راضیه عقیلی مهر

عصر ایران: وقوع قتل یک بانوی خبرنگار، توسط همسرش که یک وکیل دادگستری است، اخیرا تیتر خبری رسانه ها و فضای مجازی شده است که علاوه بر افکار عمومی، جامعه مطبوعاتی و جامعه وکلا را در شوک این حادثه فرو برد. در خبرها آمده است شامگاه ۱۹ آبان ماه مردی با انگیزه اختلافات خانوادگی با همسرش او را با ضربات دمبل و چاقو به قتل می رساند و درصدد کشتن فرزند و خودش هم بوده است که دستگیر می شود. اما آنچه موجب انتشار گسترده این خبر قتل و تعجب کاربران مجازی شده است، عنوان شغلی قاتل در جایگاه وکیل دادگستری و مقتول در جایگاه یک خبرنگار است. و این پرسش در اذهان عموم شکل گرفته است که چرا و به چه دلیل باید یک وکیل دادگستری که از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار است و عموم جامعه او را فرشته نجات برای دادخواهی در محاکم و گرفتن حق می داند، حالا او را در نقش یک قاتل بی رحم که جان همسرش را به بدترین شکل گرفته است، و قصد سوء نسبت به فرزند و خودش را داشته است، ببیند.

تعرض به تمامیت جسمانی و معنوی افراد از جمله ناهنجاری هایی است که در همه جوامع به هر دلیل و انگیزه ای اتفاق می افتد و به طور حتم انتشار آمار و اخبار از این وقایع ناگوار بخش زیادی از انرژی و امید را از روح جامعه می گیرد و چون روان جامعه را هدف قرار می دهد می تواند بسیار خطرناک باشد. به طور کلی قتل و هر نوع بزه، علیه افراد مشهور یا افرادی که از جایگاه اجتماعی و شغلی حساس و بالایی برخوردارند یا زنان چون آسیب پذیرترند و یا علیه کودکان چون معصوم و بی دفاع هستند، همواره محلی برای قضاوت ها، اخبار ضد و نقیض و بروز ناامنی و نگرانی در ابعادی گسترده در افکار عمومی خواهد بود.

در خبر قتل بانوی خبرنگار توسط همسر وکیلش که البته در خبرها آمده مرد(قاتل) مدت ها پروانه وکالتش را به هر دلیل تمدید نکرده است آنچه جامعه وکلا را واداشته تا نسبت به بروز این حادثه ناگوار ابراز نگرانی کنند و آن را از بعد روانی و کیفری مورد بررسی قرار دهند از آن جهت که چرا وکیلی که باید در جهت انجام وظایف حرفه اش مسئولیت پذیر و دادگر جامعه باشد در موقعیت ارتکاب جرم قتل قرار گیرد؟ از طرفی نحوه پرداخت رسانه ها و تاکید آنان بر وکیل دانستن این مرد موجب واکنش آن ها شده است چرا که معتقدند برای کسی که مدت ها در این حرفه فعال نیست (عدم تمدید پروانه وکالت) دیگر نمی توان عنوان وکیل را بیان کرد و باید عنوان وکیل سابق و یا هر عنوانی که نگاه غرض ورزانه نسبت به این حرفه را در بر نداشته باشد تا افکار عمومی به قضاوت نادرست نسبت به همه جامعه وکلا در واکنش به این حادثه ناگوار داشته باشد. با توجه به انتقاد نهاد مدنی وکالت نسبت به عملکرد رسانه های جمعی از جمله تلویزیون و سینما نسبت به خدشه دار کردن چهره وکلا در جامعه، در واقع وقوع این حادثه تلخ بستر بدگمانی جامعه وکلا را نسبت به رسانه ها بیشتر کرده است. علاوه بر این موضوع تصویب برخی قوانین از سوی مجلس همچون قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در چند سال اخیر هم یکی دیگر از مواردی است که برخی وکلا در جریان وقوع این حادثه مطرح می کنند و آن را هم دلیل تایید نشده ای برای تمدید نکردن پروانه وکالت وکیل قاتل و بیکاری و سرخوردگی او برای وقوع چنین حوادثی می دانند. حال اینکه آیا رسانه ها با تیتر کردن عنوان شغلی قاتل به شکل عمدی در تلاش هستند نگاه جامعه را بیش از پیش نسبت به حرفه وکالت و وکیل خدشه دار کنند؟ یا از این طریق انتقام خود را از کشته شدن یکی از اعضای رسانه ای شان از طریق نوعی بزرگ نمایی در عنوان کردن شغل همسر مقتول به خورد جامعه دهند و به نوعی بگویند وقتی وکیل که بازوی عدالت گستری است خودش حقی را زایل کرده است دیگر نباید انتظاری از انسان های عادی داشت. همان مثل «هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک» و شاید هم صرفا هدف رسانه ها از چنین تیتری جذب مخاطب بوده است و بی غرض عنوان شده است، هر چه هست قضاوتی است که بر این موج سوار است.

نظر برخی وکلا بر این است که افکار عمومی نباید با نگاه کلی جامعه وکالت را زیر سوال ببرد. چرا که دکتر، بالاترین مقام کشور و … هم ممکن است با یک لحظه عدم کنترل و اشتباه مرتکب جرم (قتل) شود. باید شخصیت حقیقی فرد را مورد تحلیل قرار داد نه جایگاه شغلی افراد. این نگاه باید باب شود که افراد با مدرک تحصیلی بالا و جایگاه اجتماعی هم مستعد وقوع جرائم علیه جسم و مال افراد هستند و آنچه مورد تامل و آسیب شناسی از سوی کارشناسان است میزان تحمل پذیری جامعه و توجه و بررسی سلامت روانی افراد برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی است. این اتفاق ها در واقع زنگ هشداری است برای اینکه نقش روان شناسان برای بررسی بعد روانی آن پررنگ شود.

کانون وکلا به عنوان قدیمی ترین و تنها نهاد مدنی کشور چند سالی است به بهانه های مختلف دستخوش تغییر و تحولات و کاهش اختیاراتش از منظر کج سلیقگی ها شده و جامعه وکلا چند سال اخیر نیز در پی وقوع حوادث ناگوار از تعرض و سوقصد به وکلای دادگستری، خاطرش آشفته و مکدر است و از نهادهای وکالتی و دستگاه قضا خواهان پیگیری و تأمین امنیت جانی و مالی اش می باشد. وکیلی که خودش محل دفاع از حقوق مردم است این روزها اما حالش خوب نیست و خودش بی دفاع رها شده است. با تصویب قوانینی که هر روز وکالت و وجهه وکیل را به لحاظ علمی و اجتماعی و حرفه ای پایین می کشد و با وجود حساسیت های واقعی این شغل آن را در نگاه عموم کم اهمیت جلوه می دهد بدون آنکه به عواقب آن در آینده توجه داشته باشد و به نوعی در یک آزمون و خطایی که قابل پیش بینی است قرار داده است. دیگر نباید از قضاوت بدبینانه و تند مردم عام نسبت به وقوع حادثه تلخ جان باختن یک زن خبرنگار از سوی یک وکیل تعجب کرد.

اما واکنش فعالان حقوق زنان نسبت به این حادثه نیز قابل تأمل است. با توجه به اینکه قربانی این حادثه ناگوار، زن است نگرانی و واکنش بخشی از زنان به ویژه زنان مطالبه گر نسبت به پیگیری و تصویب لوایح پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتارها را که سال هاست در مجلس رها شده است را برانگیخته است. واکنشی که هر بار از پی وقوع «زن کشی»ها به هر عنوان و دلیل در رسانه ها و کانال ها منتشر و از حاکمیت و مجلس به طور جدی مطالبه می شود. شهیندخت ملاوردی حقوقدان و دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در کانال مجازی اش درشت نوشت: «از لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت چه خبر؟! ۱۳ سال گذشت… چند دولت و چند مجلس باید بیایند و بروند و چند منصوره (منصوره قدیری جاوید خبرنگار ایرنا که به دست همسرش به قتل رسید) دیگر باید قربانی شود تا اهمیت و ضرورت تصویب آن جا بیافتد؟! کاش بازی با الفاظ را کنار بگذارید، حتی شده با تصویب یک ماده واحده، در حمایت از زنان و دختران بی پناه از خود علایم حیاتی نشان دهید و حداقل پیگیر «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار» باشید.»

لایحه پیش گیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار مشتمل بر ۵۱ ماده و ۵ فصل است. ماده یک این لایحه از همه زنان ایران فارغ از دین و مذهب در برابر هرگونه آسیب روحی،جسمی ناشی از سوءرفتار دیگران شامل فعل و ترک فعل مجرمانه چه در این قانون و چه در سایر قوانین مرتبط حمایت کرده و همچنین نادیده انگاشتن حقوق و آزادی های قانونی آنان و ترک حمایت های پیشگیرانه از جمله آموزش و اطلاع رسانی و شناسایی موقعیت های آسیب زا مشمول رسیدگی کیفری قرار می دهد. در این لایحه قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، وزارت راه و شهرسازی، فرماندهی انتظامی، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، را مکلف کرده است که تدابیر حمایتی و پیش گیرانه این قانون را متناسب با وظایف تعریف شده در این قانون به کارگیرند.

بدون شک تصویب لوایح حمایتی برای تامین حقوق زنان و کودکان از جمله سیاست های پیشگیرانه است که می تواند در کاهش خشونت و جرم علیه زنان و کودکان در جامعه موثر واقع شود. هر چند تا رسیدن به وضعیت ایده آل فاصله بسیار است اما خوب است علاوه بر توجه و تصویب قوانین حمایتی، تحولات جامعه زنان امروز را که در خرده فرهنگ های نامتاوزن پنهان مانده است نیز جدی نگریست.

• منبع خبر : عصر ایران