شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۸۰۹

شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۸۰۹ک

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

استعلام :

دادورزی: با عنایت به مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیأت محترم وزیران در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی و افزایش میزان جزای نقدی برخی از جرایم دارای مجازات درجه ۷ یا ۸ به درجات بالاتر، (نظیر مجازات مداخله در امر پزشکی که با مصوبه مذکور، از درجه ۷ به درجه ۲ افزایش یافته است)؛ اولاً، آیا مصوبه مذکور نسبت به جرایم ارتکابی سابق بر آن تا زمان صدور حکم، از حیث مرجع قضایی صالح به رسیدگی (دادسرا یا رسیدگی مستقیم در دادگاه) و تعیین مجازات بر اساس مصوبه مذکور، تسری دارد؟ یا اینکه صرفاً نسبت به جرایم ارتکابی بعد از آن مجری می‌باشد؟ ثانیاً، آیا تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه، به محض صدور مصوبه بوده یا پس از ۱۵ روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری؛ اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محکوم نمی‌شود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ناظر بر سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۸ یادشده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است. در فرض سؤال نیز ملاک تعیین درجه جرم ارتکابی و به تبع آن تشخیص مرجع قضایی صالح، میزان جزای نقدی زمان وقوع جرم است. ثانیاً، با عنایت به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) و تصویب‌نامه شماره ۵۶۲۶۱/ت ۶۲۲۹۸ ﻫ مورخ ۴/۴/۱۴۰۳ هیأت وزیران در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف موضوع ماده ۲۸ قانون یادشده و با لحاظ تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی دولت مصوب ۸/۹/۱۳۶۸ هیأت وزیران، تصویب‌نامه‌هایی که وضع قاعده حق و تکلیف می‌کند، در حکم قانون است و با اخذ ملاک از مواد ۲ و ۳ قانون مدنی باید در روزنامه رسمی منتشر شود؛ این مصوبات پانزده روز پس از انتشار لازم‌الاجرا می‌شوند.

• منبع خبر : درگاه ملی قوه قضاییه