راضیه عقیلی مهر

روزنامه همدلی: وکیل دادگستری را بیشتر در نقش حرفه ای خود یعنی وکیل مدافع تعریف کرده اند. نقشی که فقط در دفاع از موکل و در محاکم دادرسی منتهی شده است. این تعریف اما مخالفان و موافقان بسیاری دارد که نتیجه حاصل از این اختلاف نظرها را می توان در نگاه جامعه به وکیل دادگستری مشاهده کرد. به تازگی رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه عنوان داشت ۸۶ درصد پرونده‌ها بدون حضور وکیل پیگیری می‌شود در حالی که ۷۰ درصد از این افراد واجد توانایی مالی لازم و کافی برای اخذ وکیل هستند، اما خود را بی نیاز می دانند و به علت نداشتن دانش تخصص حقوق متحمل زحمت و اطاله دادرسی می شوند! اگر این اتفاق ناگوار را ناشی از بی اعتمادی مردم به جامعه وکلا تلقی کنیم باید گفت وقت آن رسیده که وکیل دادگستری از قالب وکیل مدافع صرف بیرون بیاید و این نقش را در ادامه مسیر جامعه و تحولات اجتماعی دنبال کند. به نظر می رسد با بیان چند نکته در بررسی نقش وکلای دادگستری در جلوگیری از آسیب های اجتماعی هم می توان به راهکارهایی برای بازگشت احترام به جایگاه وکالت دست یافت و هم تعریف جدیدی را از ماهیت حقیقی حرفه وکالت ارائه داد که پنهان مانده است. تعریفی که در آن مسئولیت های اجتماعی نیز جزو ارکان حرفه وکالت قرار دارد.

نکته اول: وکلای دادگستری یکی از ارکان اصلی نظام قضایی هستند. آن ها با ارائه مشاوره حقوقی و دفاع از حقوق شهروندان، سطح آگاهی جامعه را افزایش می دهند و عدالت اجتماعی را برقرار می سازند. وکیل با اعمال نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی و سیستم قضایی به افزایش شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری، از سوءاستفاده دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی جلوگیری می کند و با اعمال فشار و پیگیری شکایت ها، می تواند با نقض حقوق شهروندان مقابله نماید. بدون شک یک جامعه سالم بر محور عدالت، توانمندی جامعه وکالت را برای توسعه و حفظ امنیت یک ضرورت می داند.

نکته دوم: وکیل دادگستری با توجه به تخصص و تسلطی که بر قوانین و مقررات حاکم دارد، شهروندان را از حقوق و تکالیف شان آگاه می کند. این امر باعث می شود افراد از خطرات قانونی و رفتارهای مجرمانه ای که به علت نداشتن آگاهی از جنبه های حقوقی فعل، مرتکب می شوند، مطلع باشند. بدون شک کسب آگاهی و آموزش در موفقیت افراد موثر است، به ویژه کسب آگاهی و آموزش حداقلی در زمینه مسائل حقوقی که در جامعه امروز به دلیل پیچیدگی در روابط چه خصوصی و چه عمومی به یک ضرورت تبدیل شده است. برای مثال آگاهی حقوقی نسبت به مواردی که باید در انعقاد قراردادها رعایت شود، آنچه زوجین باید در مورد رعایت قوانین خانواده و حقوق شان بدانند، خرید و فروش، حریم خصوصی، عواقب توهین کردن و نشر اکاذیب و سایر مسائل ریز و درشت که در قانون، جرم محسوب می شود و می تواند افراد را به خطرات جبران ناپذیری دچار کند. آگاهی از قانون، فرصتی که قرار است برای ناامنی و بی اعتمادی در دادسرا و دادگاه ها سپری شود را در مسیر امن و در سایه اعتمادی که افراد برای خودشان و جامعه ایجاد کرده اند، هدایت می کند.

