بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی مبنی بر تملک عین مرسوله توسط شرکت پست در صورت پرداخت کامل خسارت، پس از بحث و بررسی در شورای نگهبان از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب باطل اعلام شد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۳۱‍۰۵۶۴۳ مورخ ۱۴‍۰۳/۱۲/۲۱، بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی را پس از بحث و بررسی و اعلام نظر در رابطه با اطلاق این بند در جلسه فقهای شورای نگهبان، از تاریخ تصویب باطل اعلام کرد.

طبق نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بند مورد شکایت در خصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال‌کننده و پست شرط نشده باشد خلاف شرع است؛ زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است.

رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۳۱‍۰۵۶۴۳ مورخ ۱۴‍۰۳/۱۲/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

به استحضار می‌رساند طی سالیان اخیر مأموریت شرکت ملی پست ایران به عنوان شرکتی دولتی از زیر مجموعه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنایت به ایراد و ورود خسارات مالی به افراد از حیث عدم دقت در جابه‌جایی کالا و مرسولات پستی که متأسفانه موجب نارضایتی عموم افراد جامعه از خدمات پست گردیده است، به صورت ناقص انجام می‌پذیرد. چرا که علاوه بر ایراد خسارات به بسته‌های پستی در زمان حمل و ارسال، در صورت مطالبه غرامت از سوی ارباب رجوع یا زیان دیده، شرکت پست با استناد به مرقومه‌ای به اصطلاح «دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه» و با اشاره به بند ۵-۱ دستورالعمل مزبور عنوان می‌دارد: چنانچه خواهان دریافت کامل غرامت و خسارت خود می‌باشید، عین مرسوله یا بسته پستی ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می‌گردد و در ادامه در بند‌های بعدی به نحوه فروش این مرسولات که حسب بند فوق جزء مایملک شرکت محسوب گردیده است، اشاره می‌نماید. در حالی که همان گونه که مستحضرید، طبق مواد ۱ و ۱۰ قانون مسیولیت مدنی و ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، لزوم احقاق حق مشتریان و مراجعین به شرکت پست که دچار خسارت گردیده‌اند، بر کسی پوشیده نمی‌باشد.

آن چه که به نظر در حال حاضر، مورد متابعت شرکت پست است، قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. اما با عنایت به موارد آتی، ملاحظه خواهید فرمود که هیچ کدام از مواد قانون مذکور، نافی پرداخت خسارت و غرامت به مشتری نمی‌باشد. چرا که در غیر این صورت با اصول قانون اساسی به عنوان مادر تمامی قوانین جاری در کشور، در تعارض خواهد بود.

در این خصوص به استحضار می‌رساند، بند ۲ از ماده ۳ قانون مذکور اشعار می‌دارد، کشور‌های عضو با توجه به وضعیت و نیاز مردم با لحاظ شرایط ملی، خدمات پستی و قیمت‌های مناسب را تعیین می‌کنند. در ادامه بر اساس بند‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۶ قانون موصوف، نرخ‌های مربوط به سرویس‌های پستی بر اساس قوانین ملی قابل تغییر، اعم از افزایش و کاهش می‌باشند، همان گونه که بند ۴ و ۵ ماده ۶ این اجازه را داده است.

جالب آن که در هیچ فرازی، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله آسیب دیده به شرکت پست، در صورت پرداخت غرامت از سوی پست به مشتری دیده نمی‌شود.

ضمن آن که بسیاری از موارد مندرج در قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی (همان گونه که در ابتدای این قانون آمده است)، در خصوص تبادلات پستی بین کشور‌ها جاری و ساری بوده و هر جا که مرسولات پستی در قلمرو کشور عضو، ارسال و دریافت می‌گردد، آن کشور می‌تواند بسته به قوانین ملی و نیاز‌های مردم و شرایط ملی خود اقدام به تعیین نرخ نماید.

به استحضار می‌رساند ادامه این رویه یک سویه و صد البته بسیار عجیب و غیر منطقی شرکت ملی پست در برخورد با مشتریان، قطعاً موجب ضایع شدن حقوق آنها (مشتری) خواهد گردید که بالتبع نتیجه‌ای جز نارضایتی عموم مردم و تبعات اجتماعی و … نخواهد داشت.

