محمد هادی جعفرپور وکیل دادگستری
دادورزی: مطرح شدن “طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده” در مجلس شورای اسلامی، آن هم با طی کردن تشریفات تصویب این طرح، مستند به اصل ۸۵قانون اساسی، سبب چالش های متعددی در جامعه ی حقوقی و پزشکی کشور شد. هر یک از کارشناسان و اهالی قلم در این حوزه سعی کردند با تنظیم یادداشت، مقاله و یا مصاحبه، تبعات منفی چنین طرحی آن هم در قالب تشریفات اصل ۸۵قانون اساسی را متذکر شوند. این تذکرات از سوی رسانه ها، بحمدالله موثر افتاد و شورای محترم نگهبان در قالب ۱۴صفحه و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایرادات طرح مذکور اشاره کرد.
اینکه مجموع ۷۴ماده قانونی این طرح در چند صفحه از سوی شورای نگهبان واجد ایرادات فراوانی شناخته شده موید این ادعاست که طراحان قانون مورد بحث در تنظیم و طراحی مصوبه، حداقل های تشریع مقررات را رعایت نکرده اند. این ادعا زمانی به صواب نزدیک می شود که به ایرادات مورد اشاره ی شورای نگهبان نگاه کرده با مفاد قانون و اصول اولیه ی قانون نویسی تطبیق داد.
به نظر می رسد منشاء و شالوده ی اساسی بروز ایرادات مورد اشاره در چگونگی تشریفات تصویب طرح مستند به اصل۸۵ قانون اساسی و تصویب قانونی آزمایشی برای ۷سال بنا بر ماده ۷۴ قانون مذکور(همین طرح جوانی جمعیت ) در نظر گرفتن احراز اصل ضرورت است.شورای نگهبان در تاریخ ۲۷/۷/۶۲طی نظریه تفسیری شماره۹۷۵۱مقرر فرموده هر یک از نمایندگان مجلس بر اساس برداشت خود به ضرورت یا عدم ضرورت تفویض(تفویض اختیار به کمسیون)رای می دهند.لذا آنچه که مسیر و دلیل اصلی طرح موضوع در کمسیون های مجلس را موجه می کند احراز ضرورت طرح چنین موضوعی است.
فلسفه وجودی اصل۸۵قانون اساسی که تصویب برخی طرح های مجلس را خارج از صحن مجلس و در حیطه ی اختیارات کمسیون های مجلس می داند متکی بر شرایط و ضوابط خاصی است:
یکی از علل اصلی رجوع به مفاد اصل ۸۵ صرفه جویی در وقت بنا بر شرایط خاص و به اصطلاح فورس ماژور بودن موقعیتی است که لزوم تصویب قانون را توجیه می کند. در این فقره ماهیت و کارکرد طرح جوانی جمعیت به شکلی نیست که فوریت و ضرورت تصویب آن رجوع به امتیارات اصل ۸۵را توجیه کند. اتفاقا بالعکس فلسفه ی وجودی چنین قانونی مستلزم دقت نظر و تامل در بازخوردهای مصوبه ای است که هدف دراز مدتی چون جوانی جمعیت و تشویق به فرزندآوری در تقابل با چالش تک فرزندی و پیر شدن جمعیت کشور است.
موضوع جوانی جمعیت و تشویق به تشکیل خانواده بدون تردید در زمره اهداف دراز مدت یک کشور تعریف می شود که تصمیم گیری راجع به چنین مقوله ای بدون جلب نظر کارشناسان و مطرح شدن موضوع در صحن مجلس منافات دارد چرا که آثار طرح مذکور در طول حیات یک جامعه دیده می شود به عبارتی مباحث مطرح شده در طرح مذکور با انعقاد نطفه جنین آغاز و تا زمان مرگ فرد ادامه خواهد داشت لذا نمی توان بدون بررسی همه جانبه به صرف تشویق به فرزند آوری چنین طرحی را تصویب کرد:تحصیل،اشتغال،ازدواج؛مسکن چهارضلعی حداقلی نیازهای یک انسان است که لاجرم می بایست در چنین مصوباتی مورد توجه واقع شود.
بنا بر اصل ۸۵ در توجیه عدم رعایت تشریفات تصویب قانون به اصل ضرورت اشاره دارد که به نظر می رسد پیش از آن که نمایندگان محترم مجلس بخواهند تصویب طرحی را در قالب این اصل به کمیسیون های مجلس واگذار کنند لازم است به تحلیل ضرورت اتخاذ چنین تصمیمی در صحن مجلس به بحث و تبادل نظر بپردازند تا حین مذاکرات، ضرورت چنین امری محرز شود.