نکته سوم: اما شناساندن حقوق به شهروندان را نباید فقط به عهده وکلای دادگستری گذاشت. این ضرورت باید همه جانبه باشد. یعنی مردم در هر جایگاه اجتماعی نیز مشتاق کسب آگاهی و مشاوره از متخصصان حقوق باشند. اما چرا عده کثیری از مردم قبل از انجام اعمال حقوقی چون ازدواج، رهن و اجاره ملک، خرید و فروش مال، طلاق و بسیاری امور و پیش آمد وقایع حقوقی چه فردی و چه اجتماعی برای مشاوره گرفتن و آگاهی از حقوق خود و دیگری، کمتر تمایل دارند به یک وکیل حاذق و متخصص مراجعه کنند؟ آیا علت این نوع نگاه شبیه همان دلیلی است که مردم کمتر برای مشکلات و بحران های روحی شان به یک روانشناس حاذق و متخصص مراجعه می کنند؟ آیا مشکلات مالی و هزینه های مشاوران حقوقی و روانشناسی مانع تحقق این ضرورت است یا باور همه چیز دانی ما؟ آیا خود وکلا و نحوه عملکردشان مانع علاقه مردم به مشاوره با آن هاست؟

نکته چهارم: با باور و اعمال حاکمیت قانون در تمام زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، ابزار قانون و آگاهی حقوقی وکلای دادگستری، نقش اساسی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی ایفا می کنند. وکیل دادگستری با حمایت و دفاع از گروه های آسیب پذیر، اقلیت ها و در موضوعات رایجی که افکار عمومی را نشانه رفته است به ویژه در پرونده هایی که موضوع آن خشونت خانگی، خشونت علیه کودکان، طلاق، حضانت فرزندان و خشونت علیه زنان، می تواند از تبعیض و آسیب ها جلوگیری کند. گروه های آسیب پذیر اغلب از ضعف قدرت، دسترسی محدود به منابع و عدم آگاهی حقوقی رنج می برند و از حق و حقوق شان بی اطلاع هستند. حقوقی که مطالبه آن عدالت و امنیت را در جامعه برقرار و از بروز خشونت و ناامیدی پیشگیری می کند. اینکه وکلای دادگستری طی سال ها فعالیت حرفه ای شان در واقعیت توانسته اند در این زمینه قدرتمند و موثر ورود کنند؟ یا بین نگاه حرفه ای صرف به عنوان وکیل مدافع برای کسب اعتبار و ماهیت مسئولیت پذیری اجتماعی وکالت تعادل ایجاد نمایند؟ به عوامل متعددی بستگی دارد و بحث جداگانه ای است که در این مجال نمی گنجد.

نکته پنجم: در هر جایگاه اجتماعی و شغلی در میان افراد مسئولیت پذیر و متعهد، افراد سودجو و غیرمتعهد نیز حضور دارند. اما در برخی حرفه ها به دلیل حساسیت و بار امانت داری آن در حفظ جان و مال و حیثیت و آبروی افراد، ارتکاب رفتاری خلاف شأن اصلی آن جایگاه، موجب بروز خشم و بی اعتمادی عام نسبت به تمامیت آن جایگاه اجتماعی و حرفه ای خواهد شد. حرفه وکالت از جمله این شرایط را داراست. در حال حاضر نگاه جامعه نسبت به وکیل دادگستری نگاه مطلوبی نیست. وکیل دادگستری نه سیما و نه صدای خوبی از نگاه مردم دارد و جایگاه محترمانه و عدالت محورش به یک دلال و کارچاق کن، نزول یافته است. این خود آسیب بزرگ اجتماعی به حساب می آید که نیازمند بررسی و پیشگیری برای نسل آینده وکالت دارد و تداعی کننده این ضرب المثل قدیمی است که می گوید: «هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک!»

نکته ششم: برای بازگشت احترام و اعتبار وکیل و پرشدن شکاف بی اعتمادی مردم و وکیل باید نهادهای حمایتی جامعه وکلا مانند کانون های وکلا و مرکز وکلا به شکل هدفمند ورود کنند. خود وکلا هم باید به شکل فردی در مسیر ارتقاء حرفه وکالت قدم موثر بردارند. بیش از ۱۳۰ هزار وکیل در کشور فعالیت می کنند که هر کدام اگر برای بازگشت احترام و اعتبار وکالت که به امنیت جانی و مالی آن ها هم بی ارتباط نیست، گام بردارند، اتفاق های خوبی خواهد افتاد.

