مهران زاهدیان رئیس دادگستری شهرستان عسلویه

دادورزی: نظر اکثریت: نظر به اینکه طبق تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف جدید، آرای دادگاه های صلح نسبت به خواسته هایی که تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال باشند، قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهی است. لذا از حیث منطقی و عقلایی فاقد توجیه است که دعاوی با نصاب مذکور قابل فرجام باشند. زیرا علی الاصول به دلیل شأن دیوان عالی، آرای قابل فرجام باید نصاب بالاتری نسبت به آرای قابل تجدیدنظر داشته باشند. مع الوصف منظور بند الف تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف از «آرای قطعی»، آرای غیرقابل فرجام نیز است و می توان گفت مطمح نظر قانونگذار نیز همین است. مضافاً اینکه بر طبق صدر ماده ۳۶۷ قانون آئین دادرسی مدنی آرایی قابل فرجام خواهی هستند که قابلیت تجدیدنظر خواهی را داشته باشند، بنابراین هرچند قانون شورای حل اختلاف صراحتاً به غیرقابل فرجام بودن احکام در صلاحیت دادگاه صلح با نصاب مزبور و نسخ صریح بند ۱ ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی تا نصاب گفته شده اشاره نکرده، اما از حیث منطقی و با توجه به صدر ماده ۳۶۷ قانون مورد اشاره می توان گفت تا نصاب ۵۰۰ میلیون ریال علاوه بر اینکه قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارند، قابلیت فرجام نیز ندارند، در غیر این صورت با توجه به غیرقابل تجدیدنظر بودن آرا تا نصاب ۵۰۰ میلیون ریال محکوم علیهم به سبب بهره گیری از تمام ظرفیت های قانونی جهت نقض رای، نسبت به آن فرجام خواهی خواهند کرد، که با این وصف با حجم وسیعی از ورودی پرونده در دیوان عالی کشور مواجه خواهیم شد که رسیدگی به آنها از توان و حوصله آن مرجع عالی خارج است.

نظر اقلیت: نظر به اینکه قانونگذار صراحتاً به غیرقابل فرجام بودن احکام تا نصاب ۵۰۰ میلیون ریال اشاره نکرده است و با توجه به اینکه طبق تعریف  از «آراء قطعی»، آراء غیرقابل تجدیدنظر هستند، لیکن قابلیت فرجام را دارا می باشند، لذا نظر به اینکه فرجام خواهی هرچند از طرق فوق العاده اعتراض به شمار می آید، اما یک حق قانونی است که قانونگذار در اختیار اصحاب دعوا قرار داده است؛ بنابراین با تحلیل و تفسیر نمی توان حق قانونی اشخاص را سلب و ساقط نمود و به نظر می رسد بند ۱ ماده ۳۶۷ نسخ نشده است. مضافاً آنکه در خصوص غیرقابل فرجام بودن آرای شوراهای حل اختلاف استدلال این بود که بر اساس ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی آرایی که توسط «دادگاه ها» صادر می شوند قابلیت فرجام دارند، لذا آرای شورای حل اختلاف از این حیث فاقد شرایط قانونی هستند، اما اکنون با توجه به احیای دادگاه صلح این مانع از میان برداشته شده و شرایط فرجام خواهی از کل آرای بیش از ۲۰ میلیون ریال فراهم شده است. همچنین بر اساس ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف جدید در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، ترتیبات رسیدگی تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه های حقوقی و کیفری است. ضمنا سیل ورود پرونده به دیوان عالی کشور و عدم وجود شرایط و امکانات لازم دلیل قانع کننده ای بر عدم رعایت قانون نیست.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی