شهرام مختاری وکیل دادگستری

وکیل دادگستری نماد ایستادگی در برابر بی‌عدالتی، صدای رسای مظلومان و حامی حقوق شهروندی است. در جهانی که عدالت به عنوان یکی از اساسی‌ترین ارکان تمدن بشری شناخته می‌شود، وکلا نقش کلیدی در تضمین تحقق آن ایفا می‌کنند. با این حال، این وظیفه خطیر همواره با تهدیداتی جدی مواجه بوده است؛ تهدیداتی که گاه به خشونت و حتی از دست دادن جان می‌انجامد. حادثه تلخ قتل زنده‌یاد علی سلیمانی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس، نه تنها جامعه حقوقی را در بهت و اندوه فرو برد، بلکه یک‌بار دیگر ضرورت بررسی و تامین امنیت جانی و حرفه‌ای وکلا را به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه وکالت یادآور شد. این ضایعه‌ اسفناک که توسط طرف دعوی موکل و با شلیک چندین گلوله با اسلحه کلاشینکف در مقابل دادگستری شهرستان جویم فارس به وقوع پیوست، نمادی از عمق نگران‌کننده بحران امنیتی وکلا در این کشور است؛ بحرانی که روز به روز ابعاد خطرناک‌تری به خود می‌گیرد و زنگ خطری است برای جامعه حقوقی و مسوولان که بیش از پیش بر لزوم حفظ امنیت وکلا تمرکز کنند. ضرورت دارد که این مساله با در نظر گرفتن چالش‌های امنیتی، مشکلات فرهنگی و اجتماعی، پیامدهای منفی برخی قوانین داخلی و همچنین تعهدات اسناد بین‌المللی به دقت مورد بررسی و اقدام قرار گیرد. چنین وقایع تلخی بر لزوم توجه بیشتر به نقش وکلا و تامین حمایت‌های لازم از سوی قانونگذاران داخلی و بین‌المللی تاکید می‌کنند.

چالش‌های داخلی و بین‌المللی: امنیت جانی و حرفه‌ای وکلا، به‌ ویژه در کشورهایی که بسترهای فرهنگی و اجتماعی لازم برای پذیرش وکلا به عنوان حامیان عدالت به درستی فراهم نشده، همواره با تهدیدهای جدی مواجه است. در برخی جوامع، نقش وکیل به درستی درک نمی‌شود و دفاع از حقوق افراد به اشتباه به عنوان مقابله با حاکمیت یا تهدیدی برای منافع برخی اشخاص یا گروه‌های ذی‌نفع تلقی می‌شود. این نگرش نادرست، به‌طور مستقیم موجب فشارهای روانی و حتی تهدیدات جانی برای وکلا می‌شود. وکلایی که حقوق مردم را به گوش می‌رسانند، در چنین جوامعی اغلب با خشونت‌های ناعادلانه و حملات شخصی مواجه شده و قربانی بی‌عدالتی‌هایی می‌شوند که دقیقا برای مقابله با آنها وارد این حرفه شده‌اند. در کنار این چالش‌ها، معضلات قانونی نیز به مشکلات حرفه‌ای وکلا افزوده‌اند. یکی از نمونه‌های بارز آن، تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار است که به ‌ظاهر با هدف افزایش دسترسی به حرفه وکالت و کاهش بیکاری فارغ‌التحصیلان حقوق تدوین شد، اما در عمل به بحران‌های گسترده‌ای در حرفه وکالت منجر شده است. افزایش بی‌رویه تعداد وکلا، بدون ایجاد زیرساخت‌های مناسب، موجب کاهش کیفیت آموزش، فشار بر کانون‌های وکلا و کاهش اعتبار این حرفه شده است. چنین قوانینی نه تنها به بهبود وضعیت وکلا و جامعه کمک نکرده، بلکه امنیت جانی و حرفه‌ای آنان را نیز به خطر انداخته است.توسعه بدون تدبیر و گسترش بی‌قاعده هر حرفه‌ای، از جمله وکالت، نه تنها گرهی از مشکلات کشور نمی‌گشاید، بلکه معضلات جدیدی را بر آن می‌افزاید. بدیهی است افزایش تعداد وکلا بدون توجه به تامین امنیت شغلی و جانی آنان، به نوعی از بین بردن هویت حرفه‌ای وکالت به شمار می‌رود. وکلایی که باید با خیالی آسوده و فارغ از نگرانی به دفاع از حقوق موکلان خود بپردازند، اکنون در شرایطی ناامن و پر از تهدید فعالیت می‌کنند. این وضعیت نه‌تنها بر کارایی و کیفیت خدمات حقوقی تاثیر منفی می‌گذارد، بلکه موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام حقوقی و قضایی کشور نیز می‌شود. وقوع چنین حوادثی نه به عنوان یک واقعه مجزا، بلکه به عنوان نشانه‌ای از مجموعه‌ای از معضلات عمیق‌تر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قابل تفسیر است. این مساله نیازمند هم‌افزایی و همکاری نهادهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای و همچنین بازنگری در نگرش‌ها و رویکردهای رسانه‌ها و جامعه به نقش وکلا در جامعه است. باید تلاش کنیم تا با آگاهی‌بخشی و ایجاد فضای مثبت نسبت به حرفه وکالت، از  بروز  این‌گونه  حوادث تلخ  جلوگیری  کنیم.

