پایگاه خبری دادورزی ـ راضیه عقیلی مهر: «حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به مالک آن است و نشر غیرمجاز محتوای آن پیگرد قانونی دارد» این جمله و جمله هایی شبیه به آن را به قطع و یقین در آثار ادبی و هنری و اختراعات صنعتی دیده اید، همان حقی است که در نهاد حقوقی جهان و ایران از آن با عنوان مالکیت حقوق فکری یا معنوی یاد شده است. این حق با گسترش اینترنت و توسعه ی تکنولوژی در جوامع پیشرفته اهمیت یافت و روز به روز دایره ی حمایتی آن البته در کشورهای توسعه یافته، افزایش یافت. این نوع از حقوق که مالک فکر و اندیشه ی اثر را مورد توجه خود قرار می دهد، می تواند از سوی سودجویان، حقوق مادی و معنوی افراد را نقض کند. از این رو هم در قوانین بین المللی و هم داخلی نسبت به آن توجه و جرم انگاری شده است. در این زمینه با دکتر بهنام زکی پور وکیل دادگستری بوشهر، دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی و کارشناسی ارشد مالکیت فکری گفتگویی انجام شد تا در آن به تعریف مالکیت فکری، محدوده ی تعریفی آن در نهاد حقوقی ایران، مجازات ها و بازدارنده ها برای سواستفاده گران، دلایل حمایت قانون از مالکیت فکری و بررسی جایگاه ایران در تأمین حقوق مالکیت فکری را پاسخگو باشد.

دادورزی: حقوق مالکیت فکری چیست؟

زکی پور: برای بیان روشن تر این بحث بهتر است هدف را نشانه رفت. هدف از حقوق مالکیت فکری حمایت از مخلوق ذهنی اشخاص است. حمایت از حقوق اشخاص، نسبت به اموال مادی و ملموس، قرن هاست، مورد توجه دولت ها قرار دارد. در دو قرن اخیر با رشد و توسعه ی تکنولوژی و فرهنگ، دولت ها را بر آن داشت تا از نیروی مولد تکنولوژی که همان مخلوق ذهنی است، حمایت کنند. برای مثال شخصی در زمینه ی صنعت، اختراعی انجام می دهد در این جا دو حالت ایجاد می شود؛ حالت اول: اختراع را افشا می کند. حالت دوم: اختراع را افشا نمی کند. که در صورت افشا اختراع و عدم حمایت قانونی، هر شرکت یا شخصی می تواند بدون پرداخت حقوق مخترع، آن را در صنعت یا کالا به کارگیرد. همچنین قانونگذار تا مدت معینی حقوق مادی اختراع را به مخترع اختصاص می دهد و سایرین نمی توانند بدون اجازه ی مالک از اختراع استفاده کنند.

دادورزی: حقوق مالکیت فکری به چند دسته تقسیم می شود؟

زکی پور: قانونگذار با توجه به موضوع مالکیت فکری و لزوم قانونگذاری متفاوت در مورد هر دسته، حقوق مالکیت فکری را به دو دسته ی مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی تقسیم نموده است. دسته ای از حقوق فکری، مانند حق بر اختراع، حق بر علامت تجاری از جمله حقوق مرتبط با مالکیت صنعتی هستند. دسته ی دیگر موضوعات مرتبط با آثار هنری و ادبی است که این نوع آثار تشکیل دهنده ی فرهنگ جامعه است. از طرفی تأثیر قابل توجهی در رشد و توسعه ی اقتصادی دارد. دسته ی دیگر موسوم به حقوق مجاور یا حقوق همسایه است. در این بخش از حقوق اشخاصی حمایت می کنند که ایجاد کننده ی اثر نیستند ولی به توسعه و اجرای مالکیت فکری کمک می کنند. برای نمونه، شخصی که مجری یک قطعه ی ادبی است از طریق حقوق مجاور حمایت می شود.

دادورزی: منظور از این عبارت «تمام حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پدیدآورنده است» و یا عبارات مشابه که به طور معمول در ابتدا و یا انتهای آثار ادبی و هنری از جمله آثار سینمایی، کتاب و هر اثری ذکر شده است، چیست؟ چه تعریفی در قوانین و مقررات دارند؟  

زکی پور: منظور از حقوق مادی، حقوق اقتصادی است. مانند: حق نشر کتاب. به عبارتی حق نشر، مبلغی است که ناشر به نویسنده، پرداخت می کند. منظور از حقوق معنوی، حق انتساب اثر به پدیدآورنده است. لازم به توجه است که این حق انتساب، به حقوق جزئی تری نیز تقسیم می شود، مانند حق بر تمامیت اثر با عنوان انگلیسی integrity  که این حق بر تمامیت، مانع از تحریف اثر می شود. به عبارتی هدف حمایت از تمامیت اثر، جلوگیری از تغییر و تحریف آثار فکری است. کتابی ممکن است به نام شخص دیگری چاپ شود در این حالت حق بر نام پدیدآوردنده ی تضییع شده است. یا در بحث سانسور که در تزاحم با حق بر تمامیت اثر است. در واقع حذف عبارات یا تغییر کلمات با حق مولف بر تمامیت اثر در تزاحم است.

