محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری

پایگاه خبری دادورزی: عمر انقلاب مشروطه به دو سال نرسیده بود که تلاش های مرحوم حسن پیرنیا در تشکیل کمسیون تنقیح قوانین با هدف به روز کردن قوانین منجر به تصویب مقرراتی راجع به امر وکالت شد. حسب این قوانین، وکلاء موظف شدند، برای اخذ مجوز وکالت یا تصدیق نامه وکالت در آزمونی شرکت کنند که مختصات آن را آیین‌نامه ای تعریف می کرد که به تصویب وزارت دادگستری رسیده بود، اقدامات کمسیون موصوف و مفاد آیین نامه مذکور مورد اعتراض وکلا قرار می گیرد.

در این مقطع تاریخی دو نکته ی قابل تامل مرتبط با ماهیت امر وکالت یعنی استقلال نهاد وکالت و نقش این استقلال در دفاع از حقوق شهروندی خودنمایی می کند، در موقعیتی که هنوز نهادی به نام کانون وکلا شکل نگرفته است، وکلای دادگستری تعریف و تعیین شیوه ی اخذ پروانه ی وکالت از سوی دادگستری را مغایر اصل استقلال وکلا دانسته، شهروندان نیز همصدا با وکلا به دخالت دادگستری در امر وکالت معترض می شوند. مفاد آیین نامه ی موصوف اگرچه در سال ۱۲۹۶ در زمان ممتاز الدوله تغییراتی داشت. اما کماکان وکلای دادگستری جزئی از بدنه ی عدلیه بودند. تا اینکه وکلای دادگستری در  تیرماه ۱۳۰۰ هیأت مدیره ی شش نفره‌ای انتخاب کردند و درخواست‌های صنفی خود را طی پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری رساندند.

حمایت های مرحوم داور از حرفه ی وکالت موجب شد تا وی مقدمات تشکیل کمیسیونی از وکلای دادگستری را بنا بر ماده ۱۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه فراهم کند. مقارن با تیرماه ۱۳۰۰ کمیسیون مذکور در قالب هیات مدیره ی شش نفره شامل: جلال الدین نهاوندی/علی اصغر گرگانی/نقیب زاده مشایخ/ احمد شریعت زاده/سید هاشم وکیل و قوام الدین مجیدی جهت ارائه ی درخواست های صنفی وکلا در پنج ماده به وزیر دادگستری معرفی شدند.

تیرماه ۱۳۰۰ را می توان نقطه ی  آغاز فعالیت های صنفی وکلای دادگستری در مسیر پر تلاطم استقلال نهاد وکالت دانست. این روند تا سال ۱۳۰۴ مقارن با انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ادامه داشت. تا اینکه اعتماد رضا شاه به مرحوم داور و تعلق خاطر ایشان به حرفه ی وکالت سبب شد تا در روز سه شنبه۲۰ آبان ۱۳۰۹ به دستور علی اکبر داور اولین کانون وکلای دادگستری ایران در تهران تاسیس شود. وزارت دادگستری با تشکیل نخستین مجمع موافقت کرد.

این هیأت توانست در تیرماه ۱۳۰۹، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلاء را نیز فراهم کند. امور مربوط به وکلاء زیر نظر اداره ای به عنوان «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» به سرپرستی مرحوم داود پیرنیا بود. در روز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۰۹، کانون وکلاء رسماً، با حضور علی اکبرخان داور، تشکیل شد. یک هفته بعد، یعنی در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۳۱، هیأت مدیره کانون وکلاء از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند. با تصدی مرحوم هاشم وکیل به عنوان اولین رئیس کانون وکلا که ناشی از انتخاب وکلا بود، استقلال کانون وکلا از عدلیه در امور صنفی خویش آغاز شد.

با بروز حوادث نیمه اول سال ۱۳۳۲، که منجر به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گردید، کانون وکلاء دیگر مستقل شده بود و به عنوان نهادی مستقل در جامعه حضور داشت. با وقوع کودتا و استقرار حکومت زاهدی، مسئله قوانینی که در زمان نخست وزیری مرحوم دکتر محمد مصدق و با تکیه بر قانون حدود اختیارات نخست وزیر تصویب شده بود، مورد بازبینی مجلس بعد از کودتا قرار گرفت. لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۳۲، بدون ایراد، تصویب و مجدداً ابلاغ شد تا کار تهیه ی نهایی لایحه استقلال مسیر مجلس را طی کند. سرانجام، در ۵ اسفند ۱۳۳۳، کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی سابق استقلال کانون وکلاء را، با ۸۹ ماده و دو تبصره، تصویب کرد و این لایحه در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۳۴ رسماً ابلاغ شد*.

