تعویق و تعلیق اجرای مجازات دو ابزار قانونی برای کاهش آثار کیفری مجرمان کم‌خطر و فراهم کردن فرصت بازگشت آنها به زندگی عادی است. اما تفاوت این دو نهاد چیست؟ کدام مجازات‌ها قابل تعویق یا تعلیق هستند و در چه مواردی قانون اجازه آن را نمی‌دهد؟

تعویق (به تاخیر انداختن) و تعلیق (معلق کردن) صدور و اجرای حکم دو نوع از تاسیسات ارفاقی است که در قانون مجازات اسلامی درنظر گرفته شده است. شرایط تعویق صدور حکم در فصل پنجم؛ مواد ۴۰ تا ۴۵ قانون مجازات اسلامی و شرایط تعلیق اجرای مجازات در فصل ششم؛ مواد ۴۶ تا ۵۵ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

تعلیق اجرای مجازات به معنای معلق کردن اجرای تمام یا بخشی از مجازات تعیین شده برای مدت زمانی مشخص است که این مدت با توجه به شرایط پرونده، تعیین می‌شود.

محکوم در این مدت، تحت نظارت قرار می‌گیرد و در صورتی که به شرایط تعیین شده پایبند باشد، اجرای مجازات وی معلق می‌ماند. این موضوع به محکوم فرصت می‌دهد تا زندگی خود را اصلاح کند و از شرایطی که به مجازات منجر شده، دور شود. به عبارتی، تعلیق مجازات فرصتی برای اصلاح رفتار و اصلاح شرایط زندگی محکومان است.

تعویق و تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات به عنوان ارفاقات قانونی، با هدف  فرصت دوباره به مجرمان برای برگشت به زندگی عادی اجتماعی انجام می‌شود. در این امر، قاضی دادگاه صادرکننده حکم قطعی، می‌تواند با توجه به شرایط پرونده مجرم، اجرای تمام یا بخشی از مجازات متهم را برای تاریخ معینی معلق کرده و آن را به تأخیر بیاندازد.

تفاوت تعلیق و تعویق صدور و اجرای حکم

از جمله تفاوت‌های تعویق و تعلیق این است که تعویق صدور حکم پس از احراز مجرمیت متهم، صدور حکم محکومیت را به تأخیر می‌اندازد اما تعلیق اجرای مجازات پس از صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق می‌کند. تعویق صدور حکم قبل از صدور حکم است اما تعلیق اجرای مجازات همراہ با صدور حکم یا پس از آن است.

تفاوت دیگر این است که مدت تعویق صدور حکم ۶ ماہ تا دو سال است ولی مدت تعلیق اجرای مجازات ۱ تا ۵ سال است.

تعویق صدور حکم در جرایم تعزیری درجه ۶ تا ۸ قابل اعمال است اما تعلیق اجرای مجازات در جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ قابل اعمال است.

تفاوت مهم دیگر این است که پس از گذشت مدت تعویق، دادگاہ اقدام به صدور حکم مجازات یا معافیت از کیفر می‌کند، اما پس از گذشت مدت تعلیق بنا بر شرایط محکوم و رفتار او یا مجازات بلااثر می‌شود، یا اینکه به اجرا در می‌آید.

همچنین اگر در مدت تعویق، فرد مرتکب جرم عمدی شود، دادگاہ اقدام به لغو قرار تعلیق و صدور حکم محکومیت می‌کند اما در صورت ارتکاب جرم عمدی در مدت تعلیق پس از قطعیت حکم اخیر ،دادگاہ قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر و مراتب را به دادگاہ صادرکنندہ قرار تعلیق اعلام می‌کند. اگر محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرم عمدی نشود محکومیت تعلیقی بی اثر می‌شود.

موضوع مهمی که در این زمینه باید به آن توجه داشت این است که تعویق و تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات در مورد برخی جرایم قابل انجام نیست.

صدور حکم و اجرای مجازات در مورد چه جرایمی قابل تعویق و تعلیق نیست؟

به موجب ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آن‌ها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

ج (اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰) – جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون (۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال

طبق تبصره الحاقی به ماده مذکور مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳: در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرایم علیه عفت عمومی (به جز جرایم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

• منبع خبر : خبرگزاری میزان