در صورتی که زوج به لحاظ عدم تمکین زوجه و با اجازه دادگاه، همسر دیگری اختیار کند، آیا زوجه می‌تواند نه به جهت وکالت، بلکه به حکم مندرج در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ درخواست طلاق کند؟
با توجه به اینکه وفق تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر شده» و به موجب ماده ۱۹ قانون یادشده «قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است» با لحاظ آن که تبصره ۲ مذکور موارد طلاق منصوص در قوانین موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدنی کرده و به موجب تبصره الحاقی سال ۱۳۸۱ به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نیز موارد تقاضای طلاق ازسوی زن احصاء شده است، لذا تقاضای طلاق از سوی زن مقرر در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ نسخ شده است. بنابراین در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش زوج رضایت داده و متعاقب این رضایت، زوج ازدواج مجدد کرده است، زوجه موجبی قانونی برای طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شایسته ذکر است این امر نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگری از جمله عسر و حرج تقاضای طلاق کند.

درصورتی که در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش‌بینی نشده و رای توسط هیات داوری صادر شده باشد، ابلاغ رای داوری توسط احدی از داوران صحیح است یا اینکه هیأت صادرکننده رای باید به اتفاق برای ابلاغ رای صادره اقدام کنند؟
طبق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ رأی داور یا تسلیم آن به دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاه صالح حسب مورد تکلیف داور یا هیأت داوری است؛ با انجام این تکلیف توسط یکی از داوران، تکلیف از دیگر اعضای هیأت داوری ساقط می‎ شود و هدف اصلی از ابلاغ رأی که اطلاع طرفین از مفاد رأی داوران به طریق رسمی و عنداللزوم استفاده از حق خود برای درخواست اجرا یا ابطال رأی داور است، با ابلاغ یا تسلیم رأی توسط یکی از داوران نیز محقق می‌شود. بنابراین در فرض سؤال، اقدام یکی از داوران برای ابلاغ رأی هیأت داوری کافی و صحیح است؛ هرچند منعی برای ابلاغ توسط همه اعضای هیأت داوری وجود ندارد.

چنانچه چکی سفید امضا یعنی بدون درج مبلغ و تاریخ صادر شود و دارنده اصلی فوت کند، آیا وارث یا هر شخص ثالثی می‌تواند بدون اطلاع و رضایت صادرکننده، مبلغ و تاریخ را درج و آن را به وصول کند؟
درصورتی ‌که صادرکننده چک به دارنده برای تکمیل مندرجات آن تفویض اختیار کند، دارنده می‌تواند در حدود اختیار تفویض ‎شده و بر مبنای توافقات به ‎عمل‌‌آمده اقدام کند و با فوت دارنده چک، در تکمیل آن توسط وراث به عنوان قائم‌مقام قانونی، منعی وجود ندارد. در این صورت نیازی به اطلاع و رضایت بعدی صادرکننده نیست؛ مگر آن‌که احراز شود تکمیل مندرجات به‎ وسیله دارنده به عنوان وکیل تفویض شده باشد و نه اصیل؛ تشخیص آن حسب مورد برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. برابر مواد ۳۱۰ و ۳۱۱ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱، قید وجه چک و دیگر مندرجات الزامی است و بدون تکمیل مندرجات چک قابل انتقال به دیگری نیست، بدون تکمیل آن قابل انتقال به شخص ثالث نیست.

منبع: روزنامه حمایت