شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۹۳

شماره پرونده : ۱۴۰۳-۸۸-۹۳ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۵/۰۹

استعلام :

دادورزی: چنانچه شخص ثالثی اقدام به صدور چک و تحویل آن به فروشنده برای وصول آن به عنوان ثمن معامله نماید و چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، با توجه به این‌که علی‌الاصول در این‌گونه مواد قصد متعاملین تبدیل تعهد نبوده و صرفاً چک را به عنوان وسیله پرداخت ثمن معامله به فروشنده تحویل داده‌اند، آیا فروشنده می‌تواند به صورت توأمان دعوای مطالبه وجه چک را به طرفیت صادر‌کننده و مطالبه ثمن معامله را به طرفیت خریدار مطرح کند؟ آیا صدور حکم علیه صادر‌کننده چک و خریدار و تصریح به این‌که وصول محکوم‌به از هر یک از محکوم‌علیهما به برائت ذمه دیگری منجر می‌شود، امکانپذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، در فرض سؤال که خریدار بابت ثمن معامله چک شخص ثالثی را در اختیار فروشنده قرار داده است و در سررسید به علت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده است، فروشنده حق مراجعه به خریدار جهت دریافت ثمن معامله را دارد؛ زیرا چک صرفاً وسیله پرداخت و به منزله وجه نقدی است که به محض مطالبه، قابل وصول باشد و عرفاً قبول چک شخص ثالث مبتنی بر فرض وصول شدن وجه آن می‌باشد و جنبه تبدیل تعهد یا انتقال طلب ندارد؛ مگر اینکه برای دادگاه توافق طرفین بر تبدیل تعهد طبق ماده ۲۹۲ قانون مدنی با رسیدگی قضایی احراز شود. ثانیاً، در فرض سؤال مطالبه وجه چک به طرفیت صادر‌کننده و دیگر مسؤولان سند نیز قابل استماع است؛ زیرا دعوای مزبور به اعتبار صدور چک و امضای آن و برابر مقررات خاص و اصول حاکم بر اسناد تجاری؛ از جمله وصف تجریدی این اسناد است و نه به اعتبار قرارداد منشأ صدور چک. شایسته ذکر است با عنایت به اصل استقلال دعاوی، مطالبه هر دو خواسته فوق به موجب یک دادخواست ممکن نیست و خواهان (خریدار – دارنده چک) باید هر یک از دعاوی مزبور را به طور مستقل اقامه کند. بدیهی است در صورت صدور حکم در یکی از پرونده‌ها و اجرای حکم و استیفای محکوم‌به، اجرای دیگری منتفی است.

• منبع خبر : درگاه ملی قوه قضاییه