نکته هفتم: حمایت وکلا از شهروندان ضعیف تر در دعاوی مربوط به تبعیض، آزادی بیان، مالکیت شخصی و دیگر موارد حقوقی با میانجیگری و مذاکره، به نحوی که اختلافات طرفین قبل از رسیدن به دادگاه حل شود نه تنها موجب بهره وری در هزینه های دادرسی و زمان برای طرفین دعوا می شود بلکه به بازگشت احترام و اعتبار از دست رفته میان وکلا و مردم نیز کمک می کند. وکلا این توانمندی را دارند که به کسانی که در دعای کیفری مرتکب جرم شده اند، کمک کنند تا با قانون آشتی و موافقت کنند. این امر می تواند به کاهش نرخ جرم و بازگشت مجرمان کمک کند. آنان همچنین با دفاع از حقوق قربانیان جرایم و ارائه مشاوره های حقوقی به آن ها، می توانند وضعیت روحی و روانی قربانیان را بهبود ببخشند.

نکته هشتم: وکلای دادگستری می توانند با فعالیت در سازمان ها و انجمن های حقوقی نقش مهمی در پیشبرد اصلاحات قانونی و اجتماعی داشته باشند. آن ها می توانند از تغییرات قانونی که به کاهش آسیب های اجتماعی کمک می کند، حمایت کنند و با ارائه نظرات و پیشنهادات خود در فرآیند قانون گذاری مشارکت نمایند. وکلا می توانند با گرفتن پرونده های عمومی که تأثیرات گسترده ای بر جامعه دارد به توسعه عدالت اجتماعی کمک کنند. این نوع پرونده ها می تواند شامل دفاع از حقوق کارگران، حقوق کودکان، حقوق زنان و حقوق محیط زیست باشد.

نکته نهم: باید توجه داشت همه افراد جامعه به دلایل متعددی از جمله مالی یا جغرافیایی نمی توانند به خدمات وکلا دسترسی داشته باشند. از طرفی وکلای دادگستری به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی و انسانی و البته محدودیت های بروکراسی در سیستم قضایی و قانونی نیز نمی توانند به همه افراد کمک کنند. زیرا فرآیندهای قانونی ممکن است زمان بر و پیچیده باشند. این موضوع می تواند تاثیرگذاری وکلا در جلوگیری از آسیب های اجتماعی را کاهش دهد و به نابرابری در نظام قضایی منجر شود.

نکته دهم: فعالیت نهاد وکالت چه کانون های وکلا و چه مرکز وکلا نباید منتهی به مصوبات صنفی باشد. این نهاد می تواند با همراهی اعضای خود در فرآیند اصلاح قوانین و مقررات مشارکت کند و نظرات خود را برای بهبود وضعیت حقوقی و اجتماعی جامعه ارائه کند. ریشه آسیب های اجتماعی را با همراهی کارشناسان متخصص بررسی کند و مواردی را که در قوانین به سکوت قانون یا خلا قانون یا ابهام و ایرادات قانونی منتهی می شود، شناسایی و پیش نویس قانونی آن را به مراجع قانون گذاری ارسال و پیگیری کنند. وکلای دادگستری می توانند با ایجاد گفتمان سازی در جامعه، قوانینی را که قدرت شکل گیری و بازسازی و تغییر آن را ندارند از طریق مردم به قوه مقننه معرفی و با همراهی مردم پیگیر تصویب آن باشند.

برای تغییر نگاه عام به وکلای دادگستری و بازسازی نقش و اهمیت وکلا، باید تغییر از درون این حرفه به شکل گروهی و فردی اتفاق بیفتد. وقتی مردم ببینند وکلای دادگستری نه تنها در محاکم قانونی، بلکه در زمینه های اجتماعی نیز نقش موثری ایفا می کنند، احترام و اعتماد بیشتری نسبت به آن ها پیدا می کنند. با یک تیر دو نشان زده می شود یک بازگشت احترام و جایگاه اصلی وکلا دوم جریانی برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی، ارتقایی که تحقق آن برای وضعیت فعلی وکالت ضرورت است.

• منبع خبر : روزنامه همدلی