محمد اسدی کارشناس ارشد حقوق کیفری ـ مدیر موسسه داوری

دادورزی: همیشه در مسیر توسعه و عملکرد مطلوب هر طرح و برنامه ای، چالش ها و محدودیت ها و موانع، آن را تحت تاثیر قرار می دهد. اکنون که قانونگذار در اقدامی مهم و با الهام از آموزه های عدالت ترمیمی میانجیگری کیفری را در ماده ۸۲ قانون آ.د.ک به رسمیت شناخته است. باید پذیرفت که با چالش های متعدد روبروست. از جمله می توان به چالش های تقنینی، ساختاری و فرهنگی اشاره نمود که در این نوشتار فقط چالش های تقنینی میانجیگری مورد بررسی قرار می دهیم .

یکی از چالش های تقنینی میانجیگری ابهام در عبارات و جملات ماده ۸۲ قانون مذکور است. بدین صورت که قانونگذار در ماده ۸۲ هیچ تعریف جامع و کاملی از میانجیگری و میانجیگر ارایه نمی دهد .

چالش دیگر اینکه عبارات مبهم در ماده ۸۲ دقیقا معلوم نمی کند که ارجاع پرونده به نهاد میانجیگری در چه مرحله ای از رسیدگی خواهد بود.

یکی دیگر از چالش های میانجیگری در قانون عدم تبیین شرایط و وظایف میانجیگر است. اگرچه در راستای اجرای ماده ۸۴ همین قانون تحت عنوان ” آیین نامه میانجیگری در امور کیفری ” ابلاغ و اجرا شد اما می دانیم که موقعیت آیین نامه نسبت به قانون قابل تزلزل خواهد بود. به همین دلیل در چنین مواردی بهتر است در متن قانون وارد گردد.

هر چند در یکسال اخیر قوه قضاییه اقدام به برگزاری آزمون میانجیگری و صدور پروانه میانجیگری کرده است اما امید است با برطرف کردن این چالش ها و خلاهای قانونی از سوی مقامات و مسئولان محترم ذیربط قدم هایی موثر در توسعه نهاد میانجیگری برداشته شود.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی