یکی از موضوعاتی که در معرض خطر قرار دارد، موضوع آب است. آلودگی آب باعث شده است تا همه ی کشور‌های جهان به این قضیه با دیدی بهتر نگاه کنند.
طبق بررسی‌های علمی در حوزه ی آلودگی آب، کشور‌ها سال به سال به دلیل کم‎ بارشی و در نهایت ذخیره کم آب در پشت سدها، این معضل را بیشتر درک کرده‌اند و در راستای این موضوع، در عرصه ی بین‌الملل عهدنامه‌هایی به تصویب رسیده است.
از جمله عهدنامه‌های بین‎ المللی، عهدنامه حقوق دریا‌ها ۱۹۸۲، عهدنامه جلوگیری از آلودگی دریا به وسیله کشتی‌ها لندن ۱۹۷۳، عهدنامه ی حمایت و استفاده از آبراه‌ها و دریاچه‌های بین‌المللی هلسینکی ۱۹۹۲، عهدنامه برنامه محیط زیست سازمان ملل درباره کنترل حمل و نقل زباله‌های خطرناک و دفع آن ها ۱۹۸۹، عهدنامه ی مسئولیت و پرداخت غرامت در قبال خسارت ناشی از حمل مواد خطرناک و مضر به وسیله ی دریا لندن ۱۹۹۶ و پروتکل عهدنامه جلوگیری از آلودگی دریا به وسیله تخلیه ی زباله و سایر مواد در دریا لندن ۱۹۹۶، که کشور‌های زیادی عضو آن ها هستند.
عهدنامه ۱۹۸۲ حقوق دریاها، این ‎گونه آلودگی هوا را تعریف می‌کند، آلودگی محیط زیست دریایی یعنی وارد کردن مستقیم یا غیرمستقیم مواد و انرژی به وسیله ی انسان‌ها به محیط زیست دریایی که نتیجه ی احتمالی آن آثار زیان‌آور بر زندگی بشر، موجودات زنده و تهدید بهداشتی، ایجاد مانع برای فعالیت‌های دریایی از جمله، ماهیگیری و سایر استفاده‌های مجاز از دریا و آسیب رساندن به استفاده ی معقول از آب دریا است.
به موجب ماده ۲۰۷ عهدنامه فوق، آلودگی شامل مواردی است که بر رودخانه‌ها، مصب‌ها، خطوط لوله و سازه‌ها تاثیر بگذارد؛ بنابراین دولت‌ها باید اقدامات موثری در بحث پیشگیری و کنترل این موضوع اتخاذ کنند و علاوه بر دولت، مردم هم باید به قانون‌های داخلی و خارجی متعهد باشند تا از ثمره آن همه افراد بهره مند شوند.
همچنین کشور‌های عضو عهدنامه باید از طریق سازمان‌های بین‌المللی و روابط دیپلماتیک پیگیر فعالیت‌های این حوزه باشند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، از جمله قانون‌های ایران در خصوص آلودگی آب‌ها، ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی است که به موجب آن، آلوده کردن رودخانه‌های مرزی و آب‌های داخلی و دریای سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه توسط کشتی‌ها و خواه توسط‌ سکو‌های حفاری یا جزایر مصنوعی ثابت و شناور و خواه توسط لوله‌ها، تأسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع است.
طبق قانون فوق، مرتکب به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون تا ۱۰ میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود. در‌ صورتی که آلودگی به واسطه ی بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی واقع شود، مجازات مرتکب حداقل جزای نقدی مذکور است.
همچنین نیروی دریایی کشور بر حسب مورد به منظور جلب و دستگیری مرتکب، در صورتی که وسیله ی آلوده‌کننده نفتکش باشد، آن را متوقف کرده و در مورد سایر منابع آلوده‌کننده از ادامه عملیات آن ها جلوگیری به عمل خواهد آورد.
‌بر اساس تبصره ی ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی، تا هنگامی که نحوه ی جلوگیری از آلودگی خلیج فارس و دریای عمان از طریق معاهدات چندجانبه ی بین‌المللی با توافق‌های دوجانبه بین دولت ایران و سایر دول ساحلی مناطق تعیین نشده باشد، مقررات این قانون در خلیج فارس تا حد نهایی آب‌های روی فلات قاره و در بحر عمان تا فاصله پنجاه مایل از خط مبدا دریای سرزمینی لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌در مناطقی که فلات قاره ایران در خلیج فارس به موجب موافقت‌نامه‌هایی با دول دیگر تعیین و تحدید نشده باشد، اجرای مقررات این قانون محدود به خط منصفی است که کلیه ی نقاط آن از نزدیک‌ترین نقاط خطوط مبدا دریای سرزمینی ایران است و کشور مقابل آن به یک فاصله باشد.