دادورزی- راضیه عقیلی‌مهر:دولت «لایحه تأمین امنیت زنان» را از مجلس استرداد کرد. به‌تازگی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اعلام این خبر گفت این تصمیم دولت به دلیل تغییرات اساسی و حذف مواد مهم و تعریف‌ها از متن لایحه است. این لایحه با هدف کاهش خشونت و سوءرفتار علیه زنان و دختران تدوین شده بود، اما به گفته زهرا بهروزآذر، در بررسی مجدد در کمیسیونی با «رویکرد غیرقضایی»، ماهیت این لایحه با هدف اصلی آن سازگار نیست. به دنبال این مسئله، زهرا بهروزآذر اصرار داشته که اعضای کمیسیون اجتماعی مهلت دو هفته‌ای برای بررسی این تغییرات در نظر بگیرند، اما اعضای کمیسیون قبول نمی‌کنند و به کلیات لایحه رأی می‌دهند.

تصمیم دولت چهاردهم برای پس گرفتن لایحه با شرایط مورد نظر مجلس، شاید بهترین راهکار ممکن بود اما به‌راستی، سرنوشت لایحه‌ای که حدود ۱۴ سال از آغاز شکل‌گیری تاکنون با کش‌وقوس بسیار میان دولت‌ها، مجلس و قوه قضاییه روبه‌رو بوده و در وضعیتی نامشخص، در چند عنوان مختلف چون لایحه «تأمین امنیت زنان»، «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» یا «لایحه منع خشونت علیه زنان در ایران» در کمیسیون‌های اجتماعی و قضایی مجلس دست‌به‌دست می‌شد و هر بار با اعمال قدرت از سوی مخالفان، تغییرات بسیاری در مفاد لایحه و حذف مواد آن اتفاق می‌افتاد، با اینکه در یک یا دو سال گذشته نوید تأیید آن با ماهیتی شایسته در کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام شده بود، اما پس از خاک‌خوردن‌های متعدد، ناباورانه با پاس‌کاری شدن در کمیسیونی غیرمرتبط با ماهیت این لایحه و حذف و تغییر تعاریف اساسی آن به دلیل سازگار نبودن با ماهیت حمایتی زنان و دختران، در اردیبهشت ۱۴۰۴ استرداد شد!

هر بار که دختری، زنی یا کودکی مورد خشونت جسمی و روحی قرار می‌گیرد، جامعه آماری وقوع تجاوزها و تعرض‌ها را وقتی گزارش می‌دهد که فرد قربانی به قتل رسیده یا در وضعیتی دل‌خراش است و رسانه‌ها و افکار عمومی زمانی با این فاجعه روبه‌رو می‌شوند که دیگر کار از کار گذشته و تنها حسرت و نگرانی‌اش به جا مانده است. در اینجا خلأ قانونیِ حمایت‌گر و مشخص برای جلوگیری از سوءاستفاده‌گران و در حمایت از زنان، ضروری و لازم دیده می‌شود.

بدون شک این لایحه گشایشی مهم برای پذیرش و جرم‌انگاری آسیب‌ها و واقعیت‌های اجتماعی در حوزه زنان است؛ مسائلی که جامعه امروز را به شدت تحت تأثیر قرار داده‌اند. اهمیت تصویب این لایحه از آن‌جاست که می‌توانست برای ضابطان دادگستری و قوه قضاییه، در مواجهه با بسیاری از رفتارهای آسیب‌زا در خانواده و جامعه که به دلیل نبود پشتوانه قانونی یا سکوت قانون‌گذار حقوق زنان و دختران را نادیده می‌گرفت کارساز باشد. همچنین در بسیاری از پرونده‌ها که دادیاران را در دادسرا با سردرگمی و مشکلات حقوقی مواجه کرده بود، این لایحه می‌توانست نقش راه‌گشا و تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

استرداد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان از سوی دولت با واکنش فعالان رسانه‌ای و افکار عمومی روبه‌رو شد. آنان از این اتفاق متأسف شدند، نه فقط برای استرداد، بلکه برای مخالفت، تغییر و حذف مواد لایحه ۵۶ ماده‌ای قبلی که به ۳۰ ماده کاهش یافت و ماهیت حمایتی و اصلی آن از بین رفت. به دنبال این واکنش‌ها به‌تازگی احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در واکنش به این جریان عنوان داشته است به دلیل اهمیت لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، لازم است دولت و مجلس در بستری تعاملی، میان کمیسیون اجتماعی، معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری، قوه قضاییه، معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، به تفاهم برسند.

با کمال تأسف مشخص نیست چه آزارهای جسمی و روحی دیگری در خانواده‌ها در حال وقوع است که فعلاً به سرانجام قتل نرسیده است. اما آنچه در این حوادث دل‌خراش پنهان و نادیده انگاشته می‌شود، نگاه خشونت‌آمیز نسبت به زنان است. نوعی نگاه خشمگین و قدرتمند که بخشی از آن می‌تواند نشان از ضعف قوانین و در مواردی جرم‌زا بودن برخی احکام قانون کیفری دانست. در روند چنین پرونده‌هایی با توجه به حساسیت‌های فرهنگی و عرفی که در آن دیده می‌شود، نباید صرفاً ضمانت قانون را برای مجازات مجرمان در نظر گرفت. قدرت این گونه قوانین در جامعه امروز هم‌گام با تحولات شخصیتی و رفاهی زنان نیست و با توجه به حوادث ناگواری که از وقوع قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افتد ضروری است برای پیشگیری و تأمین امنیت جامعه زنان دولت‌ها با همراهی مجلس به تصویب قوانین حمایتی و بازدارنده بپردازند.

در این موارد اگر قانون‌گذار بیشتر اهمیت خواستگاه زنان امروز را بداند بهتر می‌تواند دغدغه‌هایی را که منجر به وقوع خشونت و جنایت به ویژه جنایت‌های ناموسی را شناسایی و با قوانین متمم و حمایتی مجرمان را به اشد مجازات برساند و از وقوع چنین جرائمی جلوگیری و آن را مهار کند.

در مفاد ۵۶ ماده‌ای این لایحه زیر پوست شهر و رویکردهای اجتماعی مرتبط با حقوق زنان پررنگ‌تر دیده می‌شد. تا شاید در پی این تغییرات مهم، در آینده و به تدریج حفظ آن در عرف و فرهنگ، فراتر از نگاه جنسیت‌زده نهادینه شود. ضروری است این نگرش تغییر کند که چرا هر گونه اصلاح در قوانین مرتبط با زنان با موانع و برچسب‌های سیاسی و امنیتی مواجه می‌شود. موضوعات و دغدغه‌های مرتبط با حوزه زنان باید متناسب با تحولات اجتماعی و فرهنگی روز، بازنگری و به‌روز شوند. اگرچه لوایح و طرح‌های متعددی در زمینه حقوق زنان به کمیسیون‌های حقوقی و اجتماعی مجلس ارائه می‌شود، اما برخی نمایندگان با این استدلال که چنین موضوعاتی در اولویت نیستند و مشکلات معیشتی مردم مقدم‌اند، آن‌ها را از دور بررسی خارج می‌کنند.

افکار عمومی و دنبال کنندگان تحولات حمایتی جامعه زنان، انتظار دارند دولت هر چه زودتر پیگیر تصویب لایحه‌ای باشد که به بهترین نحو ممکن از حقوق آنان در مقابل ظلم آشکار حمایت کند و مجلس در کمال تعامل در این مسیر دولت را همراهی کند. هر بار انتشار خبر قتل یک زن در جامعه بار سنگین روانی زیادی را وارد می‌کند و رواج احساس ناامنی از خود حادثه خطرناک تر است. از این رو دلیلی برای تعلل برای تعامل هر چه بهتر مجلس و دولت در این لایحه باقی نمی‌گذارد.

• منبع خبر : پایگاه خبری دادورزی