لذا بنا بر مستندات تاریخی مسئله ی تنظیم آیین نامه ی اجرایی کانون وکلا در ادوار مختلف تاریخ از جمله چالش های کانون های وکلا بوده است، چه در زمان قاجاریه که هیچ نام و نشانی از کانون وکلا نبوده تا دوره ی پهلوی که مقدمات تاسیس کانون وکلا و استقلال این نهاد مدنی پی ریزی و به سرانجام رسیده است همواره تنظیم و حتی تصویب و اجرای آیین نامه داخلی کانون های وکلا در صلاحیت و اختیار وکلای دادگستری بوده است.

با پیروزی انقلاب اسلامی که  غالب نهادها و سازمان های دولتی و عمومی دچار تغییر و تحولات گسترده ای شدند. تنها نهاد مدنی که با همان هیبت پیشین مورد تایید رهبرکبیر انقلاب واقع شد، کانون وکلای دادگستری بود. اینکه پس از بهمن ۱۳۵۷تا فروردین ۷۶ که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شد، حاکمیت هیچ نقد و ایرادی به مفاد آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و همچنین لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴وارد ندانسته مبین تایید و تاکید حاکمیت بر لزوم رعایت اصول حاکم بر نهاد وکالت است، گواه این ادعا آنجاست که در سال۷۶ علیرغم تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هیچ نقب و اصلاحی بر قانون و آیین نامه مورد اشاره وارد نشده است. روند قانون گذاری و نگاه حاکمیت به کانون وکلا در ادوار گذشته موید این نکته ی اساسی است که آنچه به عنوان شیوه و راهکار اداره ی کانون وکلا لازم و ضروری است در آیین نامه و لایحه استقلال لحاظ شده است که چنانچه غیر از این بود در طول چهل و چند سال گذشته پیرامون این موضوع انشاء حکم می شد.

چرایی و علت تامه لزوم عدم دخالت حاکمیت بر امور داخلی کانون وکلا بر گرفته از اصول و ضوابطی است که حضور و حیات نهادهای مدنی مستقل از حاکمیت را تعریف می کند. جامعه شناسان بر این باورند که وجود و تکثر نهادهای مدنی مقدمه ی توسعه یافتگی وتحقق جامعه مدنی به معنای واقعی کلمه است. با نگاهی به عقبه و تاریخچه ی نهادهای مدنی در برخی کشورهای توسعه یافته این ادعا تایید می شود که به موازات تاسیس چنین مراکزی مختصات توسعه یافتگی نیز به مرور زمان شکل گرفته است. البته نباید فراموش کرد که ماهیت و کارکرد نهادهای مدنی درگرو نگاه و جایگاهی است که حاکمیت به چنین مراکزی دارد. در این بین بدیهی است نقش و تاثیر اعضاء نهادهای مدنی که دارای تخصص و کارکرد مشخصی در جامعه هستند به موازات و حتی جلوتر از کارکرد تشکیلاتی بروز و ظهور دارد.

از منظر جامعه شناسی دورکیمی سیرتحول جوامع با کارکرد سازمان های مردم نهاد رابطه ی مستقیم داشته، اصولا جامعه مدنی ترکیبی است از سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه ها، گروه ها و حتی حرکت ها و جنبش های اجتماعی، هر چند که اصلی ترین تکلیف نهادهای مدنی مورد اشاره را دیده بانی و نظارت بر مطالبات مردمی می دانند. اما آنچه که ضرورت وجودی چنین مراکزی را برای حاکمیت و مردم توجیه می کند محوریت این مراکز در تعامل بخشی قدرت و مردم در حفظ جامعه از هجمه هایی که ممکن است به فروپاشی جامعه یا ارکان حاکمیت بیانجامد.به عبارتی نهادهای مدنی با کارکرد چند وجهی خود می توانند در بزنگاه های تاریخی نقش بازدارندگی یا حمایتی خود را بروز دهند و تنها شرط ضروری تحقق  چنین موقعیتی، اصالت بخشی حاکمیت به چنین سازمان هایی است.

