شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۹ شماره پرونده : ۱۴۰۳-۳/۱-۴۹ک تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ استعلام : دادورزی: شخصی به اتهام آدم‌ربایی با وسیله نقلیه به تحمل پنج سال حبس تعزیری و به اتهام سرقت مقرون به آزار به تحمل ۵ سال و ۲ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده و در نهایت در دادگاه […]

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۴۹

شماره پرونده : ۱۴۰۳-۳/۱-۴۹ک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۶/۰۴

استعلام :

دادورزی: شخصی به اتهام آدم‌ربایی با وسیله نقلیه به تحمل پنج سال حبس تعزیری و به اتهام سرقت مقرون به آزار به تحمل ۵ سال و ۲ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده و در نهایت در دادگاه کیفری دو اجرای ۴ سال از حبس‌های تعیین شده به مدت ۳ سال به صورت ساده تعلیق شده است. پس از ابلاغ رأی به متهم، وکیل نامبرده به موجب تقدیم لایحه‌ای به دادگاه کیفری دو، تقاضای اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را نموده و دادگاه نیز بر مبنای اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی متهم، مجازات بزه آدم‌ربایی را به ۴ سال و ۹ ماه و مجازات بزه سرقت مقرون به آزار را به ۵ سال و ۶۰ ضربه شلاق تعزیری تقلیل داده است. با این توضیح که مجازات غیر معلق راجع به بزه آدم‌ربایی ۹ ماه حبس و راجع به بزه سرقت مقرون به آزار به ۱۲ ماه حبس تقلیل یافته است. پس از ارسال پرونده به واحد اجرای احکام کیفری و اعلام این مطلب از سوی دادیار واحد اجرای کیفری مبنی بر این‌که مجازات بزه‌های ارتکابی قابل تعلیق نمی‌باشد، دادگاه بدوی به موجب صدور دادنامه علی‌حده، در قالب رأی اصلاحی قرار تعلیق صادر شده را حذف نموده است و وکیل متهم از دادنامه اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه تجدیدنظر نیز بیان نموده که: «با عنایت به محتویات پرونده و هر چند که برابر بند «ب» ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بزه‌های آدم ربایی و سرقت مقرون به آزار قابل تعلیق نیستند و تصمیم دادگاه اولیه در این بخش برخلاف قانون بوده است و دادستان (وقت) نیز می‌بایست در مهلت مقرر قانونی از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی می‌نمود و همچنین تصمیم دادگاه در اصلاح رأی نیز کاملاً اشتباه و برخلاف مقررات مندرج در ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است و حذف قرار تعلیق اجرای مجازات از مصادیق اصلاح رأی موضوع ماده قانونی مذکور نمی‌باشد، با عنایت به این‌که حسب تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون پیش‌گفته آرای قابل تجدیدنظر احصاء گردیده و دادنامه معترض‌عنه که دلالت بر حذف قرار تعلیق اجرای حکم دارد از مصادیق هیچ‌یک از آرای قابل تجدیدنظر محسوب نمی‌گردد، لذا این دادگاه قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می‌نماید.» سؤال: اجرای احکام کیفری حسب مقررات و با عنایت به رأی دادگاه تجدیدنظر استان، کدام رأی را می‌بایست اجرا نماید؟ رأی توأم با تعلیق اولیه یا رأی اصلاحی که تعلیق را حذف نموده است؟سؤال: اجرای احکام کیفری حسب مقررات و با عنایت به رأی دادگاه تجدیدنظر استان، کدام رأی را می‌بایست اجرا نماید؟ رأی توأم با تعلیق اولیه یا رأی اصلاحی که تعلیق را حذف نموده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مستفاد از ماده ۴۶ و ملاک ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار تعلیق اجرای مجازات ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌شود و از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت مستقل است؛ بنابراین از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نمی‌شود و در فرض سؤال قاضی اجرای احکام کیفری با توجه به این که قرار تعلیق اجرای مجازات بر خلاف بند «ب» ماده ۴۷ قانون پیش‌گفته که جرایم سرقت مقرون به آزار و آدم‌ربایی را غیر قابل تعلیق دانسته صادر شده است، باید مراتب را جهت لغو قرار یادشده به دادگاه صادرکننده قرار اعلام و مطابق تصمیم دادگاه رفتار کند.

  • منبع خبر : درگاه ملی قوه قضاییه