اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی در خصوص ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات با موضوع «تهدید به ارتکاب جرم»، نظریه مشورتی جدید صادر کرد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی در خصوص ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات با موضوع «تهدید به ارتکاب جرم»، نظریه مشورتی جدید صادر کرد. متن پرسش مطرح […]

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی در خصوص ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات با موضوع «تهدید به ارتکاب جرم»، نظریه مشورتی جدید صادر کرد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی در خصوص ماده ۶۶۹ قانون تعزیرات با موضوع «تهدید به ارتکاب جرم»، نظریه مشورتی جدید صادر کرد.

متن پرسش مطرح شده در خصوص ماده ۶۶۹ و پاسخ صادر شده از سوی اداره کل حقوقی به شرح زیر است:

سوال:

پیرامون تهدید به عنوان یکی از اشکال معاونت در جرم آیا مصادیق این تهدید محدود به همان مصادیق مندرج در ماده‌ی ۶۶۹ قانون تعزیرات است یا فراتر از آن را نیز شامل می‌شود به عنوان مثال معشوقه‌ای عاشق خود را تهدید کند که اگر جرم مدنظر را مرتکب نشود به رابطه‌ی خود با او پایان می‌دهد؟

پاسخ:

«تهدید به ارتکاب جرم» موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که رکن مادی معاونت در جرم محسوب می‌شود، متفاوت از تهدیدی است که به عنوان جرم مستقل (جرم تام) در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ جرم‌انگاری شده است؛ با این توضیح که «تهدید به ارتکاب جرم» که در ردیف ترغیب، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم در بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون صدرالذکر آمده است، مقید و محدود به مصادیق تهدیدی نیست که در متن ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آمده است و هر نوع «تهدید به ارتکاب جرم» که در تهدیدشونده مؤثر واقع شده و او را در ارتکاب جرم مصمم کند و موجب ارتکاب جرم شود، از مصادیق تهدید بند صدرالذکر محسوب می‌شود که تشخیص آن با توجه به امکان تأثیر و میزان تأثیر تهدید در تهدیدشونده که موجب وقوع جرم شده است، با قاضی رسیدگی‌کننده است. در مثالی که در استعلام آمده است، چون «تهدید» موضوع مثال از مصادیق تهدید به شرحی که در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ آمده است (تهدید به ضرر‌های نفسی، شرفی و مالی یا افشای سرّ) نمی‌باشد، لذا صرف تهدید به نحوی که بیان شده است جرم محسوب نمی‌شود، ولی چنانچه این تهدید به گونه‌ای بر تهدیدشونده تأثیر بگذارد که موجب سوق وی به ارتکاب جرم شده و جرم واقع شود، می‌تواند از مصادیق تهدید موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون صدرالذکر باشد که احراز آن همانطور که بیان شد، با قاضی رسیدگی‌کننده است.

میزان