مالکیت فکری یا مالکیت معنوی چیست و چه ارکانی دارد؟
می‌توان به نحوی مبنای حقوق رقابت را به طور کلی، پذیرش ضرورت دخالت دولت در بازار برای جلوگیری از اعمال و فعالیت‌های ضد رقابتی و هم‌چنین افزایش تولید و سطح کیفیت تولید، توزیع عادلانه ی ثروت و در نهایت کارایی بیشتر اقتصادی معرفی کرد. با این حال در مورد میزان و نحوه‌ی دخالت دولت اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.
هم حقوق رقابت و هم حقوق مالکیت فکری در اصل با هدف رفع کاستی‌های بازار و هم‌چنین افزایش رفاه اقتصادی و اجتماعی مصرف‌کننده به وجود آمده‌اند. همانطور که پیش از این عنوان شد، حقوق رقابت یکی از ابزارهای اصلی دولت برای رفع انحصار در تجارت و بازار است. با این حال، در توسعه‌یافته‌ترین‌ و پیشرفته‌ترین کشورهای جهان نیز، دولت ناچار می‌شود در مواردی از حقوق انحصاری نیز حمایت کند. یکی از اصلی‌ترین مثال‌ها در این حوزه، حقوق مالکیت فکری است که به دلیل حمایت از خلاقیت‌های فکری و سرمایه‌گذاری در این خصوص، ترجیح دولت بر کنار گذاشتن رقابت و اعطای انحصار است. در حوزه حقوق مالکیت فکری، ایجاد رفاه برای مصرف‌کننده از روش افزایش نوآوری‌ها و ابداعات و ایده‌های جدید است. در این روش، هدف این است که محصولات در نهایت به دلیل همین نوآوری‌ها با قیمت پایین‌تر و کیفیت بالاتر به مصرف‌کننده برسند.
باید به این نکته توجه کرد که این نوع انحصار ناشی از حقوق مالکیت فکری نباید به هیچ وجه، به خطر افتادن منافع مصرف‌کننده و اصلی‌ترین اهداف حقوق رقابت را منجر بشود. به طور خلاصه اینکه صاحبان حقوق مالکیت فکری نباید از حقوق خود سوءاستفاده کنند.
با توجه به این موارد عنوان شده، مشخص می شود که دولت باید با ابزارهای مناسب شرایط ارتباط موثر این دو دسته از حقوق را میسر کند. این ابزارها، سیاست‌گذاری‌ها و مقررات مخصوص تعامل بین حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری هستند.
بنابراین می‌توان به طور خلاصه اینگونه نتیجه‌گیری کرد که علیرغم ضرورت حمایت دولت در حوزه مقررات مالکیت فکری، همواره باید به ارتباط موثر این دسته از حقوق با حقوق رقابت توجه کرده و دقت شود که حوزه حقوق انحصاری مالکیت فکری در عمل منجر به مانعی برای رفاه مصرف‌کننده نشده و بازار رقابتی را از مسیر خود منحرف نکند.