راضیه عقیلی مهر

دادورزی: چندی پیش در فضای مجازی کلیپی منتشر شد از گروگان گیری یک جوان که در نزدیکی یکی از میدان های شهر شیراز اتفاق افتاده بود. در لحظاتی از این کلیپ، جوان ابتدا با عربده کشی در خیابان باعث ایجاد وحشت و ترس در میان رهگذران پیاده و سواره شد و در لحظه ای که ناهنجاری این جوان به عنوان جرمی مشهود مورد پیگیری نیروی انتظامی قرار گرفت و نیروهای مسلح پلیس جهت کنترل اوضاع و دستگیری مجرم وارد صحنه ی جرم شدند. جوان ناهنجار متوجه شد و برای رهایی از نیروی پلیس با چابکی خودش را به یک موتورسوار که بی خبر از همه جا در حال عبور از آن خیابان بود، رساند و او را از موتورش به پایین کشید و به عنوان گروگان در اختیار گرفت و در همان حال که گروگان بی نوا را کشان کشان به گوشه ای از میدان می کشاند، نیروی پلیس را تهدید می کرد تا از تعقیب و دستگیری او دست بردارد و او را رها کند. بالاخره این حادثه ی ناخوشایند با مجوز نیروی انتظامی در استفاده از حق شلیک تیر به پای مجرم از سوی ماموران حاضر در صحنه ی جرم خاتمه یافت. و از این طریق توانستند مجرم را زمین گیر کنند. هم گروگان را به نوعی نجات دادند و هم با دستگیری مجرم از بروز اتفاقات ناگوار بعدی از سوی او جلوگیری کردند. بر اساس خبرهای منتشر شده، جوانی که گروگان گرفته شده بود به بیمارستان منتقل شد و حال عمومی اش از لحاظ جسمی مطلوب گزارش شد. بماند که روح و روانش بعد از این جریان تا چه مدت دست خوش تغییر و تحول خواهد شد. جوان مجرم هم تحت الحفظ به بیمارستان منتقل شد تا بعد از مداوا به دادسرا و سپس بعد از تکمیل پرونده اش به دادگاه جهت صدور حکم منتقل شود.

این تنها بخش ظاهری از وقوع یک ناهنجاری بود که اگر از سوی روان شناسان، جامعه شناسان و مطلعان نسبت به آسیب های اجتماعی مورد کنکاش قرار گیرد می تواند لایه های پنهان و عمیق از واقعیت هایی را نشان دهد که از چرایی رخ دادن چنین رفتارهایی پرده بردارد. و عموم و دستگاه قضایی را قانع کند که حق به جانب مجرم است! کشف لایه هایی که شاید در بیشتر آن ها مرتکب جرم در انتهای آن ها قرار دارد و مقصر اصلی را باید در جای دیگر یافت.

نکته ای که در این حوادث ناگوار باید مورد توجه اهالی فن قرار گیرد توجه به ایجاد و به کارگیری سازوکارهایی است که در آن از تکرار جرم و وقوع چنین جرائمی در ملاعام جلوگیری شود. به طور یقین اهتمام دستگاه قضایی اولین مرجع برای پیش گیری از تکرار ناهنجاری ها نیست و چه بسا این نهاد حقوقی در خاتمه ی وقوع ناهنجاری، نقش خود را به عنوان نهاد حقوقی و مجازاتی ایفا می کند. پس باید به دنبال نهاد یا نهادهایی بود که این نقش را به درستی و از ابتدا با برنامه ریزی ایفا کند.

مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه ی مقننه، نهاد ریاست جمهوری به عنوان نهاد اجرایی درکشور، نهادهای تصمیم گیرنده و تاثیرگذار هستند. چرا که با قانون گذاری و ایجاد آیین نامه و مقررات لازم، زمینه را برای توجه و تقویت هر چه بیشتر به دغدغه ها و مشکلات عموم فراهم می کنند. شناسایی خانواده های آسیب پذیر، شناسایی افراد نیازمند، شناسایی کودکان نیازمند و آسیب پذیر، حمایت از کارآفرینان برای به کارگیری نیروی انسانی و بسیاری از اقدامات حمایتی و معیشتی مواردی هستند که به طور یقین بارها و بارها از سوی آسیب شناسان و دلسوزان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است اما به نظر با هر بار وقوع حوادث ناگوار در جامعه کمتر شاهد نتیجه ی قابل قبول از سوی آن ها هستیم.

به طور حتم این جوان بزهکار تحت تأثیر حجمی از وقایع و رویدادهای ناگوار در طول زندگی اش بوده است که حاضر شده با ارتکاب جرم  به این شکل شخصیت خود را در نقش یک مجرم به جامعه نشان دهد. بدون تردید این تفکر بنا نیست بر رفتار مجرمانه ی جوان گروگان گیر صحه بگذارد اما همه ی تقصیر را هم قرار نیست بر دوش او حمل کنیم. اینکه جوانی مرتکب جرمی به این شکل شود یعنی بدترین نوع ممکن از نشان دادن شخصیت اجتماعی اش است. بر اساس یافته های تجربی بسیاری از مجرمان متوجه ی عمل شنیع خود و بالطبع عواقب قانونی و اجتماعی آن نیستند. انسان سالم و انسانی که در خانواده ای سالم رشد یافته است، نسبت به رفتارهای ناهنجار آگاهی دارد. از این رو خود را مسئول و مطیع در مقابل مسئولیت های اجتماعی می داند و اگر با مشکلاتی در زندگی جمعی روبرو شد با تفکر و تأمل و یاری گرفتن از توانمندی خود و دیگران به چاره جویی می پردازد. عربده کشی و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم نشان از نوعی تزلزل اخلاقی و تربیتی است که به اندی سال وابسته نیست بلکه به بدو تولد و روش تربیتی او برمی گردد. وگرنه چرا مرتکب باید با ایجاد یک جرم علاوه بر حل نشدن دغدغه هایش، دغدغه های دیگری را هم نیز برای خود و دیگران ایجاد کند. بنابراین نباید به سادگی از دیدن این قبیل ناهنجاری ها گذشت و دل خوش بود به اینکه این جوان مجرم از سوی دستگاه قضایی محدود و محصور می شود و قضیه به خیر و خوشی تمام می شود. هر چند که دستگاه قضایی در ایران سالهاست در پی کم کردن جمعیت کیفری تا حد امکان تلاش و اهتمام خود را به منصه ظهور گذاشته است و از طریق حمایت خانواده ی زندانیان، حمایت خود زندانی و سعی در بازپروری و تغییر مسیر ذهنی او برای تلاش در جهت شکل دادن زندگی سالم، در این راستا به وظایف خودش عمل می کند. اما این کافی نیست.

برای داشتن جامعه ی نرمال باید سطح کیفی و معیشتی زندگی عموم مردم جامعه همواره مورد توجه دولتمردان قرار داشته باشد. آموزش و فرهنگ سازی در جامعه قبل از اعمال هر برنامه ی توسعه محور لازم و ملزوم یکدیگر است. اگر برای مثال طرح جوانی جمعیت به دلیل کاهش جمعیت جامعه ی ایران مطرح می شود باید سازوکار حمایتی خانواده به عنوان اصلی ترین و مهم ترین نهاد مدنی و تربیتی نیز به درجه ای از کیفیت نیز رسیده باشد.