در تایید این موضوع ماده ۱۶۸ آیین نامه داخلی مجلس نیز ضمن اشاره به وظیفه ی ذاتی مجلس در وضع مقررات مبین این مفهوم است که اصل ۸۵ و مفهوم ماده ۱۶۸ ایین نامه برای مجلس موجد حق و تکلیفی است که نمی توان به سادگی از این اصول گذشت بلکه احراز ضرورت عدول از اصل لازم است.
شورای نگهبان نیز در بحث احراز ضرورت بر این عقیده است که ضرورت در مواردی حاصل می شود که الزاماتی در نظم حقوقی کشور مانند خلا قانونی وجود داشته باشد. همین یک عبارت ساده ((خلاءقانونی)) بهترین دلیل است بر این امر که نمی توان بنا بر هر دلیلی تشریفات تصویب قانون را با اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون ها واگذار و با آزمایشی کردن قوانین، اقدام خلاف اصول را توجیه کرد.
نکته قابل توجه در موضوع، احراز ضرورت توسط شورای نگهبان است که از تفسیر های این مرجع عالی چنین استنباط می شود که شورای محترم نگهبان در بررسی چنین مصوبه ای علاوه بر تکلیف بر تطبیق مواد طرح با شرع و قانون اساسی می بایست ضرورت تصویب قانون آزمایشی را نیز احراز کند.چرا که موارد تمسک به ضرورت همان گونه که از نظریه ۶۱۷مورخ۱۳۹۲شورا می توان تفسیر کرد امری است استثنایی و تجویز آن می بایست متکی به دلایل قانع کننده باشد.
علاوه اینکه در تفسیرهای شورای نگهبان از اصل ۸۵ به این مورد برمی خوریم که چنانچه تصویب قانونی سبب تحمیل بار مالی بر کشور شود مطرح کردن آن طرح در کمیسیون ها خلاف اصل ضرورت است که بنا بر همین تفسیر می بایست طرح مورد بحث در صحن مجلس مطرح شود چرا که مقررات پیش بینی شده در طرح مذکور واجد بار مالی فراوانی است از: ماده ۱۴ در بحث تسهیلات اعطایی برای خانواده هایی که صاحب فرزند سوم می شوند، ماده۱۰الزام دولت به پرداخت ودیعه مسکن، ماده۲۴پرداخت ده میلیون تومان برای تولد فرزند اول،۲۰میلیون برای فرزند دوم و… جزئی ترین مواردی است که در قالب بار مالی بر دولت می توان به آن اشاره کرد.
علاوه بر نکاتی که زائل کننده ضرورت تصویب طرح بنا بر تشریفات اصل ۸۵ است، نکات مندرج در ایرادات وارده بر مواد ۵۱و۵۳و۵۶ مطرح شده از سوی شورای نگهبان موید عدم توجه به اصول و ضوابط لازم الرعایه از منظر حقوقی-فقهی در تشریع مقررات است.چرا که از مجموع تفسیر های حولِ بحث ضرورت دو نکته در توجیه چنین امری استخراج می شود۱-وضع قانون آزمایشی برای رفع خلاء قانونی که جبران آن ضروری است۲-وضع قانون ازمایشی برای اصلاح و رفع ایرادات مبنایی در قوانین موجود،که هیچ یک از این صفت در طرح مورد بحث دیده نمی شود.بلکه بلعکس می توان با مداقه و تحلیل شرایط جامعه و آسیب شناسی روانی،اقتصادی،اجتماعی و…عدم علاقه مردم به فرزند آوری مصوبه ای موثر و عملیاتی تصویب کرد چرا که مهمترین رکن وضع قانون پیش بینی شرایط اجرای قانون است که در قیاس با ضرورت وضع قانون از اهمیت بیشتری برخوردارست.
امید است نمایندگان محترم مجلس ضمن احترام به حقوق اساسی ملت مصرح در فصل سوم قانون اساسی، از فرصت پیش آمده نهایت بهره را برده در کنار رفع ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان،کلیت مصوبه را به سمت و سوی احیاء حقوق عامه ی مردم و تامین شرایط لازم در تحقق حقوق ملت خاصه موارد مصرح در اصول ۲۸و۲۹و۳۰و۳۱در لابه لای طرح جوانی جمعیت اقدام کنند. یقینا زمانی که مسکن، اشتغال، آموزش ،بهداشت و سلامت یک فرد به عنوان حداقل های تشکیل یک خانواده تامین شود،تشکیل خانواده و فرزند آوری قابل تصورتر از زمانی است که رسیدن به چنین مزایایی در هاله ای از ابهام است.