به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده مردم یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، محمدصالح جوکار در واکنش به رد مصوبه شورای نگهبان درباره تعیین شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات توسط رئیس جمهور اظهار داشت: اگر هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه قانونی شدن مصوبه مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را داده بود، اکنون دچار چنین مشکلی نبودیم.

وی ادامه داد: متأسفانه این اقدام هیئت نظارت مجمع تشخیص هزینه بسیاری را تحمیل کرده است و اکنون باید شاهد برخورد و اظهارنظر آقای روحانی نسبت به مصوبه شورای نگهبان باشیم، مصوبه‌ای که براساس بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات در حوزه شورا تدوین شده اما این اقدام رئیس جمهور خلاف قانون اساسی است.

جوکار اظهار کرد: براساس قانون اساسی، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به‌عهده شورای نگهبان است. البته در این قانون یک سری شرایط کلی برای کاندیداهای ریاست جمهوری ذکر شده است و در هر دوره هم افرادی فاقد شرایط لازم برای ثبت‌نام اقدام کرده‌اند و متأسفانه با تهیه کلیپ‌هایی هم در فضای مجازی از حضور این افراد، موجب وهن این جایگاه شده‌اند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: در این دور از مجلس تلاش شد با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شرایط رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن تعریف شود اما بعد از آن با وجود تأیید این مصوبه توسط شورای نگهبان، هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت ایراداتی را وارد کرد.

نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: اگر اکنون شورای نگهبان تأییدیه مصوبه مجلس را به ما ابلاغ کند، کار تمام است و وزارت کشور باید در انتخابات ریاست جمهوری این قانون را اجرا کند.

جوکار تأکید کرد: تفسیر قانون اساسی به‌عهده شورای نگهبان است و ورود رئیس جمهور به مصوبه شورا و رد آن قابل قبول نیست. در حقیقت مصوبه شورای نگهبان در بحث تعیین شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در امتداد همان اهداف مصوبه مجلس است.

تسنیم