سهیل طاهری درباره ی شروط ضمن عقد اظهار کرد: طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری کنند و مورد قبول آن ها قرار گیرد و در یک مفهوم کلی می‌توان عقود و قرارداد‌ها را به دو دسته معین و نامعین تقسیم کرد.
طاهری بیان کرد: عقود معین مانند عقد نکاح، اجاره، بیع، وکالت و هبه عقودی هستند که قانونگذار ضمن اینکه برای آن ها عنوان در نظر گرفته، شرایط، ارکان و آثار آنها را نیز بیان کرده است و در مقابل آن عقود نامعین هستند که در قانون برایشان نامی تعیین نشده و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر بوده و تنها شرط محدودکننده ی آن ها مخالفت نکردن با نظم عمومی و قوانین آمره است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: ممکن است افراد برای نزدیک‌تر شدن عقود به مقصودشان شروطی را به عنوان التزام و تعهدی تبعی، ضمن عقد اصلی معین یا نامعین بیاورند. در قانون مدنی سه نوع شرط پیش‎بینی شده است؛ شرط فعل، شرط صفت و شرط نتیجه که خود این شروط از نظر صحت به دو گروه صحیح و باطل تقسیم می‌شوند.    شروط باطل و مبطل
وی گفت: شروط باطل نیز خود به دو دسته تقسیم می‌شوند، اول شروطی که باطلند، اما باطل ‎کننده عقد نیستند و دوم شروطی که باطل هستند و باعث بطلان عقد نیز می‌شوند؛ شرط صحیح، شرطی است که باطل و مبطل عقد نبوده و به آن  لطمه‌ای نمی‌زند و بر اساس توافق طرفین باید انجام شود.
طاهری در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران ادامه داد: شرط باطل شرطی است که بر اساس ماده ۲۳۲ قانون مدنی انجام آن غیرمقدور یا نامشروع بوده و در آن نفع و فایده‌ای نیست. همانطور که اشاره شد این شروط باطل هستند، اما طرفین می‌توانند شرط را کنار بگذارند و این خدشه‌ای به صحت عقد وارد نمی‌کند.
این وکیل دادگستری توضیح داد: شرط باطل و مبطل عقد شروطی هستند که توافق درباره آن ها باعث باطل شدن عقد می‌شود .حتی اگر طرفین بخواهند آن را حذف کنند، باز هم اصل عقد مورد خدشه قرار می‌گیرد که طبق ماده ۲۳۳ قانون مدنی این عقود عبارتند از شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که نا آگاهی به آن باعث ناآگاهی به عوضین (آن دو چیزی که در جریان یک معامله تبادل می‌شوند) شود.
     مفهوم مقتضای ذات عقد
وی افزود: منظور از مقتضای ذات عقد، جوهره و اثر اصلی عقد است که بدون آن قصد اصلی از انعقاد عقد از بین می‌رود. بنابراین نمی‌شود بر خلاف قصد اصلی عقد شرطی را در آن درج کرد و در صورتی که شرطی خلاف ذات عقد باشد علاوه بر اینکه خودش باطل است، عقد را نیز باطل می‌کند. به این معنی که انگار اصلا عقدی منعقد نشده است. مثل اینکه مالی به کسی فروخته شود و شرط شود خریدار مالک نشود.

  شرط مجهولی که باعث باطل شدن عقد می‌شود
طاهری در توضیح شرط مجهولی که باعث باطل شدن عقد می‌شود گفت: قاعدتا یکی از ارکان اساسی عقد، معلوم بودن آن چیزی است که معامله می‌شود، یعنی مقدار، جنس و وصف آن مشخص و معلوم باشد، بنابراین اگر در معامله ‎ای، شرط شود که طرف معامله می‌تواند مبیع را کم و زیاد کند، این شرط مجهولی است که عوضین را مجهول می ‎کند و به همین دلیل باطل و مبطل است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه عقود در کنار آثار اصلی دارای آثار فرعی نیز هستند، گفت: این آثار به همراه عقد به وجود می‌آیند و طرفین حق دارند بر خلاف آن ها شرط کرده و شرطشان نیز صحیح بوده و طرفین باید آن ها را رعایت کنند. در صورت تخلف از این شروط می‌توان فرد را از راه‌های قانونی به رعایت شروط یادشده وادار کرد.
وی در ادامه درباره ی عقد نکاح گفت: همانطور که اشاره شد ممکن است افراد برای نزدیک کردن قرارداد به تمایلات و اهداف خود، شروطی را به عقود بیافزایند، عقد نکاح نیز از این قاعده مستثنی نیست و با رعایت مواردی که اشاره شد، می‌توان به این عقد نیز شروطی را اضافه کرد.
طاهری بیان کرد: از جمله شروطی که این روز‌ها در خصوص عقد نکاح بیشتر راجع به آن سوال می‌شود حق حضانت، حق تعیین مسکن، حق خروج از کشور و وکالت زوجه در طلاق است. وی عنوان کرد: برای مثال در خصوص وکالت زوجه در طلاق، که یکی از موارد مطرح در جامعه است، باید گفت طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی اگر هنگام انعقاد عقد ازدواج، شرط شده باشد که زوجه می‌تواند در صورت وقوع شرایطی مانند اختیار کردن همسر دوم، سوء قصد به زن، عدم پرداخت نفقه و غیبت، به وکالت از زوج خود را مطلقه کند، یعنی در صورت تحقق هر یک از شرایط مذکور زوجه می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات آن، به وکالت از زوج خود را مطلقه سازد.
این وکیل دادگستری اظهار کرد: همچنین ضمن عقد نکاح زوج می‌تواند طبق ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی به زوجه وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر بدون هیچ شرطی اعطا کند؛ در این حالت زوجه (وکیل) بدون آن که در دادگاه ملزم به اثبات شرایط گفته ‎شده باشد، می‌تواند به وکالت از شوهر خود درخواست طلاق داده و نهایتا خود را مطلقه کند.

     حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است
وی گفت: همچنین یکی از آثار و اهداف برخی افراد از ازدواج فرزندآوری است و مطابق قوانین ما برای هر یک از پدر و مادر حقوق و تکالیفی نسبت به فرزند در نظر گرفته شده است. ممکن است برخی اشخاص تمام حقوق و تکالیف یادشده را با نظر خود همسو نبینند و مایل باشند خلاف آن ها عمل کنند؛ مثلا حضانت فرزند حق و تکلیفی است که بسیاری از بانوان مایلند آن را به طورکامل به دست آورند.
طاهری تصریح کرد: نکته قابل توجه اینجاست که حضانت به طور همزمان یک حق و تکلیف بوده و نمی‌شود تکلیف را با توافق و تراضی به دیگری واگذار کرد.
گرچه اگر بر سر حضانت توافق شود و در عمل به این توافق عمل کنند، مشکلی به وجود نخواهد آمد، اما قانونگذار حمایتی از این شرط نمی‌کند، یعنی در صورت بروز اختلاف فرد می‌تواند به محاکم قانونی مراجعه کرده و ادعا کند توافق درباره حضانت باطل است و تقاضا کند خلاف توافق عمل شود.

     آیا مادر می‌تواند حق ولایت فرزند را بگیرد؟
این وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین ولایت حق و تکلیف دیگری است که طبق قانون به پدر و جد پدری محول شده و به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست، بنابراین زوجه نمی‌تواند ضمن عقد شرط کند که بر فرزندش حق ولایت داشته باشد.
وی بیان کرد: طرفین عقد می‌توانند هر شرطی که خلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره نباشد را ضمن عقد شرط کنند.