دادورزی ـ راضیه عقیلی مهر: چندی پیش رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) نسبت به افزایش حضور وکلای دادگستری و حقوق دانان به عنوان نماینده مردم در مجلس اشاره و ابراز خرسندی نمود. چرا که معتقد است این افزایش حضور می تواند هم در جهت بهبود خواسته های به حق صنفی این نهاد مدنی باشد و هم در روند قانونگذاری کشور نقش آفرینی کند.

ضرورت اهمیت ورود حقوق دانان و وکلای دادگستری به عنوان نماینده یا مشاور در مجلس شورای اسلامی را باید دغدغه این روزهای جامعه دانست. آزمون و خطاها در طی این سال ها نشان داده است نمایندگان مجلس باید از نگاه عمیق و پخته ای نسبت به سطح جامعه برخودار باشند تا بتوانند با آگاهی از ریشه اصلی مشکلات و دغدغه های مردم به بهترین نحو ممکن به حل و فصل آن بپردازند. و این میسر نخواهد شد جز با حضور حقوقدانان به عنوان نماینده و اقبال مردم و انتخاب این قشر از افراد برای ورود به مجلس شورای اسلامی. یا اینکه حداقل هر نماینده مجلس یک وکیل پایه یک دادگستری در کنار خود به عنوان مشاور داشته باشد. چندی پیش رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) اعلام کرد مجلس شورای اسلامی را خانه خود می داند و حاضر است برای هر نماینده مجلس، یک مشاور حقوقی رایگان تعیین کند.

لزوم افزایش حضور حقوق دانان در مجلس یا الزام شان به داشتن وکیل دادگستری از چند منظر حائز اهمیت است. نخست اینکه وکلای متعهد بهتر می دانند که مسائل حقوقی روی زندگی شخصی و اجتماعی افراد اثر بسیاری دارد و نمایندگان مجلس قرار است در قوه مقننه لوایحی را به عنوان قانون تصویب کنند که در جزء جزء زندگی ما موثر است. دوم اینکه افراد حقوقی از اندیشه های سطحی دوری می کنند و به عمق یک جریان و لایحه توجه دارند و در تلاش هستند عدالت را در هر گفتمانی مبنا قرار دهند و نه صرفا در جنبه شخصی ورود کنند. چرا که همواره مفهوم عدالت ورای قانون است. برای همین است که قوانین همواره با عدالت همراه نیستند. سوم اینکه افراد حقوقی جزئی نگر هستند و هر مولفه ای را از ابعاد مختلفش تجزیه و تحلیل می کنند. و چهارم اینکه افراد حقوقی بیشتر می توانند و در تلاش هستند به دیگران کمک کنند! پنجم اینکه حقوق دانان به عواقب گفتارشان به شکل عملی و واقع بینانه می نگرند نه احساسی و از روی تعصبات کورکورانه! ششم اینکه حقوق دانان به دلیل موقعیت شغلی که دارند خواستگاه جامعه امروز را بهتر درک می کنند.

لازم است نماینده مجلس یا حقوقدان باشد یا در کنار خودش یک وکیل دادگستری یا تیم حقوقی داشته باشد. تجربه نشان داده اغلب نمایندگان ما نسبت به حقوق زنان و کودکان و خواستگاه اجتماعی آنان نه واقف هستند و نه علاقه ای به ورود و پیگیری این مسائل دارند. برای همین است که یک لایحه حمایتی در حوزه زنان حدود ۱۴ سال است در مجلس رها شده است لایحه ای که در صورت تصویب خلاء بسیاری از پرونده های مطرح شده در دادگاه ها را برای دادیاران پر می کند. نماینده ای که یک وکیل دادگستری در کنار خود دارد یا خودش به دغدغه های به روز جامعه آگاه است. برای مثال وقتی در یک نشست خبری حضور می یابد تا پاسخگوی خبرنگاران باشد و برای او از روند پیگیری لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت صحبت می شود اگر نتواند پاسخگو باشد مشاور حقوقی او می تواند پاسخگو و این جریان را در مجلس پیگیری کند.

اکثر کارشناسان معتقدند یکی از مهم ترین دلایل مشکلات قضایی مردم، قوانین ناکارآمد یا عدم قوانین حمایتی به ویژه از زنان و کودکان است. وقتی لایحه ای به شور مجلس می رسد تا به شکل قانون مصوب شود اگر از ابتدا با پشتوانه حقوقی و قابل اطمینان وارد شود، جامعه با کمترین آزمون و خطا روبرو خواهد شد. این در حالی است که در مواردی و متاسفانه به دلیل عدم آگاهی نمایندگان مجلس و نداشتن نگاه جامع و واقع گرا به دور از اندیشه های حزبی، قوانین مصوب درگیر سیکلی می شود که جامعه را در مسیر خطا به عقب می راند. از این رو وقتی موضوعی دغدغه یک نماینده باشد و با اشراف حقوقی نسبت به آن ورود کند. بهتر می تواند تصمیم بگیرد. بارها شاهد پاس کاری لوایح میان دولت و مجلس بوده ایم. اگر هدف هر دو با محوریت خواستگاه مردم، عدالت و قانون یکی باشد. این چالش ها هم به کمترین حد ممکن می رسد. در غیر این صورت مجلس قوانینی مصوب می کند که دولت ها به دلایل فراوان قادر به اجرایی کردن آن نمی شوند. چون قبل از تصویب هر قانون به اولویت ها مبنی بر نیاز جامعه، محل تامین اعتبار و زیرساخت ها توجه نشده است. از همه مهمتر اینکه زنان در این لوایح و قوانین تنها هستند و دست های زنان برای احقاق به حق حقوق شان بسته است.

وکلای دادگستری بیشترین و موثرترین نقش را در تحقق صدور آرا وحدت رویه و تغییر و تصویب قوانین متناسب با شرایط روز داشته اند. آن ها به دلیل ارتباط گسترده و بالایی که با مقامات ارشد قضایی دارند، پتانسیل بالایی در حل و فصل بسیاری از مشکلات حقوقی و خلا قانونی دارند. آنان می توانند نظرات کارشناسی و عمیق بدهند که از نگاه نمایندگان مردم پنهان مانده است. نظراتی که شکاف میان حاکمیت و ملت را کم و پیوندی عدالت گستر برقرار می کند.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی