احمدرضا ونکی دکتری حقوق/ عضو هیئت علمی دانشگاه

دادورزی: بنا بر اصل قانونی بودن آئین دادرسی کیفری، فرایند یک دادرسی کیفری به موجب قوانین شکلیِ ترسیم یافته مسیر نمایی می شود. در قوانین کیفری ماهوی اصل بر تفسیر مضیق و محدود به گونه ای منطقی به نفع متهم است. چه این که اصل بر برائت است و برای محکومیت افراد نهایت وسواس را باید بر مبنای اصل موصوف به کار گرفت.

جرائم منافی عفت از جمله جرائم حق اللهی هستند و حق الناس محسوب نمی شوند. در این گونه جرائم اصل بر بزه پوشی است و چنان چه به ادله اثباتی زنای محصنه به عنوان یکی از شدیدترین این جرائم با شدیدترین مجازات ممکن نگاهی اجمالی داشته باشیم متوجه می شویم شارع مقدس بیش از آن که بخواهد رجم اجرا شود به دنبال به رخ کشیدن قباحت رفتار ارتکابی بوده است. ادله موضوعی، شرایط سخت و جمع نشدنی برای شهادت، اخذ اقرار در دفعات با فاصله زمانی و تشویق حاکم بر منع مقر بر اقرار همه و همه گواه مدعای فوق تلقی می گردد.

قانون گذار در ماده ۱۰۲ ق.آ.د.ک در ابتدای ماده انجام هر گونه تعقیب و تحقیق پیرامون جرائم منافی عفت را ممنوع اعلام می کند و پرسش در این خصوص را مجاز نمی داند. اما در ادامه با آوردن کلمه اگر موارد استثنائی برای تعقیب و تحقیق را مشخص می نماید.

۱. جایی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و جرم مشهود به حساب آید که بی شک باعث جریحه دار شدن نظم اجتماع و ارزش های جامعه خواهد بود.

۲.جرم دارای شاکی یا به عنف باشد. معمولا زمانی جرائم منافی عفت دارای شاکی هستند که به عنف واقع شده باشند که چنین مواردی در کل دنیا بزهکارانه و معمولا دارای مجازات های شدید هستند.

۳. اگر منافی عفت به صورت سازمان یافته انجام شود که با توجه به وسعت آسیب های اجتماعی مد نظر قانون گذار این آیتم مورد لحاظ قرار گرفته است.

در قسمت اخیر ماده ۱۰۲ عبارات بر این امر تاکید می کنند که «تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود.»

آن چه مسلم است معمولا و منطقا منافیات عفت به صورت مشهود و در مرئی و منظر عام واقع نمی شوند و چالش هایی که تاکنون مطرح شده بیشتر پیرامون شاکی داشتن این گونه جرائم و این که اصولا چه کسی شاکی محسوب می گردد، بوده است.

جهت بررسی امر فوق بررسی نص صریح تبصره ۳ ماده ۱۰۲ راه گشا به نظر می رسد.

اصولا شاکی متضرر مستقیم از جرم است. شخصی که مستقیما در ابعاد مادی و یا معنوی از وقوع رفتاری بزهکارانه آسیب دیده است امکان طرح شکایت و تقاضای تعقیب مشتکی عنه مشخص و یا حتی نامشخص را دارد. منافیات عفت هم چون بسیاری از جرائم دیگر می تواند همراه با آسیب های جسمی و یا معنوی باشد اما آنچه محل سوال است این که جسم کدام شخص و روح کدام شخص؟ بی گمان در تجاوز به عنف شخصی که مورد تجاوز قرار گرفته دچار آسیب می شود و متضرر مستقیم از جرم و بالطبع شاکی محسوب است. اما جایی که منافیات عفت با رضایت واقع شده با توجه به این که در این فقره و در باب حقوق کیفری اسلامی صرفا جنبه حق اللهی مطرح می باشد، چه اشخاصی شاکی هستند؟

در پاسخ به این سوال دو رویه قضایی در کشور رقم خورد و البته نظریه های مشورتی هم پیرامون موضوع و پیرو تشتت آراء تنظیم و تنسیق یافته است.

نظر اول: نظر عده ای بر این مبنا استوار است که ضرر اعم از مادی و معنوی است و در منافیات عفت اگر چه در موارد رضایت، ضرر مادی متوجه شخص ثالث و به خصوص همسر نیست. اما ایشان دچار ضرر معنوی می شود و از این رو شاکی محسوب می شود.

نظر دوم: بخش دیگر از حقوقدانان به نص صریح تبصره ۳ استناد می نمایند.

تنها جایی که شخص ثالث غیر از متضرر مستقیم امکان طرح شکایت دارد در دو مورد پیش بینی شده است:

۱. جایی که بزه دیده محجور است که در این جا ولی یا سرپرست قانونی حق طرح شکایت دارند.

۲. جایی که شخص بالغ ولی زیر ۱۸ سال سن دارد که علاوه بر بزه دیده، ولی یا سرپرست قانونی هم به لحاظ مسائل مبتنی بر رشد جزائی امکان طرح شکایت دارند.

با وصف فوق زن و شوهر در قبال جرائم منافی عفتِ یکدیگر متضرر مستقیم از جرم محسوب نمی شوند. چه این که مستفاد از تبصره مشخص است که حتی پدر که دارای رابطه ای نسبی با فرزند بالغ و رشید خود است در قبال منافیات عفت ایشان امکان قانونی طرح شکایت را ندارد چه رسد به صاحب رابطه ای سببی و ریشه های قراردادی که امکان خروج از آن عقد امکان پذیر است.

بی گمان اگر با توسیع معنا و تفاسیر موسع و برخلاف اصول حاکم بر منافیات عفت که جرائمی با ریشه های دینی هستند و با قاعده سازی بر مبنای ضرر معنوی امکان شکایت را فراهم آوریم نه تنها نقض غرض قانون گذار دور از ذهن نخواهد بود بلکه باید بسیاری از بستگان نسبی درجه یک را برخلاف نص صریح تبصره ۳ شاکی تلقی نماییم بدون توجه به این که اجتماع بر خلاف نص صحیح نیست.

«بی گمان جرم ثابت نشده کمتر از جرم ثابت شده رسوایی و ضرر و زیان معنوی به بار خواهد آورد.»

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی