با لحاظ مواد ۲، ۵ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ با آخرین الحاقات و اصلاحات، موسسه ی دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می‌شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده ی یکی از قوای سه‌گانه و دیگر مراجع قانونی است، انجام می‌دهد. همه ی سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده‌اند، در حکم موسسه ی دولتی شناخته می‌شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل بر کلیه ی وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه ی دستگاه‌هایی است که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌‎ها و بیمه‌های دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود و از این حیث جایگاه مفهومی «کارمندان دولتی» با مفهوم «مامورین رسمیِ» مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیت‌دار برای تنظیم سند رسمی معین شده‌اند، هم‌سویی دارد. بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدی نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی (مشتمل بر سندی که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشد)، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آن ها در محدوده ی صلاحیت وی قرار داشته، مشمول عنوان جعل سند رسمی است.

در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار، مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد و بازپرس بر اساس بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه ی وکالت صادر کند، آیا از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است یا اینکه وکالت، فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی تلقی نمی‌شود و یک امر مدنی و اجتماعی است؟‌ آیین نامه ی لایحه ی استقلال کانون وکلا چه ارتباطی با بند «پ» ماده ۲۴۷ مذکور دارد؟ آیا خاص و عام است یا اینکه قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات خاص وکالت است؟ آیا بازپرس می‌تواند منع اشتغال را به یک شهر معین که جرم رشوه در آن واقع شده است، محصور و مقید کند؟
با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۱۱۴ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، منظور از بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون یادشده، منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض سؤال، در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می‌شوند و برای آن ها قرار نظارت قضایی صادر می‌شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آن ها حتی‌المقدور باید به فعالیت‌هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.