به هر روی با عنایت به قواعد فقهی: ۱- قاعده اتلاف (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن- بر اساس حدیثی از امام جعفر صادق (ع) قابل تطبیق با ماده ۳۲۸ قانون مدنی) ۲- قاعده تسلیط ۳- قاعده علی‌الید ۴- قاعده لاضرر ۵- قاعده تسبیب (قابل تطبیق با ماده ۳۳۱ قانون مدنی) و مواد قانونی ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و همچنین اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر لزوم تطابق مفاد آیین نامه‌ها و تصویب نامه‌ها با متن و روح قوانین، تدوین بند مزبور در دستورالعمل معترضٌ به خارج از اختیارات واضع بوده و قابلیت ابطال در جهت استیفای حقوق قانونی و شرعی افراد جامعه و مراجعین به شرکت پست را دارد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه

……

۵-۱- در موارد آسیب دیدگی مرسوله، ضمن تهیه فیلم و عکس کامل از کلیه ابعاد مرسوله خصوصاً لفاف و محتوای آسیب دیده نسبت به بارگذاری تصاویر در کارتابل مستندات سامانه مدیریت عملیات غرامات پستی و ضبط در پرونده اقدام و در صورت درخواست خسارت کامل توسط شاکی می‌بایست مرسوله به صورت کامل در واحد پستی ضبط و تا پایان رسیدگی به پرونده نگهداری و در غیر این صورت مرسوله پس از تصویربرداری کامل به شاکی عودت و به ایشان اعلام گردد «در صورت پرداخت کامل خسارت عین مرسوله در هنگام پرداخت وجه ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می‌گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۵۲۲۷۰۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ و لایحه تکمیلی شماره ۵۳۹۰۰۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ که ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده است به طور خلاصه توضیح داده است که:

الف) ایرادات شکلی:

۱- شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون پستی مصوب ۱۲۹۴/۵/۴ مجلس شورای اسلامی، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۸/۳ مجلس شورای اسلامی و قانون اساسنامه مصوب ۱۳۹۵/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی، یک شرکت صد درصد دولتی می‌باشد. به ویژه آن که طبق ماده ۲ قانون تشکیل، شرکت متبوع دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد، مضافاً به عنوان نماینده دولت، عضو اتحادیه جهانی پست UPU بوده و مسیولیت تمامی فعالیت‌های بین المللی در بخش پست را نیز به عهده دارد؛ لذا دعوی مطروحه از سوی شاکی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محل ایراد و اشکال بوده است.

۲- طبق بند‌های ۲،۳ و ۴ ماده ۲۳ فصل دوم از باب مسئولیت (مسئولیت مجریان منتخب غرامت) از مجموعه قوانین و مقررات پستی کنوانسیون پستی جهانی که مشارالیه به آن اشاره نموده و نیز بند ۵-۱ از بحث کلیات، مؤید این مهم است که در هر حال فرستنده حق مطالبه غرامتی معادل ارزش واقعی مقدار سرقت شده یا آسیب دیده را دارد و معنای آن این است که غرامت موضوعات مطروحه دارای سقف می‌باشد و پرداخت بالاتر از سقف تعیین شده فاقد وجاهت قانونی و به منزله تصرف غیر مجاز و تضییع اموال دولتی می‌باشد. هیچ منطق حقوقی، فقهی و عقل سلیمی، پرداخت غرامت و خسارت کامل به یک شی و مرسوله پستی آسیب دیده یا مورد سرقت را هم زمان با بقاء مالکیت صاحب مرسوله بر آن به ویژه پس از پرداخت غرامت و جبران کامل آن تجویز نمی‌نماید. زیرا این امر خلاف اصل عدالت و انصاف و از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه و من غیر حق می‌باشد.

