دادورزی: در آیین واگذاری اسناد رسمی روستای سهمو شمالی که روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ با حضور جمعی از مقامات قضایی استان بوشهر و خبرنگاران برگزار شد، اسناد مالکیت شماری از اهالی این روستا به صورت رسمی تحویل شد. رئیس شورای اسلامی روستای سهمو شمالی، ضمن ابراز خرسندی از تحویل اسناد مالکیت به اهالی، گفت: […]

دادورزی: در آیین واگذاری اسناد رسمی روستای سهمو شمالی که روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ با حضور جمعی از مقامات قضایی استان بوشهر و خبرنگاران برگزار شد، اسناد مالکیت شماری از اهالی این روستا به صورت رسمی تحویل شد.

رئیس شورای اسلامی روستای سهمو شمالی، ضمن ابراز خرسندی از تحویل اسناد مالکیت به اهالی، گفت: خوشبختانه با واریز عوارض آلایندگی در اواخر سال گذشته، دهیاران توانستند پروژه‌های نیمه‌تمام را با خیال راحت به پایان برسانند. اما همچنان در روند سنددار کردن بخشی از منازل با مشکلاتی مواجه هستیم.

یوسف صفری با اشاره به موقعیت جغرافیایی روستا در محدوده چاه مبارک افزود: از آنجا که در محدوده شهری نیستیم، درخواست داریم که برای توسعه، حریم مشخصی به روستا تعلق گیرد. سهمو شمالی و سایر روستاهای اطراف در این محدوده قرار دارند و طبق ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها باید به آنها نیز حریم تعلق بگیرد.

در تبصره ۱ این ماده آمده است: روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.

صفری با انتقاد از نحوه توزیع عوارض آلایندگی خاطرنشان کرد:در توزیع این عوارض نقدهایی وجود دارد. ما در منطقه‌ای هستیم که با آلودگی هوا، صوت، آب و سایر آلاینده‌ها مواجه‌ایم و صرفاً تخصیص ۲۳ درصدی کافی نیست. عواملی چون شدت و حدت آلودگی باید در تعیین سهم هر منطقه لحاظ شود. درخواست ما تجدید نظر در این تأثیرپذیری است.

در ادامه مراسم، بوهندی نجفی، رئیس شورای اسلامی شهرستان عسلویه، نیز با تأکید بر اهمیت تثبیت مالکیت زمین‌های مردم، از اقدامات مثبت صورت‌گرفته قدردانی کرد و گفت: برای نخستین بار، هزاران میلیارد تومان عوارض آلایندگی دریافت شد که تأثیر بسزایی در عمران منطقه داشت. همچنین اقدامات مؤثری در زمینه ته‌لنجی، رفع مشکلات حقوقی مربوط به عوارض آلایندگی و توسعه خدمات پزشکی قانونی انجام شده است.

وی با قدردانی از دستگاه قضایی و به‌ویژه دادگستری شهرستان عسلویه افزود: تعامل خوب رئیس دادگستری با نهادهای محلی باعث تسهیل بسیاری از امور شده است. با این حال، مردم انتظار دارند که شرکت‌های مستقر در منطقه مسئولیت اجتماعی خود را جدی‌تر بگیرند. بودجه‌های اختصاص‌یافته در این زمینه کافی نیست و در حوزه اشتغال نیز شاهد تبعیض نسبت به جوانان بومی هستیم.

وی همچنین به مشکلات زیرساختی نظیر آب و خدمات رفاهی اشاره کرد و خواستار توجه جدی‌تر نهادهای مسئول و صنایع مستقر در منطقه به مطالبات مردمی شد.

  • منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی