تبدیل مجازات جرم توهین موضوع ماده ۶۰۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی) طبق بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ به مجازات جزای نقدی درجه ۶، به منزله «تعدیل» جزای نقدی موضوع ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نبوده است. لذا مانع از تسری مصوبه شماره ۱۵۳۹۷۳/ت۵۷۷۵۲ مورخ ۲۵ اسفند سال ۱۳۹۹هیأت‎وزیران در خصوص افزایش مبالغ جزای نقدی در قوانین مختلف، به جرم توهین نیست.

در ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله دادسرا برای متهم حق اعتراض به بازداشت ناشی از عدم معرفی کفیل یا عدم تودیع وثیقه پیش‎بینی کرده است و در ماده ۲۴۶ قانون مذکور حق اعتراض متهم به تصمیم دادگاه، به قرار بازداشت موقت اختصاص دارد. چنانچه قرار کفالت یا وثیقه صادره توسط دادگاه منتهی به بازداشت شود، متهم مستند به کدام ماده قانونی می‎تواند به آن اعتراض کند؟

با عنایت به ماده ۲۲۶ و ذیل ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار اخذ کفیل یا وثیقه صادرشده از دادسرا یا دادگاه چنانچه منتهی به بازداشت متهم شود، حسب مورد در مرجع ذی‎صلاح قابل اعتراض است؛ اما در مواردی که پرونده با صدور کیفرخواست در دادگاه مطرح می‎شود، با عنایت به تصریح ماده ۲۴۶ قانون موصوف، صرفاً چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، قابل اعتراض خواهد بود؛ بنابراین قرار اخذ کفیل یا وثیقه منتهی به بازداشت در فرض اخیر قابل اعتراض نیست.

با عنایت به ماده ۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی که به شرح وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام پرداخته است و با توجه به بند «ح» ماده ۱۸ این دستورالعمل که به ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی تصریح دارد، آیا تمام محکومان مالی را می‎توان ممنوع الخدمات کرد یا صرفا محکومان موضوع ماده ۱۷ قانون یادشده مشمول این دستورالعمل هستند؟
صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۹۸، صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست، بند «ح» ماده یادشده به صراحت، ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‎توان فراتر از مقررات مذکور، محرومیت‎های اجتماعی را تجویز کرد.