اولا مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک مشاعی حق درخواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد. ثانیا در نقشه تفکیکی ارائه‎ شده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازی از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است. ثالثا سرانه شوارع و خدمات مطابق تبصره‌های ۳ و ۴ ماده مرقوم تا ۴۳ و ۷۵ صدم درصد از هر مالک مشاعی نسبت به سهم خودش قابل وصول است.

آیا دعوایی که از سوی ضامن تسهیلات بانکی به خواسته ابطال قرارداد تسهیلاتی (بین دریافت ‎کننده تسهیلات و بانک) در خصوص نرخ سود و خسارات و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی مطرح می‌شود، قابلیت استماع دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا باید علیه دریافت‌کننده تسهیلات به عنوان خوانده طرح دعوی شود؟
با توجه به اینکه وفق رأی وحدت ‎رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱ مرداد سال ۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد، لذا بانک‌ها نمی‌توانند برخلاف آن عمل کنند و در صورتی که برخلاف این مقررات، سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد باطل است؛ بنابراین دعوای ضامن نسبت به ابطال ضمانت وی نسبت به شرط تعیین نرخ سود و خسارت و محاسبات مازاد بر ضوابط بانک مرکزی قابل استماع است. از سوی دیگر در فرض سؤال لزومی نیست که تسهیلات‌‌گیرنده طرف دعوا قرار گیرد.