علاوه بر اوصاف قابل توجه و واجد اهمیت نهادهای مدنی باید به خصیصه ذاتی آنها که همانا استقلال آنهاست اشاره کرد که بدون تحمیل هزینه ای بر حاکمیت در غالب موارد یاری رسان و کمک یار دستگاه های حاکمیتی بوده،حاکمیت نیز از این استقلال استقبال می کند. چرا که می داند کارکرد چنین مراکزی  ذاتا و ماهیتا سیاسی نبوده، بلکه خارج از بازی های سیاسی و قدرت طلبی به کارکرد تعریف شده خود مشغول هستند. عدم ورود به عرصه سیاست به عنوان باور اصلی نهادهای مدنی به حدی است که در قوانین و نظامات حاکم بر چنین نهادهایی به صراحت دوری جستن از سیاست قید شده است.

کانون وکلای دادگستری بهترین مصداق چنین الزامی است، نهاد مدنی که تمام اعضاء آن در قالب دانش آموخته ی حقوق بر حقوق سیاسی و اساسی مردم آگاه هستند، بنا بر مقررات و سوگند نامه ی وکلا مکلف به دوری جستن از چالش های سیاسی اند. جالب اینکه علی رغم چنین معذوریتی برای کانون وکلا، به گواه تاریخ این سیاسیون بوده و هستند که به بهانه های مختلف قصد دخالت و تغییر ساختار تشکیلاتی کانون وکلا را دارند. غافل از اینکه ماهیت ذاتی کانون وکلای دادگستری همانا ملجا و پناهگاه  مظلومی است که  به قصد دادستانی، به اعضاء این کهن دیار با صلابت یعنی وکلای مدافع حق پناه می آورد. لذا اعضاء این نهاد مدنی بنا بر اصول حرفه ای و تکلیف صنفی خویش به دور از جنجال های سیاسی به انجام وظیفه ی خویش قیام می کنند.

در نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی به عنوان میثاق عالی مدنی کشور بر اصول و قواعد لازم الرعایه ای تاکید موکد دارد که از آن جمله حفظ کرامت انسانی و دادرسی عادلانه است که تحقق این دو رکن از ارکان نظام جمهوری بنا بر قواعد عام بین المللی در گرو استقلال و عدم وابستگی نهادهای مدنی به حاکمیت است. که نهاد وکالت با قدمتی بیش از یک قرن بهترین و اصلی ترین نقش را در تحقق این اهداف به عهده داشته و بنا بر گواهی تاریخ از عهده ی تکالیف خویش برآمده است.

امروز کانون وکلای دادگستری خانه ی مشترک هزاران وکیل دادگستری است که می توان به عنوان کهن ترین نهاد مدنی کشور از آن نام برد، این نهاد مدنی دیرپا نماد حاکمیت قانون و احترام به حقوق شهروندی  است.تکالیف تعریف شده برای اعضاء این خانه صنفی یعنی وکیل دادگستری چیزی نیست جز قیام به دفاع از حق که مقدمه حفظ  کرامت انسانی است.

با این وصف نقد و ایراد وکلای دادگستری بر آنچه این روزها به عنوان چالش آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا مطرح شده است چیزی نیست جز دفاع از آرمان های انقلاب واحترام به اصول قانون اساسی و پایه های نظام جمهوری اسلامی،بنا بر قواعد پذیرفته شده باید اذعان کرد بر فرض اینکه مفاد و مواد تصریح شده در آیین نامه ی موصوف بدون کم و کاست از سوی نمایندگان وکلا ارایه شده بود نیز این نقد وایراد بر آن وارد بود که برخی از مواد و مفاد ایین نامه موصوف مغایر قانون و اصول پذیرفته شده در اداره ی نهادهای مدنی است. به عبارتی عمده نقد و ایراد وکلای دادگستری فارغ از مقام انشاء کننده آیین نامه بیشتر به ماهیت مواد بر می گردد که فارغ از شخص یا اشخاصی که به تعریف و تبیین این آیین نامه اقدام کرده اند، نقد و چالش اصلی بر ماهیت آیین نامه ای است که ناقض قانون و حقوق شهروندی است.