بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‎های ناشی از ربا، غصب‌، رشوه‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‎ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین‎های ‌موات و مباحات اصلی‌، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او، به بیت‎‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی، تحقیق ‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
عناوین درج شده در اصل ۴۹ قانون اساسی، غالبا دارای وجه و جنبه مجرمانه است. با این حال اگر ثروتی از طریق نامشروع از فردی و به صورت خصوصی تصاحب شده باشد، با توجه به نامشروع بودن  منشا این درآمدها، مالکیت باطل است و دولت می‎تواند اموال را پس بگیرد.
گفتنی است که مطابق با قاعده اصالت الصحه، افعال و قراردادهای افراد، مشروع و قانونی فرض شده و اطلاق غیر قانونی بودن، نیازمند ارائه دلیل و بررسی است.
نکته دیگر آن که جرایم مندرج در اصل ۴۹ از جمله جرایم اقتصادی بوده که منحصر نیست و می‎توان سایر موارد درآمدهای نامشروع را نیز مشمول این اصل و قابل تملک توسط دولت دانست.
بر اساس مفاد این اصل، اموال ناشی از جرم باید به صاحبان آنها بازگردانده شود. مانند زمانی که فرد قربانی کلاهبرداری یا سرقت شده و اموال کلاهبردار یا سارق ضبط می‎شود. در این فرض مالباخته می‎تواند اموالش را از اموال ضبط شده متهم مسترد کند.
اما اگر مالباخته به طریقی غیرشرعی یا غیرقانونی مانند قمار، اموالش را از دست بدهد و ثروت طرف مقابل بر مبنای اصل ۴۹ ضبط شود، مالباخته قمار نمی‎تواند تقاضای استرداد اموال را مطرح کندد، زیرا عمل وی باطل و غیرشرعی بوده و بر مبنای ماده ۶۵۴ قانون مدنی مسموع نیست.

 نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی
برای اجرا و رسیدگی به استرداد ثروت‎های نامشروع، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون، شعب خاصی از دادگاه انقلاب برای رسیدگی به دعاوی اصل ۴۹ ایجاد می‎شود. باید بدانیم که اصل ۴۹ در مورد تمام موارد ثروت‎های نامشروع کاربرد دارد.
دادگاه با شکایت شاکی، اعلام سازمان‎ها و نهادها و نیز ورود دادستان در موارد مصرحه قانونی در ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، شروع به رسیدگی می‎کند. آرای بدوی شعب ویژه اصل ۴۹ قابل تجدید نظر است.

 تکلیف اموال نامشروع انتقال یافته
فرض کنید که شخصی خانه اش را بر اثر کلاهبرداری از دست بدهد و فرد کلاهبردار بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی، محکوم به ضبط اموال شود، اما ملک مورد نظر توسط کلاهبردار به شخص یا اشخاص بعدی منتقل شده است. در این حال بر اساس قانون، فرد انتقال دهنده، فرد انتقال گیرنده و متصرف فعلی در حکم ضامن بوده و اگر عین مال تلف شده باشد، ضامن هستند. اما منتقل الیه می‎تواند به منتقل کننده یا ایادی ماقبل خود مراجعه کند.

 نحوه استرداد اموال ضبط شده
اگر اموال ضبط شده ناشی از جرم متعلق به کسی باشد، به او بازگردانده می‎شود و اگر صاحب نداشته باشد، متعلق به بیت المال است. در حال حاضر عمده ضبط این اموال به نفع بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی امام خمینی (ره) است.

 نحوه رسیدگی
تکلیف اموال ناشی از جرم در شعب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی روشن می‎شود. این محاکم می‎توانند به اصل جرم رسیدگی کنند و مرتکب علاوه بر محکوم شدن، به مجازات جرم ارتکابی و نیز ضبط اموال محکوم می‎شود. همچنین امکان دارد که مرتکب جرم پیش‎تر در دادگاه دیگری به مجازات جرم مورد نظر محکوم شده باشد، اما رسیدگی به مصادره اموال به شعب اصل ۴۹ ارجاع شده باشد.

 شخص ثالث با حسن نیت 
ممکن است شخصی مالی را خریداری کرده باشد و بعدا مصادره ای بودن آن کشف شود. منظور از مصادره ای بودن می‎تواند حتی قرار گرفتن در لیست مصادره باشد. موارد متعددی از افراد، اموالی را به طریق صحیح و قانونی و با سند رسمی خریداری کرده‎اند که بعد دریافتند آن اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی است. در این موارد می‎توان با استناد به حسن نیت خریدار و سایر ادله و مستندات، با پرداخت مبلغی به دولت، مال مصادره‎ای را مسترد کرد.