دادورزی ـ راضیه عقیلی مهر: می گفت برادرش مرتکب جرم قتل عمد شده است. مجازاتش قصاص است و اگر خانواده مقتول رضایت ندهند به زودی اعدام می شود. از پشیمانی برادرش می گفت. از اینکه نتوانسته برای یک لحظه خشمش را کنترل کند، شبیه مجنونی که برای لحظاتی جنون بر عقلش غالب شده است و وقتی متوجه رفتار اشتباهش می شود که کار از کار گذشته و جان یک انسان از بین رفته است. با چشمانی اشک بار می گفت برادرش آدم کش نیست. او قلب مهربانی دارد. فقط گاهی به خاطر فشارهای زندگی ـ شاید هم ژنتیک ـ از حرف و رفتار کسی به هم می ریزد و زود هم آرام می شود. با بغض می گفت برادرش نان آور خانوار است. به خانواده مقتول خواهش و التماس کرده اند تا با بزرگواری شان از قصاص او بگذرند و جان برادرش را به دو فرزند و همسر و مادرش ببخشند. چندین بار تکرار می کرد که برادرش پشیمان و ناراحت است و در یک شب تمام موهای سرش سفید شده است. یک لحظه سکوت می کند و گویی نور امیدی در چشمانش می دود، نفس عمیقی می کشد و ادامه می دهد. قرار است خانواده مقتول در ازای دریافت مبلغ ۶ میلیارد تومان رضایت دهند و از قصاص برادرش بگذرند. اشک هایش را با دستانش پاک می کند و در حالی که بغضش را فرو می دهد، می گوید با کمک خیرین، دوستان و خویشان و هر مقدار که خودشان با فروش اموالشان تهیه کرده اند، توانسته اند مبلغ ۴ میلیارد تومان جمع کنند. اما هنوز حرفش تمام نشده بود که دوباره اشک هایش جاری می شوند و با بغض می گوید تهیه مابقی مبلغ دیگر در توانشان نیست. گویا از خانواده محترم مقتول تقاضا و خواهش کرده بودند تا خودشان بیایند و از نزدیک وضعیت مالی خانواده قاتل را ببینند و با همین مبلغ رضایت دهند. در این لحظه سرش را با نامیدی پایین انداخت و در حالی که اشک می ریخت می گفت اگر خانواده داغدیده، رضایت ندادند شماره کارتش را در فضای مجازی و کانال های خبری قرار خواهد داد تا مردم به یاری اش بیایند تا شاید مبلغ باقی مانده را جمع آوری کند.

طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمد، قصاص (اعدام) است. این مجازات یک حق برای خانواده مقتول به شمار می آید. هر چند خدای بزرگ و مهربان در کتاب مقدس قرآن به بخشیدن و گذشت اولیای دم در این زمینه نیز توصیه کرده است. برخی از اولیاء دم (خانواده مقتول) بنا بر این توصیه، بزرگوارانه بدون دریافت مبلغی از خون عزیزشان می گذرند و رضایت می دهند. و برخی از اولیاء دم در ازای دریافت مبلغی از قاتل به هر میزان که خودشان تعیین می کنند، با عنوان «خون بها» یا کیفر نقدی حاضر به رضایت هستند.

چند مدت پیش خبر رئیس کل دادگستری استان بوشهر در یک نشست هم اندیشی موجب خرسندی همگان شد. ایشان از اعلام رضایت ۱۴ پرونده اعدامی در شش ماه نخست امسال که با تلاش شبانه روزی مسئولان زندان استان بوشهر، خیران، هنرمندان، جامعه رسانه، مردم و مهم تر از آن قدرت بخشندگی خانواده های مقتولین خبر داد که به طور حتم آثار معنوی و مادی این بخشش دراز مدت موجب دلشادی جامعه و خانواده های زیادی شده است. اما هر بار که شماره کارتی با موضوع جمع آوری مبلغ دیه یک اعدامی در فضای مجازی و کانال های خبری منتشر می شود حضور پررنگ سازمان ها و نهادهای ذی صلاح برای پیشگیری و فرهنگ سازی جامعه برای برون رفت از بسیاری ناهنجاری های اجتماعی که سرمنشاء همه شان از خشونت گرفته شده است نیز بیشتر احساس می شود. و پدیده ای را به مقامات محترم قضایی، قانون گذاران و مردم نشان می دهد که در آن مبالغی نجومی با عنوان «دیه»، خون بها یا کیفر نقدی در ازای گذشت معامله می شود که میزانش دور از انصاف و به گفته برخی وکلا به بازار مکاره بیشتر شباهت دارد تا کیفر نقدی مجرم.

بنابرآنچه در قانون مجازات اسلامی لحاظ شده است دیه برای جرم قتل «غیرعمد» و «شبه عمد» که تعریف و تفسیر عناصر مادی و معنوی آن در قانون تعریف شده است، می باشد و مبلغ آن هم هر سال بنا بر شاخص های تورمی و شرایط اقتصادی از سوی قوه قضاییه اعلام می شود. میزان دیه مرد در سال ۱۴۰۳ در ماه‌های عادی، ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است. و دیه کامل زن در ماه‌های عادی ۶۰۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام ۸۰۰ میلیون تومان است. در ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است که اگر مبلغ خسارت جانی وارد شده به بانوان، تا یک سوم دیه کامل باشد، میزان دیه برابر با مرد محاسبه می‌شود. از طرفی در قوانین مصوب شده جدید دیه زن و مرد در تصادفات رانندگی برابر اعلام شد.

اما در جرم قتل «عمد» موضوع دیه مطرح نیست و فقط قصاص مجرم به عنوان حق الناس مطرح شده است. و میزان مبالغ بعضا نجومی که برخی اولیاء دم از قاتل طلب می کنند و کاملا به دلخواه خودشان است برای این است که از حق قصاص خود بگذرند. نکته قابل تأمل این است که خود این مبالغ مشکلات و آثار سوئی برای خانواده قاتل و خود قاتل ایجاد می کند که جامعه و به نظر مسئولان محترم قضایی ترجیح می دهند در موردش حرفی نزنند و به همین اکتفا کنند که توانسته اند یک اعدامی را با هر قیمت از دام مرگ نجات دهند. اما توجه ندارند که ناخواسته فرهنگی را باب می کنند که می تواند در دراز مدت آثار مخربی در برداشته باشد. نکته قابل تامل دیگر در موضوع رضایت اولیاء دم در ازای مطالبه مبالغ نجومی تحت عنوان خون بها یا کیفر نقدی این است که در قتل عمد ما با دو وضعیت مجرمانه متفاوت روبرو هستیم. وضعیتی که در ابتدای نوشتار از قاتلی روایت شد که بر اثر یک هیجان آنی و کنترل نکردن خشم و بدون نیت قبلی و سوء اتفاق افتاده بود. و وضعیتی که در آن قاتل با قصد قبلی و با انگیزه مجرمانه مرتکب قتل و اعمال خشونت به تمامیت جسمانی دیگری شده است. این دو هر کدام داستان متفاوتی دارند که باید هم در سیاست های قانونگذاری، هم تناسب تعیین مجازات از جانب محاکم و هم بستری برای بخشش و چشم پوشی خانواده مقتول و فرصت جبران به آن توجه شود.

احمدرضا ونکی دکتری جرم شناسی دارد و وکیل پایه یک دادگستری است. وی در این رابطه به اهمیت موضوع ظرفیت بزهکارانه و میزان خطرناکی اشخاص اشاره می کند و می گوید: بی شک ظرفیت بزهکارانه و میزان خطرناکی شخصی که با قصد، مرتکب قتل می شود با شخصی که پیرو هیجانات و بدون هر گونه قصد برای قتل به صرف ارتکاب کار نوعا کشنده مرتکب این جنایت می شود، متفاوت است و باید بر مبنای منطق حاکم بر یک سیاست جنایی هدفمند نوع واکنش نیز متفاوت باشد.