۳- در پاسخ به آن بخش از ادعای نامبرده که پس از ذکر بند‌های مذکور عنوان نموده که «جالب آن که در هیچ فرازی، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله آسیب دیده به شرکت پست، در صورت پرداخت غرامت از سوی پست به مشتری دیده نمی‌شود» در مقام پاسخ باید گفت: به استناد بند‌های ۱و۲ ماده ۲۷ قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص مرسولات مفقودی به این مهم اشعار دارد که: «اگر فرستنده یا گیرنده از تحویل گرفتن مرسوله خودداری کرده یا در مهلت تعیین شده در بند ۱ پاسخی ندهند، مرسوله مزبور به مالکیت مجری منتخب یا در صورت اقتضاء مجریان منتخبی که متحمل خسارت شده‌اند، درخواهد آمد.» بنابراین ملاحظه می‌فرمایند تدوین کنندگان مقررات کنوانسیون پستی نیز براساس مقررات یادشده، مالکیت شرکت پست را در این زمینه پذیرفته‌اند.

ب) دفاع ماهوی:

۱- در دادخواست مطروحه شاکی به مواد ۱ و ۱۰ قانون مسیولیت مدنی استناد نموده، لیکن به مصادیقی که از باب مواد مذکور به ایشان ضرر و لطمه وارده گردیده، اشاره‌ای ننموده است.

۲- دستورالعمل مورد خواسته برای ابطال، با توجه به قوانین و مقررات معنونه در طول یک قانون تنظیم شده و آن چه قانون به آن اشاره داشته برای تسهیل در اجرای قانون این دستور العمل تنظیم گردیده و مغایرتی با اصل اجرای قوانین و مقررات یادشده ندارد.

۳- در خصوص این ادعای شاکی که عنوان می‌نماید «براساس مصوبات کنوانسیون تبادلات پستی بین کشور‌ها هر کجا که قلمرو کشور عضو ایجاب می‌نماید بسته به قوانین ملی و نیاز‌های مردم و شرایط ملی خود اقدام به تعیین نرخ نماید» در این رابطه نیز باید گفت تعیین تعرفه یا نرخ و یا غرامات پستی در شرکت متبوع منطبق با قوانین و مقررات بوده و در این راستا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به استناد «بند (ج) ماده ۵» قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختیار قانونی را بر این امر دارد.

۴- برخلاف استنباط شاکی از بند ۵-۱ دستورالعمل مورد شکایت معروض می‌دارد، این بند در خصوص آسیب دیدگی کامل به مرسوله می‌باشد به نحوی که مرسوله از حیز انتفاع خارج شده و شرکت پست ناچار است خسارت کامل شاکی را بپردازد. در این صورت شاکی نمی‌تواند هم معادل ارزش کامل مرسوله را دریافت نموده و هم عین مرسوله را (عدم امکان اجتماع بدل با مبدلٌ منه در یک طرف ادعا)

نحوه اقدام در مورد خسارات جزیی به مرسوله و امکان تعمیر و بازسازی محتوی آسیب دیده در قسمت آخر بند ۴-۲-۱ که مقرر نموده است موضوع غرامت آسیب دیدگی مرسولات پستی (صفحه ۵ از ۱۱ دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه) مشخص شده است. متن بند مربوط به شرح ذیل می‌باشد:

«در صورت عدم امکان تعمیر و بازسازی محتوای آسیب دیده و لزوم پرداخت خسارت کامل برابر ارزش کالا، می‌بایست کالای آسیب دیده جهت تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم لازم، به نفع پست ضبط گردد» از آن جا که مجموعه مواد این دستورالعمل را به صورت کامل باید در نظر گرفت و نمی‌توان با نگرشی انتزاعی و جزیی و بدون دقت در تمام مواد، صرفاً ابطال بندی از آن را خواستار شد، لذا با عنایت به مطالب معروضه فوق و نیز دفاعیات تقدیمی حکم به رد درخواست شاکی مورد استدعاست.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۷۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ اعلام کرده است که:

رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ اعلام کرده است که:

موضوع بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

– اطلاق بند مورد شکایت در خصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده و پست شرط نشده باشد خلاف شرع است؛ زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیئت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۷۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق بند مورد شکایت درخصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده مرسوله و پست شرط نشده باشد، خلاف شرع است، زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۵-۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

• منبع خبر : خبرگزاری میزان