خبرگزاری میزان – دکتر سیدمهدی جوادی، در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با موضوع هم‌افزایی در نوآوری‌های حقوقی اظهار کرد: یکی از ۱۰ مسئله اساسی که رئیس محترم قوه قضائیه حضرت حجت الاسلام و المسلمین اژه ای در بدو ورودشان طرح کردند بحث استفاده از ظرفیت های فناوری های نوین بوده است. مرکز نوآوری پژوهشگاه قوه قضائیه برهمین اساس بستر بهره مندی دستگاه قضائی کشور را از اهالی اکوسیستم نوآوری فراهم خواهد آورد.

رئیس مرکز آموزش و نوآوری پژوهشگاه قوه قضاییه، این مرکز را متولی موضوعات نوآوری در حوزه حقوقی و قضائی مانند هوش مصنوعی، RegTech، LegalTech است در حوزه آموزش نیز رسالت این مرکز آموزش ارتقا سطح دانش و مهارتی جامعه حقوقی کشور با بهره مندی از ظرفیت ها قضات برجسته و رویه های قضائی است.

جوادی همچنین به ارتباط مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه با اصناف اشاره کرد و افزود: در این حوزه، مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه به دنبال افزایش آگاهی‌های حقوقی اصناف مختلف از طریق ارائه این آموزش‌ها توسط قضات دادگستری است.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران افزود: با امضای این تفاهم‌نامه می‌توانیم اقداماتی از جمله راه‌اندازی دوره آموزشی و مدرسه حقوق فناوری نوین را دنبال کنیم.

رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه امروزه جرایم مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مباحث اقتصادی، دارای پیچیدگی بالایی است گفت: در همین راستا، مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، نخستین موت کورت جایزه بزرگ جرایم اقتصادی را حوزه اقتصادی و مدرسه حقوق فناوری های نوین را حوزه فناوری های نوین در دست اجرا دارد.

جوادی با اشاره به فعالیت ۶ هزار شرکت دانش بنیان در کشور، بر لزوم تربیت و راه اندازی رسته کارشناسان رسمی قوه قضائیه در حوزه شرکت های خلاق، دانش بنیان و استارتاپ ها و ارتقا سطح آگاهی قضات از مسائل مربوط به آنها تأکید کرد.
در برخی جرایم رایانه‌ای وحدت رویه وجود ندارد

در ادامه این مراسم نیز دکترحسین اسلامی رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه کمک به تصمیم‌سازی بسیار مهم است، گفت: امروز شاهد هستیم که طرح صیانت در مجلس بدون مشورت بخش خصوصی بررسی و پیش می‌رود که این نشان می دهد فاصله بین بخش خصوصی و ارکان حاکمیتی در تصمیم سازی ها می تواند مشکل ساز باشد از اینرو ما خود را موظف می‌دانیم با قوه‌قضاییه در ارتباط بوده و در تعامل با هم به شکل گیری نظام تنظیم گری حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات که خلا آن احساس می شود کمک کنیم.

وی با بیان اینکه در برخی پرونده‌های مرتبط با جرایم رایانه‌ای وحدت رویه وجود ندارد افزود: مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران می‌توانند از طریق همکاری مشترک، این مشکلات را برطرف کنند.

رییس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به اینکه از ظرفیت قوه‌قضاییه استقبال می‌کنیم تا در موضوعاتی از جمله رمز ارزها ورود کنیم، گفت: ۲۲ کمیسیون تخصصی و کمیسیون‌های موضوعی داریم که در راستای بخش حقوقی نیز باید فعالیت کنیم.

تکنولوژی فضای کسب و کار را تغییر داده است

در ادامه دکتر قربانی با بیان اینکه امروزه بحث حقوق از طریق کسب و کار نوآورانه بیشتر شده است، گفت: از دهه ۹۰ که روند قانون گذاری جدی شده، بسیاری از کسب و کار به شدت دچار مسئله هستند که در این راستا با کمک و همفکری یکدیگر می‌توانیم مشکلات را مرتفع کنیم.

وی با بیان اینکه تکنولوژی فضای کسب و کار را تغییر داده است و متاسفانه تقابل جدی بین بخش‌ها و بخش‌های فناوری وجود داشته است که رمزارزها و هوش مصنوعی می‌تواند در این تقابل تحت تاثیر قرار گیرند، افزود: امید است این تفاهم نامه در کسب و کارها منشا خیر باشد.

در ادامه دکتر علیرضا کشاورز جمشیدیان دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه هفته گذشته موضوع طرح راهبردی داده‌ها و ارتباطات ملی صورت گرفت، گفت: نظام صنفی رایانه‌ای به پژوهش جهش می‌دهد که می‌توان از ظرفیت آن استفاده کرد و با توجه به اینکه قوه‌قضاییه همه جا پیشگام است، امید است در این زمینه نیز پیشگام باشد.

در ادامه دکتر امین حسین جلالی، مشاوره حقوقی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با بیان اینکه هفته گذشته موضوع طرح راهبردی داده‌ها و ارتباطات ملی صورت گرفت، گفت: نظام صنفی رایانه‌ای به پژوهش جهش می‌دهد که می‌توان از ظرفیت آن استفاده کرد و با توجه به اینکه قوه‌قضاییه همه جا پیشگام است، امید است در این زمینه نیز پیشگام باشد.

در پایان این مراسم، تفاهم نامه همکاری و هم‌افزایی در نوآوری‌های حقوقی فضای مجازی بین مرکز نوآوری و آکوزش پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به امضای طرفین رسید.

• بیشتر بخوانید:
• تدوین نخستین بانک جامع قوانین و مقررات ثبتی کشور