شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۶۷۵

شماره پرونده : ۱۴۰۳-۲۹/۱-۶۷۵ ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

استعلام :

دادورزی: نظر به اینکه در ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مقرر شده است «مستأجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزئاً یا به نحوه اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید، مگر این که کتباً این اختیار به او داده شده باشد.»، آیا اجازه کتبی در این ماده موضوعیت دارد؟ آیا در فرضی که دلایل و امارات کافی وجود داشته باشد، اجازه شفاهی می‌تواند مورد قبول قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ به قرینه حکم مقرر در ماده ۳۰ این قانون در زمره قوانین آمره است؛ بنابراین با توجه به مدلول ماده ۱۰ قانون یادشده، مستأجر در صورتی می‌تواند مورد اجاره را در مدت اجاره بدون موافقت موجر به دیگری انتقال دهد که کتباً چنین حقی به وی تفویض شده باشد. بر این اساس، کتبی بودن اجازه موضوعیت دارد.

• منبع خبر : درگاه ملی قوه قضاییه