ونکی می گوید: قصاص حق اولیاء دم و حق الناس است و قابل چشم پوشی است. جامعه ایرانی همیشه بخشایندگان قاتلین را به دید قهرمانان بی بدیل نگریسته اند اما در نگاه عامه بروز فجایع بعدی ناشی از حالت خطرناکی مهارناپذیر این افراد امری پوشیده است و تنها روزنه امید امنیت سایر شهروندان را باید در تدبیر قانون گذار با بصیرت جستجو نماید.

این استاد دانشگاه معتقد است: چنان چه تخصصی تر به این موضوع نگریسته شود. ریشه های ناکارآمدی در سیاست جنایی تقنینی است و آن هم جایی که قانون گذار جایگزین قصاص نفس را صرفا حبس سه تا ده سال پیش بینی نموده است. در حالی که در کشوری چون فرانسه برای قتل های با حالت خطرناک حبس ابد الی الابد پیش بینی شده است.

احمدرضا ونکی می گوید: مساله قابل توجه دیگر که غفلت نسبت به آن موجب بروز جنایت های فراموش نشدنی قاتل را فراهم می کند بی توجهی سیاست گذاران جنایی نسبت به لزوم مراقبت های بعد از خروج زندانیان خطرناک است که تدبیری پیش بینی نشده است.

خانواده یکی از قاتلان می گفت پسرش ناخواسته موجب کشته شدن یک پیرزن ۹۰ ساله شده است و خانواده مقتول به ازای رضایت از آنان طلب بیش از پنج میلیارد تومان کرده است. در حالی که مجموع داشته های آنان به یک میلیارد هم نمی رسد و با همراهی مقامات قضایی و هنرمندان و مردم در حال تلاش هستند تا این مبلغ جمع آوری شود. وی با اینکه متوجه درد و ناراحتی خانواده مقتول بابت فقدان مادر پیرشان است و خودشان را در این داغ شریک می دانند. اما به گفته این پدر شرایط روحی و بار گناه پسرش در زندان و خانواده اش هم هزار مرتبه بدتر از احوال خانواده مقتول است. آنان هم به لحاظ مالی در فشار و مضیغه و اضطراب جمع آوری مبلغ خواسته شده هستند و هم ترس از دست دادن پسرشان را دارند و هم اینکه بعد از این جریان ها چطور با تنگدستی کنار آیند و زندگی کنند. می گفت باید برای مقدار این مبالغ سقف و محدودیت قانونی معین شود و همه را در یک ترازو نگذارند. برای کسی که تمکن مالی دارد پرداخت این مبالغ راحت است. اما برای آنان که کم برخوردارند بسیار دشوار است. می گفت بیایند تحقیق کنند، ببیند حد و حدود خانواده قاتل چقدر است و با در نظر گرفتن مقدار مبلغ معین شده دیه، مبلغی را متناسب با شرایط مشخص کنند. نه اینکه هر خانواده و هر کس هر چقدر دلش خواست اعلام کند. این بی انصافی است. این از مجازات قصاص در این شرایط بد اقتصادی، برای پسرم و خانواده ام بدتر است. اینجا دیگر یک نفر به دار مجازات آویخته نمی شود، بلکه زندگی یک خانواده فرومی پاشد.

شاید ضرورت داشته باشد، حاکمیت برای سرو سامان دادن به این شرایط دخالت کند. چون مراد از احکام ثانویه در نظرگرفتن اقتضائات حکومت داری و انطباق با شرایط روز است و در موارد دیگر نیز، گاه مصلحت بر شرع و عرف، مقدم دانسته شده است.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی