دادورزی ـ راضیه عقیلی مهر: به‌تازگی وکلای دادگستری سراسر کشور کارزاری را برای درخواست منع اخذ گوشی تلفن همراه و تفتیش کیف از ریاست قوه قضاییه تشکیل داده‌اند. این کارزار از سوم اردیبهشت ۱۴۰۴ آغاز شده و به مدت یک ماه تا سوم خرداد برای ثبت اعتراض جامعه وکلا نسبت به این اقدام ادامه خواهد داشت. در متن کارزار تاکید شده که تفتیش وسایل شخصی و ضبط تلفن همراه وکلا در مراجع قضایی، موجب نگرانی درباره تأمین امنیت اطلاعات محرمانه و تضعیف اطمینان موکلان شده است. تاکنون در این کارزار تنها بیش از ۲۰ درصد از جامعه وکلا شرکت کرده‌اند که بدون شک این میزان تا پایان مهلت در نظر گرفته شده افزایش خواهد یافت. با این حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که حضور جامعه وکالت در این اعتراض چشمگیر نخواهد بود.

شاید علت حضور کم‌رنگ وکلا در این کارزار آن باشد که اخذ گوشی تلفن همراه و تفتیش وسایل شخصی و بازرسی بدنی، مطالبه‌ای عمومی در میان تمام وکلا نیست. نه اینکه این جریان اهمیت نداشته باشد، بلکه به دلیل اینکه این اقدام در همه مراجع قضایی سراسر کشور اجرا نمی‌شود و صرفا در برخی استان‌ها و شهرستان‌ها از جمله بوشهر به صورت سلیقه‌ای اعمال می‌شود، ضرورت حداکثری وکلا برای اعتراض نسبت به این موضوع وجود ندارد.

بنا بر گزارش برخی وکلا، در حال حاضر بازرسی و ممنوعیت تلفن همراه در بسیاری از دادگستری‌های سراسر کشور حتی در مجتمع‌های قضایی تهران اعمال نمی‌شود.

حدود سه ماه است که به دستور حفاظت کل دادگستری و به دنبال شهادت دو قاضی عالی رتبه دیوان عالی کشور، هشدارهای حفاظتی به طور موقت در برخی محاکم دادگستری و دادسراهای سراسر کشور در حال اجراست و موبایل و وسایل الکترونیکی وکلا در ورودی محاکم دادگستری و دادسراها اخذ و علاوه بر آن بازرسی بدنی از سوی مأموران ذی‌ربط انجام می‌گیرد. این اقدام با اعتراض وکلای دادگستری مواجه شده که در راستای حفظ شأن وکلا و دسترسی به ابزارهای حرفه وکالت خواهان رفع این محدودیت‌ها شدند.

هر چند این محدودیت از ابتدا در محاکم دادگستری و دادسرای سراسر کشور اجرا نمی‌شد و حتی در برخی استان‌ها بعد از اعتراض وکلای دادگستری این محدودیت رفع و مجدد ممنوعیت ورود تلفن همراه و بازرسی بدنی وکلا در دستور کار قرار گرفت اما در برخی استان‌ها مانند استان بوشهر از ابتدای اجرای این ممنوعیت ها با وجود نارضایتی وکلا بدون وقفه همچنان ادامه دارد.

وکلای دادگستری استان بوشهر خواهان لغو ممنوعیت موبایل و بازرسی بدنی وکیل در دادگاه‌ها هستند. آنان تأکید دارند که موبایل، ابزار ارتباطی حیاتی میان وکیل و موکل است. در بسیاری موارد، موکل در دادگاهی دیگر یا در شهری متفاوت حضور دارد و برای انجام اموری مانند ارایه کفیل یا توثیق ملک، نیاز به مشاوره فوری با وکیل دارد.

همچنین با توجه به اینکه فرایند دادرسی تقریبا الکترونیک شده است، موبایل صرفا وسیله تماس نیست بلکه ابزار حرفه‌ای وکلای دادگستری است و نقش حیاتی هم در ارتباط فوری با موکلین هم انجام امور حقوقی از جمله مشاهده ابلاغ، ارسال لوایحی که فوریت دارند، تقاضای مطالعه پرونده، اخذ کپی و بسیار موارد دیگر در دادگاه دارد.

وکلا معتقدند داشتن موبایل یک وسیله ارتباطی مهم به ویژه در مواردی که از سوی پلیس آگاهی و پلیس فتا یا دفتر دادگاه و دادسرا با آن ها تماس گرفته می‌شود و باید وکیل پاسخ‌گو باشد. همچنین برای دسترسی سریع و آسان به ابلاغ های الکترونیکی، مستندات پرونده‌ای خاص برای ارایه در شعبه‌ای دیگر و ورود به سامانه ابلاغ و مواردی که نیاز است از طریق استفاده از اپلیکشین‌های ارتباط جمعی اتفاق بیفتد، ضرورت همراه داشتن موبایل را در محاکم مشهود می‌کند.

وکلا  می گویند داشتن موبایل در رابطه بین کارآموز و وکیل سرپرست برای دریافت مشاوره آنی، امضاء وکیل سرپرست در وکالت نامه‌هایی که فوریت دارند یک وسیله حیاتی است. همچنین بارها پیش آمده در امری خاص وکیل نیاز فوری به گرفتن مشاوره از همکاری دارد که در موضوع پرونده، به صورت تخصصی کار می‌کند. از طرفی یکی دیگر از ضرورت‌های داشتن موبایل در دادگاه دسترسی سریع به قانون است. جابه‌جایی این حجم از کتابچه قوانین در کیف وکالتی امکان ندارد و حفظ بودن تمام قوانین هم ممکن نیست. بنابراین از طریق یک سرچ ساده وکیل دسترسی سریع به قوانین دارد که برای دفاع از موکل ضروری است. بدون شک بازرسی بدنی وکیل و ضبط گوشی‌های همراه وکلا نه تنها موجب اختلال در انجام وظایف حرفه‌ای وکلاست بلکه می‌تواند مستقیم و غیرمستقیم نیز به حقوق موکلین آسیب برساند.

یکی از وکلا می‌گوید: وقتی موبایل را از وکیل می‌گیرند، یعنی ابزار شغلی او را می‌گیرند. در این چند مدت اعمال محدودیت‌ها موکل از ما می‌پرسد وکیلی که وسیله کارش را از او بگیرند به درد نمی‌خورد. اعتبارمان را از دست داده‌ایم. هزارتا وکیل هستیم اما در پیگیری این موضوع با هم همکاری نمی کنیم. مأمور در ورودی محاکم علاوه بر اینکه تلفن‌مان را اخذ می‌کند بازرسی‌مان می‌کند بداند ما موبایل دوم هم داریم یا نه؟

در پی اجرای این ممنوعیت، شمار زیادی از وکلای بوشهر نسبت به این تصمیم اعتراض داشته و مراتب نگرانی خود را به صورت حضوری و مکتوب به هیئت مدیره کانون وکلا و مرکز وکلا اعلام نمودند. به اعتقاد آنان با توجه به ماهیت حرفه وکالت که مستلزم دسترسی به اطلاعات پرونده‌ها، تماس با موکلین و استفاده از ابزارهای ارتباطی و فنی از جمله گوشی هوشمند است؛ اعمال چنین محدودیتی عملا موجب اختلال در انجام وظایف حرفه‌ای و تضعیف حقوق دفاعی موکلین و شأن و جایگاه حرفه‌ای وکلای دادگستری شده است.

به دنبال این نارضایتی‌ها، مدیران برخی کانون‌ها از جمله کانون بوشهر را بر آن داشت تا نسبت به این اتفاق به شکل حضوری و مکتوب به بالاترین مقامات قضایی دادگستری محل وقوع اعتراض شان را اعلام کنند. که در برخی مواقع این اعتراض در برخی دادگستری‌ها مانند دادگستری استان اردبیل موثر واقع شد و در مواقعی مانند محاکم دادگستری بوشهر موثر واقع نشد.

بیش از این در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ برخی از کانون‌های وکلای دادگستری در اطلاعیه‌هایی اعلام کرده بودند که ممنوعیت‌هایی برای حمل تلفن همراه و وسایل الکترونیکی به مجتمع‌های قضایی برای وکلا و کارشناسان در نظر گرفته شده است. اما این اعتراض تنها از جامعه وکالت اتفاق نیفتاد و به تازگی انتقاد نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از بازرسی و اخذ تلفن همراه وکلا در برخی مراجع قضایی را در برداشت که در آن خواستار تجدیدنظر در این رویه شده بود.

برخی وکلای دادگستری استان بوشهر با این دلیل که چون اغلب مراجع قضایی در سراسر کشور تفتیش بدنی نمی‌شوند و بردن تلفن همراه در مراجع قضایی ممنوعیت ندارد در اعتراض به این رویه سلیقه‌ای و اعمال آن در محاکم قضایی استان بوشهر به ستوه آمدند و شخصا به حفاظت اطلاعات دادگستری استان بوشهر معترض شدند و از این مقام مسئول قول گرفتند که این ممنوعیت هر چه زودتر رفع شود. این وکلا معتقدند چون یک جنبش عمومی و خواسته اکثریت در این موارد میان جامعه وکلا وجود ندارد با وجود تلاش‌هایی که از سوی هیئت مدیره کانون وکلای بوشهر و مرکز برای رفع این ممنوعیت و محدودیت‌ها انجام گرفته اما نتیجه بخش نبوده است.

یکی از وکلا با گلایه می‌گوید: تلفن همراه پیوند عمیق با وظایف حرفه‌ای ما در دادگاه دارد. موکل با ما تماس می‌گیرد و وقتی تلفن ما در دسترس نیست از ما شاکی می‌شود و باید به او توضیح دهیم که مشکل از کجاست و چرا به ما اجازه ورود گوشی نمی‌دهند. این توضیح وجهه و شأن ما را در نگاه موکل کوچک و خرد می‌کند و این برای حرفه و جایگاه وکالت خوب نیست.

وکیل دیگری می‌افزاید: گوشی هم که با خودت به دادگاه نبرید باز هم بازرسی می‌شوید. مأمور اجرا در کیف شما، جیب کت‌تان و کمربند شلوارتان هم بازرسی بدنی انجام می‌دهد. این بی‌احترامی به نظام و کانون وکالت است. پیشنهاد می‌کنم وکلا با دمپایی و بدون کت و با لباس معمولی وارد دادگاه شوند!

یک وکیل بانو نیز می‌گوید: شغل وکالت تنش زا است، اعمال ممنوعیت گوشی در دادگاه‌ها هم از نظر روحی و روانی دو برابر همکاران وکیل را تحت فشار قرار داده است. به نحوی که سلامت جسمی شان نیز به خطر افتاده است. یکی از بانوان وکیل به خاطر این وضعیت در بیمارستان بستری شد.

وکیل دیگری با طعنه می‌گوید: اینگونه بی‌احترامی‌ها نسبت به جامعه فرهیخته وکالت این ذهیت را تقویت می‌کند که یک بال فرشته عدالت را همیشه شکسته می‌خواهند و شاید به اشتباه و تمسک به هوای نفس، نوعی خودبرتری بینی نسبت به جامعه وکالت دارند. غافل از اینکه هیچ‌گاه فرشته عدالت با یک بال شکسته قادر به اوج‌گیری نیست و این تفکر غلط روزی آتش به خرمن خودشان خواهد زد.

برخی وکلای دادگستری استان بوشهر بر این باورند جایگاه برخی وکلا ممکن است از استادان دانشگاه، قضات پیشکسوت دیوان عالی کشور و تجدیدنظر باشد، اینکه فردی در ورودی محاکم دادگستری بدون در نظر گرفتن موقعیت حرفه‌ای و اجتماعی این افراد وکیل را تفتیش و به نوعی تحقیر کند این عمل صحیح و منطقی نیست. این مأموران نگهبانی ورودی مراجع قضایی باید احترام این جایگاه را حفظ کنند نه اینکه اقدام به بازرسی بدنی کنند.

در واکنش به این اعتراض‌ها رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر ده روز پیش یعنی اول اردیبهشت ماه برای آگاهی اعضای عضو کانون نسبت به اقدامات صورت گرفته در جریان پیگیری نارضایتی‌های پیش رو از سوی هیئت مدیره، اطلاعیه‌ای درون ساختاری خطاب به اعضای خود منتشر کرد که در آن عنوان داشته بود موضوع اخذ موبایل و تفتیش و بازرسی بدنی وکلا که موجب دغدغه‌ی جدی صنفی شده است از مدت‌ها پیش محل اعتراض رسمی و مکرر کانون وکلای دادگستری استان بوشهر بوده و این اعتراض‌ها چه به صورت حضوری و چه از طریق مکاتبات متعدد، به اطلاع عالی‌ترین مقام قضایی استان، دکتر مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان، رسیده است.

سیروس شهریاری در این اطلاعیه شرح می‌دهد که در نخستین مرحله از مراجعات هیأت‌مدیره کانون، رئیس کل دادگستری در همان جلسه و در حضور جمع، به مسئول حفاظت کل دادگستری استان اعلام کرد که از فردای آن روز، هرگونه تفتیش و ضبط گوشی همراه وکلا با مسوولیت ایشان باید متوقف شود. لیکن، متأسفانه این دستور روشن و صریح، با عدم اهتمام و توجیهات ناپذیرفتنی بی‌اثر ماند. پس از این جریان رئیس کل در اظهاری آشکار بیان داشت: «مسئولیت این موضوع با من است؛ بروید و در مرکز اعلام کنید که رئیس کل چنین دستوری را داده است.» اما علی‌رغم این صراحت، متأسفانه در عمل، تغییری در وضعیت رخ نداد ولی پیگیری‌های مستمر کانون، چه تا پیش از نوروز و چه پس از آن تا کنون ادامه یافته است .

در این گزارش عملکرد آمده است که وعده‌های متعدد مسئول حفاظت کل دادگستری و تلاش ایشان برای پیگیری ماجرا در تهران مبنی بر رفع محدودیت‌ها همچنان ادامه دارد اما به جایی نرسیده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر در این گزارش ساختاری می‌گوید: حتی پس از تعطیلات نوروزی در جلسه‌ای حضوری با رئیس کل محترم دادگستری استان، در حضور جملگی معاونان دادگستری کل استان ، از جمله مسوول حفاظت کل، بار دیگر موضوع درخواست به‌صورت جدی مطرح نمودم و‌ جناب رئیس کل در همان جلسه تصریح فرمودند: «اول اردیبهشت ماه ، پایان این وضعیت به طور کامل خواهد بود»، و این وعده مورد تأیید حاضران نیز قرار گرفت. با این حال، با کمال تأسف، بار دیگر شاهد استمرار این رفتار غیرقابل توجیه بودیم و‌ به همین مناسبت، مجدد در چند نوبت تماس تلفنی پیگیر این اتفاق شدم و در پاسخ به پیگیری نتیجه، تصریح فرمودند : «تمامی دستورات لازم را به شخص مسئول ابلاغ فرموده و تأکید شده که از فردا موضوع مرتفع می گردد؛و اگر احیانا این اتفاق نیفتد، از مسیر تهران آن را دنبال خواهم کرد.

سیروس شهریاری به اعضای کانون تاکید می‌کند که حسن نیت، اهتمام و پیگیری رئیس کل دادگستری استان امری محرز و سزاوار قدردانی است. اما آنچه باقی مانده، ملاحظات شخص مسئول محترم حفاظت کل دادگستری استان است که متأسفانه تاکنون مانع اجرای عملی این دستورات شده است.

شهریاری می‌گوید: در یکی از تماس‌ها، صراحتاً خدمت مسئول حفاظت کل دادگستری عرض شد که انتظار جامعه وکالت بوشهر از یک شخص بومی، بیش از این‌هاست. ایشان نیز متقابلا وعده رفع مشکل را دادند که گویا شخصا اختیاراتی تا حد نداشته و رفع موضوع مربوط به تهران می باشد که تاکنون محقق نگردیده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان بوشهر در پایان اطلاعیه مذکور خطاب به اعضای کانون اعلام می‌دارد اگر این بخشنامه تا دهم اردیبهشت‌ماه،مطابق با فرمایش ریاست کل دادگستری استان بوشهر و به احترام جایگاه و اهتمام مدیر کل این موضوع غیرضروری مرتفع نشود، کانون با مشورت اعضا در قبال این رفتار مستمر، تدبیری جدید و درخور شأن وکیل و نهاد وکالت اتخاذ خواهد نمود.

وکلا معتقدند چون این بخشنامه از مقامات عالی رتبه قضایی در تهران صادر شده است از نظر سلسله مراتب اداری و قضایی سمت آن مقامات از رئیس کل دادگستری استان بوشهر بالاتر است. بنابراین اگر ایشان دستور خلاف بخشنامه مزبور صادر نماید مرتکب تخلفات اداری انتظامی و می شود. بهترین و منطقی ترین راه قانونی این است که مسئولین کانون وکلا در تهران از طریق جلسه مذاکره و مماشات با مقامات عالی رتبه قضایی این بخشنامه را ابطال کنند.

یکی دیگر از وکلا می گوید: اگر رئیس دادگستری یک استان یا شهرستان به طور شفاهی به مأمورین در ورودی دادگستری بگوید تفتیش و گرفتن موبایل وکلا و مردم انجام ندهید. اگر در آینده مشکلی برای ایشان توسط مقامات قضایی تهران به وجود بیاید هم خود مسئول قضایی به دردسر می افتد هم مامور اجرا قربانی می شوند. از این رو با توجه به موثر واقع نشدن پیگیری های هیئت مدیره کانون وکلا و مرکز برای رفع این ممنوعیت بهتر است تعدادی از استادان سرشناس دانشگاه در تهران و قضات پیشکسوت دیوان عالی کشور و تجدیدنظر با همراهی مسئولان کانون وکلا در مرکز یا نمایندگان مجلس با مقامات قضایی بوشهر و تهران وارد گفتگو شده و برای حل و فصل این مشکل چاره ای بیندیشند.

یکی از وکلا با اشاره به رفتار سلیقه‌ای مأموران حفاظت می گوید: در دادگاه حقوقی بوشهر و برازجان فقط تلفن همراهم را گرفتند و بازرسی نشدم. متاسفانه در ورود به دادگاه ها بستگی به سلیقه نیروی حفاظت چون دیده شده از برخی وکلا موبایل می گیرند و از برخی نمی گیرند.

بر اساس گزارش‌های دیگر گویا ممنوعیت‌ها منتهی به گوشی تلفن همراه یا وسایل الکترونیکی چون تبلت نیست و به گفته یکی از وکلای دادگستری استان بوشهر در دادگاه شهرستان برازجان، مأمور اجرا جلوی در ورودی اجازه نداده است وی با بطری آب معدنی وارد دادگاه شود. حتی می‌گفت حفاظت به مأمور اجرا دستور داده است که از ورود هرگونه مواد خوراکی، دارو و آب معدنی همراه وکیل جلوگیری شود.

برخی وکلا معتقدند بزرگترین مشکل اصلی، نداشتن اتحاد در جامعه وکالت است. آنان می‌گویند وکلا برای رفع مشکلاتشان و دفاع از حقوق خود یکصدا نیستند. ترجیح‌شان حفط منافع فردی است. وگرنه اقدامات مثبت هیئت مدیره بر کسی پوشیده نیست اما همان طور که در زمان انتخابات، کاندیداها التماس دعا دارند همکاران هم در چنین مواردی انتظار برآورده شدن حل مشکلاتشان را دارند.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی