شماره نظریه : ۷/۱۴۰۲/۸۵۳

شماره پرونده : ۱۴۰۲-۶۸-۸۵۳ع

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

استعلام :

با عنایت به مفاد بند «ث» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، دایر بر تطبیق واژه وسیله نقلیه بر وسایل نقلیه موتوری و با عنایت به مفاد بند «ت» این ماده و تطبیق عنوان شخص ثالث بر تمامی زیان‌دیدگان بدنی در حوادث رانندگی ناشی از وسیله نقلیه موتوری؛ به استثنای راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: ۱- در فرض وقوع تصادف بین وسیله نقلیه غیر موتوری مانند دوچرخه و وسیله نقلیه موتوری و مقصر بودن راکب وسیله نقلیه غیر موتوری، آیا مقصر در حکم شخص ثالث و مشمول ماده ۴ قانون صدرالذکر است و از عنوان شخص ثالث استثنا نشده است و به مانند عابر پیاده مقصر از مزایای بیمه برخوردار می‌شود؟ ۲- آیا تصادفات و حوادث واقع شده بین وسایل نقلیه غیر موتوری مانند دوچرخه و عابران پیاده، مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ می‌باشد و مصدومان این حوادث از مزایای بیمه به شرح مواد قانون مذکور برخوردار می‌شوند؟ ۳- با توجه به الزامی نبودن اخذ گواهینامه برای رانندگی با دوچرخه و نیز عدم شمول قانون صدرالذکر نسبت به آن، آیا حوادث ناشی از تقصیر راکب دوچرخه مشمول ماده ۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ می‌شود و راکب دوچرخه مسبب حادثه از مزایای بیمه حوادث راننده بهره‌مند می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱، ۲ و ۳- اولاً، وفق بند «ث» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، منظور از وسیله نقلیه، «وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آن‌ها» می‌باشد؛ بنابراین، دوچرخه که نیروی محرک آن نیروی وارد شده به رکاب توسط راکب است و از منظر فنی «موتوری» محسوب نمی‌شود، از شمول تعریف مذکور خارج بوده و به تبع از شمول قانون صدر‌الذکر خروج موضوعی دارد. ثانیاً، نظر به اینکه راننده مسبب حادثه، مندرج در ذیل بند «ت» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، با توجه به تعریف ارائه شده از وسیله نقلیه در بند «ث» ماده یادشده، منصرف از راننده دوچرخه می‌باشد؛ بر این اساس، در فرض سؤال که تصادف بین وسیله نقلیه غیر موتوری (دوچرخه) و وسیله نقلیه موتوری رخ داده است، هر چند راکب دوچرخه مسبب حادثه بوده است؛ اما وی مشمول اطلاق حکم مقرر در صدر بند «ت» این ماده یعنی شخص آسیب‌دیده به سبب حوادث موضوع قانون یادشده می‌باشد.

• منبع خبر : درگاه ملی قوه قضاییه