وی ادامه داد: از زمره مباحث مندرج و احصائی، در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی کشور ایران به شرح مقرر و تدوینی مندرج در مواد ۲۹۰ تا ۲۹۴ از قانون مرقوم است. نیابت قضایی بین‌المللی و خارجی در امور حقوقی به عنوان احدی از مصادیق نیابت قضایی، درخواستی است که یکی از مراجع و دادگاه‌های صالح قضایی داخلی از مقامات قضایی کشور‌های خارجی دارد و البته این نوع از نیابت قضایی عملاً گاهی با مشکلات قانونی یا موانع حقوقی مواجه است.
این وکیل پایه ‎یک دادگستری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران درباره چگونگی محقق شدن نیابت قضایی بین‌المللی بیان کرد: نیابت قضایی بین ‎المللی زمانی محقق می‌شود که یکی از محاکم و مراجع قضایی کشور ایران درخواستی را از یکی از دادگاه‌های قضایی کشور‌های خارجی تقاضا و ارسال کند.
وی افزود: برای مثال از طرف دادگاهی حقوقی در شهر تهران، نیابتی به یکی از دادگاه‌های قضایی در شهر استامبول در کشور ترکیه اعطا می‌شود و البته در نیابت قضایی بین المللی اعطایی باید معاهده‌ای در خصوص موضوع نیابت قضایی اعطایی با کشور مذکور وجود داشته باشد یا به شرط معامله متقابل با آن کشور انجام پذیرد؛ یعنی اگر کشور ایران نیابت قضایی از طرف کشور مزبور را مورد پذیرش قرار دهد، آنها هم باید مورد پذیرش و اجرا قرار دهند.
نگاری در مورد اعطای نیابت قضایی به محاکم قضایی و دادگاه‌های خارج از کشور نیز گفت: این موضوع در صورتی مقدور و عملی است که بین دو کشور قرارداد «تعاون قضایی» یا «معامله متقابل» وجود داشته باشد. تحقیقاتی که دادگاه خارجی پیرامون نیابت اعطایی انجام می‌دهد، در صورتی که مورد اطمینان و اعتماد دادگاه رسیدگی‌کننده باشد، قابل استناد و اتکا خواهد بود.
وی ادامه داد: دادگاه‌های قضایی کشور ایران می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشور‌های دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها اعطا و محول می‌شود را قبول کنند و دامنه این تحقیقات قضایی مطرح در نیابت‌های قضایی اعطایی از سوی دادگاه خارجی که ترتیب خاصی را برای امر رسیدگی و تحقیق معین کرده است، نباید با موازین شریعت اسلام و قوانین موجد حق و مقررات مربوط به گذاره‌ها و مولفه‌های نظم عمومی و اخلاق حسنه، مخالف و مغایر باشد.
عضو کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‎قضاییه بیان کرد: قانونگذار ایران به این مهم در ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اهتمام ورزیده است و در این صورت انجام موضوع نیابت قضایی چه از ناحیه دادگاه ایران یا دادگاه خارج از کشور، باید متکی بر معامله متقابل باشد.
وی اظهار کرد: انجام موضوع نیابت قضایی اعطایی خارجی در امور حقوقی از دادگاه ایران به درخواست مرجع قضایی خارج از کشور، وفق موازین مقرر در ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، باید بر اساس قوانین ملی کشور ایران انجام پذیرد؛ مگر اینکه دادگاه خارج از کشور، ترتیب خاص دیگری را معین کند که با منافع و قوانین ملی در تعارض و تنافی نباشد.
نگاری عنوان کرد: انجام معامله متقابل امکان‎پذیر است و تحقیقات قضایی خارج از کشور باید بر اساس قوانین ایران درخواست شود و در واقع می‌توان گفت مقررات مندرج احصائی در مواد ۲۹۲ تا ۲۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، متکی بر مقررات مواد ۵، ۶، ۷، ۹۶۸، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴ و ۹۷۵ قانون مدنی کشور ایران است.
وی درباره نحوه و اجرای نیابت قضایی بین‌المللی گفت: دستورالعمل راجع به استرداد مجرمان و معاضدت قضایی بین‌المللی مصوب ۱۲ خرداد سال ۱۳۹۲ ریاست قوه‎قضاییه تعیین تکلیف کرده و شایان ذکر است موافقت‌نامه‌های همکاری‌های قضایی در زمره معاهدات بین المللی کشور‌ها محسوب می‌شود و همکاری دادگاه‌ها در امور مدنی در اصل نوعی از موافقت‎نامه‌های مشمول در همکاری‌های قضایی بین‌المللی پیرامون موضوع تلقی می‌شود.
این وکیل پایه‎یک دادگستری درباره امر ارسال نیابت قضایی بین‌المللی از سوی محاکم و دادگاه‌های کشور ایران با کشور‌هایی که با آنها موافقت‌نامه معاضدت قضایی وجود ندارد، بیان کرد: این امر در قالب ماده واحده مربوط به تعاون قضایی مصوب سال ۱۳۰۹ انجام می‌پذیرد و از نظر تشریفات ارسال مانند سایر نیابت‌های قضایی بین‌المللی است و برابر ماده‎واحده قانونی مذکور، این امر مشروط بر این امر بوده که محاکم این تحقیقات را حسب نیابت قضایی اعطایی از دادگاه‌های ایران تقاضا ‌کنند.
وی ادامه داد: مقنن در قسمت اخیرالذکر از ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی کشورایران اشعار دارد «در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین می‎کند و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می‌شود، می‌خواهد که بر اساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. در صورتی که دادگاه یادشده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق کند، اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود».
نگاری بیان کرد: قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، اجرای احکام صادره از سوی دادگاه‌های خارجی توسط محاکم و مراجع قضایی کشور ایران را با رعایت شرایط احصائی هشتگانه مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مرقوم مورد پذیرش قرارداده و در واقع محاکم و مراجع قضایی کشور ایران را مرجع اجرای تقاضای اجرای حکم خارجی قلمداد کرده و احکام و اسناد خارجی را مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی قابل اجرا معرفی کرده است.
وی در خصوص درخواست و تقاضای ایرانیان مبنی بر انجام نیابت قضایی در خارج از کشور بیان کرد: دادگاه‌ها و مراجع قضایی ایران چنانچه درخواست و تقاضایی مبنی بر انجام نیابت قضائی در خارج از کشور داشته باشند، ضمن رعایت مقرره‌های لازم قانونی و مورد پیش‎بینی، باید عین درخواست نیابت قضایی را به انضمام مدارک مرتبط و اسناد ترجمه آن از طریق اداره کل امور بین الملل قوه‏قضاییه، به اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه ارسال و پیگیری کنند.
عضو کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: اداره مزبور متعاقب وصول نتیجه از سوی نمایندگی خویش از وزارت امور خارجه محل دادگاه خارجی مقصد، نسبت به اعلام نتیجه اقدام خواهد کرد و دادگاه‌ها و مراجع قضایی کشور‌های خارجی که نیابت قضایی به دادگاه‌های ایران اعطا می‌کنند، درخواست انجام نیابت قضایی خویش را توسط سفارتخانه‌های مستقر خویش در تهران و از طریق اداره سجلات و احوال شخصیه پیگیری و رصد می‌کنند.