در خصوص مطالبه ی وجه التزام برای تعهدات پولی و نقدی پیش از این نظر غالب محاکم چنین بود که توافق اشخاص برای تعیین وجه التزام پیش از حلول اجل خلاف مقررات آمره ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و برخلاف نظم عمومی اقتصادی است و در مواردی با جمع شرایط مصداق ربای قرضی است‌. این در حالی است که به صراحت در پایان این ماده به امکان مصالحه طرفین به روش دیگری غیر از آنچه در این ماده پیش‎بینی شده بود تصریح شده است:
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده با مطالبه داین و تمکن مدیون، …..«مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه کنند». با توجه به اطلاق ماده؛ مصالحه می ‎تواند در هر زمانی صورت بگیرد. چه پیش از اقامه ی دعوا و چه بعد از آن. این مهم در ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی به عبارتی دیگر مورد تایید قرار گرفته بود: «در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.»
به گزارش کانال رویه قضایی بانکی، بدین ترتیب آزادی اشخاص در امکان توافق وجه التزام در دیون پولی مورد شناسایی مقنن واقع شده بود و اطلاق و عموم ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز حکایت از نفوذ حقوقی این قاعده عمومی می ‎کرد.
سرانجام هیات عمومی دیوان عالی کشور به اختلافات پایان داده و به موجب رای وحدت‌ رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶ دی سال ۱۳۹۹، «تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین ‎شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت‎‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.»
حال این سوال طرح می ‎شود که اگر در عقد قرض شرط شود که در صورت تاخیر قرض‎ گیرنده در ادای قرض وی مکلف به پرداخت مبلغ مشخصی به قرض‎ دهنده باشد این شرط صحیح است؟
به نظر می ‎رسد باید به دو حالت قائل به تفکیک شد:
اگر قصد واقعی طرفین اجبار قرض‎ گیرنده بر ادای قرض در مهلت مشخص باشد باید این شرط را صحیح دانست. اما اگر قصد واقعی طرفین آزاد گذاشتن قرض ‎گیرنده در ادای با تاخیر قرض باشد تردیدی در ربوی بودن این معامله نیست و مصداق ربا است و تمدید مدت در مقابل افزایش بدهی است.
البته بدیهی است همان‌گونه که در رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ نیز تصریح شده در فرضی که قرض‎ دهنده نظام بانکی باشد توافق طرفین در تعیین سود بانکی محدود به مقررات آمره پولی و بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است و این وجه التزام بی شک اعم از سود پیش از سررسید  و یا سود پس از سررسید (سود به‎ علاوه جریمه ۶ درصد) است.