مسوولیت دولت‌ها از منظر قوانین داخلی و اسناد بین‌المللی: مسوولیت حفاظت از امنیت وکلای دادگستری بر عهده دولت‌هاست و این تعهد نه تنها بر اساس قوانین داخلی، بلکه در چارچوب اسناد بین‌المللی نیز مطرح می‌شود. یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در این زمینه، اصول اساسی نقش وکلاست که در سال ۱۹۹۰ توسط سازمان ملل متحد در هشتمین کنگره برای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان در هاوانا به تصویب رسید. طبق ماده ۱۶ این اصول، دولت‌ها موظفند اطمینان حاصل کنند که وکلا بتوانند وظایف حرفه‌ای خود را بدون ارعاب، تهدید، آزار و دخالت نادرست انجام دهند. همچنین در ماده ۱۷ این سند به صراحت آمده است که دولت‌ها باید در مواقعی که امنیت وکلا به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای‌شان به خطر می‌افتد، اقدامات لازم را برای تضمین امنیت آنان انجام بدهند. قتل و ضرب و جرح وکلای دادگستری و خشونت‌های مشابه، نقض آشکار این اصول بین‌المللی است و نشان‌دهنده ناتوانی برخی دولت‌ها در حمایت از وکلای خود است.

در حقوق داخلی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۷۰ نیز به ‌روشنی مسوولیت دولت‌ها را در تامین امنیت وکلای دادگستری بیان می‌کند. بر اساس این مصوبه، اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل را دارند و تمامی دادگاه‌ها مکلف به پذیرش وکیل هستند. به‌ویژه تبصره ۳ این مصوبه تصریح می‌کند که وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلان شغل قضا برخوردار است. این نکته نشان‌دهنده ضرورت تامین امنیت وکلا در فرآیند قضایی است و تاکید بر این دارد که وکلا باید در هنگام انجام وظایف خود از حمایت قانونی برخوردار باشند ولی تضمینات کافی برای اجرای آن وجود ندارد. در کنار این سند، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز دولت‌ها را به حمایت از حقوق اساسی و امنیت شهروندان، از جمله وکلا ملزم  می‌کنند.

مشکلات فرهنگی و آثار اجتماعی:  بخش دیگری از بحران امنیت وکلا، به فرهنگ عمومی جامعه بازمی‌گردد. یکی از مهم‌ترین آنها، رویکرد تقابلی رسانه ملی، به ‌ویژه صدا و سیما، در قبال حرفه وکالت است. این رسانه، به‌ جای ترویج احترام به حقوق وکیل و نقش آن در تحقق عدالت، به اشاعه تصویری نادرست و منفی از وکیل در جامعه کمک می‌کند. این رفتار نه‌تنها به تضعیف جایگاه وکلا در اذهان عمومی می‌انجامد، بلکه انگیزه‌ای برای بروز خشونت‌های اجتماعی و تعرض به این قشر می‌شود. در برخی جوامع نیز وکلای دادگستری به دلیل ایفای نقش حمایتی خود از حقوق افراد، گاه به عنوان دشمن یا مزاحم تلقی می‌شوند. این نگرش، علاوه بر تهدیدات جانی، باعث ایجاد فشارهای اجتماعی و حتی تحقیرهای عمومی و هجمه‌های رسانه‌ای علیه وکلا می‌شود. عدم درک صحیح از جایگاه و نقش وکیل در نظام حقوقی و اجتماعی، از جمله عواملی است که فضای کاری وکلا را ناامن کرده و آنان را در معرض تهدیدهای مختلف قرار داده است. تغییر این وضعیت نیازمند بازنگری در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی است. آموزش عمومی و آگاهی‌رسانی در خصوص اهمیت و جایگاه وکیل در جامعه، از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند به بهبود وضعیت امنیت وکلا کمک کند. وکلای دادگستری، به عنوان حامیان حقوق ملت، همواره در خط مقدم دستگاه قضایی و در کنار قضات شریف ایستاده و با چالش‌های گوناگونی از جمله پرونده‌های پیچیده و فشارهای اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنند. در این فضا، تعرضات خشونت‌آمیز به ایشان، به ‌روشنی ناتوانی نظام قانونی ما را در تامین امنیت جانی وکیل نمایان می‌سازد و لزوم تجدیدنظر در سازوکارهای حمایتی را بیش از پیش ملموس می‌کند.

نتیجه آنکه امنیت جانی و حرفه‌ای وکلا از جمله مهم‌ترین ارکان عدالت در هر جامعه‌ای است و این امنیت تنها با تقویت سازوکارهای قانونی، فرهنگی و اجتماعی قابل تحقق است و در این راستا، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید از طریق اجرای صحیح قوانین داخلی و تعهد به اسناد بین‌المللی، از وکلا حمایت کرده و از وقوع حوادث تلخی چون قتل زنده‌یاد علی سلیمانی و دیگر وکلای دادگستری جلوگیری کنند. اصلاحات فرهنگی و قانونی می‌تواند بستری را فراهم کند که وکلا در انجام وظایف خود از امنیت کامل برخوردار باشند و نقش خود را به عنوان حامیان عدالت با شجاعت و استقلال ایفا کنند.

• منبع خبر : روزنامه اعتماد