامل تغییر نگرش‌ها، آموزش زندگی عادلانه و ترویج ارزش‌های برابری است.

ارائه خدمات حمایتی: ارائه خدمات حمایتی به زنان قربانی خشونت، شامل خدمات پزشکی، حقوقی، مشاوره و اقتصادی، می‌تواند به آنها کمک کند از خشونت جدا شده و زندگی جدیدی را شروع کنند.

تشویق به گزارش‌دادن: تشویق زنان قربانی خشونت به گزارش‌دادن اعمال خشونت و همکاری با نهادهای قضائی و اجرائی می‌تواند به شناسایی و مجازات مرتکبان کمک کرده و پیشگیری از اعمال خشونت در آینده را تسهیل کند.

• منبع خبر : روزنامه شرق