دادورزی: حقوق مالکیت فکری در نهاد حقوقی ایران چه جایگاهی دارد؟

زکی پور: قلمرو اجرای قوانین مالکیت فکری در محدوده ی سرزمینی است. به عبارتی هر دولتی فقط در قلمرو حاکمیت خود می تواند اعمال قانون نماید. لذا از جنبه ی بین المللی با استفاده از معاهدات بین المللی، تلاش شده حمایت از مالکیت فکری در خارج از قلمرو مرزها، حمایت شود. جمهوری اسلامی ایران در زمینه ی مالکیت صنعتی عضو معاهده ی پاریس است. در زمینه ی مالکیت ادبی و هنری معاهده ی برن اجرا می شود که ایران عضو این معاهده نیست. لازم به ذکر است حسب قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان مصوب ۱۳۴۸ با اصلاحات، شرط حمایت از اثر، انتشار آن برای اولین بار در ایران است. لذا آثار ادبی و هنری که در خارج ایران منتشر می شود، مورد حمایت قانون ایران نیست. همچنین در زمینه ی حقوق داخلی حاکم بر مالکیت فکری، متذکر شوم که سابقه ی تقنینی آن به چند دهه قبل برمی گردد که قانون حمایت از اختراعات و علامت تجاری مصوب ۱۳۴۸، قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان مصوب ۱۳۴۸ با اصلاحات و در زمینه ی نرافزارهای رایانه ای سابقه ی قانونگذاری داریم.

دادورزی: حقوق مالکیت فکری چه حقی برای صاحبان آن ایجاد می کند؟

زکی پور: حق مالکیت فکری شامل حق معنوی یا حق انتساب اثر هست که مادام العمر است و جنبه ی اقتصادی ندارد. حقوق اقتصادی ناشی از حقوق انحصاری بهره برداری از اثر است. وجه تمایز حقوق اقتصادی با حقوق معنوی محدود به پایداری حقوق اقتصادی است که مالک اثر فکری حق انحصاری بهره برداری از اثر را دارد. این حق انحصاری را می تواند خود مالک استفاده کند یا آن را واگذار نماید. بنابراین قراردادهای مالکیت فکری عمدتا به دو شکلِ واگذاری و انتقال حق است یا اینکه صاحب اثر اجازه ی استفاده و بهره برداری می دهد. که قراردادهای اجازه ی استفاده به قرارداد لیسانس نیز معروف هستند.

دادورزی: در قوانین ایران مهم ترین دلیل برای حمایت قانونی از آثار هنری و ادبی یا کپی رایت (حق تکثیر) غیرمجاز چیست؟

زکی پور: مهم ترین دلیل حمایت از مالکیت فکری، افزایش سرعت رشد و توسعه ی جامعه است. به نظرم دلیل اصلی رشد و توسعه ی کشورهای پیشرفته، حمایت از مالکیت فکری بوده است. به دلیل اینکه کشورهای توسعه یافته، تولید کننده ی تکنولوژی هستند. اما کشورهای کمتر توسعه یافته در زمینه ی حمایت از مالکیت فکری با احتیاط زیادی عمل می کنند و حمایت از مالکیت فکری در سطح وسیع را در تضاد با منافع ملی می دانند. برای نمونه، کشور چین بسیاری از محصولاتش را از طریق کپی و مهندسی معکوس تولید می کند. بنابراین الحاق به کنوانسیون های بین المللی مانع تولید و توزیع محصول از طریق کپی کاری است.

دادورزی: در قانون ایران چه مجازاتی برای انتشار و بازنشر آثار هنری و ادبی بدون اجازه ی پدیدآورنده تعریف شده است؟ آیا این میزان مجازات در شرایط کنونی تاثیرگزار است؟ این مجازات ها در قوانین دیگر کشورها به چه شکل اعمال می شود؟  

زکی پور: در قوانین ایران، ضمانت اجراهای کیفری در نظر گرفته شده است. اما این ضمانت اجراها کافی نیستند. ضمانت اجرا باید به گونه ای باشد که به لحاظ اقتصادی، وقوع جرم توجیه نداشته باشد. فرض کنید شخصی با نقض حق اختراع مبلغ ۱۰میلیارد تومان کسب منفعت کند. برای مجرم تحمل ۲ سال زندان در مقابل ۱۰ میلیار تومان مدت کمی است. بهتر بود قانونگذار از جزای نقدی به نسبت میزان نفعی که عاید مجرم شده است یا میزانی که صاحب اثر از منافع محروم شده، استفاده کند. با توجه به اینکه از باب مسئولیت مدنی، قانون خاصی در مورد مالکیت فکری وضع نشده است، می توان به قوانین عمومی و قانون مسولیت مدنی مراجعه کرد و از باب مسولیت مدنی جبران خسارات صاحب حق فکری را درخواست نمود.

دادورزی: ایران در تأمین حقوق مالکیت فکری در چه رتبه و جایگاه بین المللی قرار دارد؟

زکی پور: رتبه بندی خاصی در مورد میزان حمایت از مالکیت فکری وجود ندارد. ببینید حمایت نسبی از مالکیت فکری در حقوق ایران وجود دارد، اما کافی نیست. هر چند که در گذشته سیاست پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی دنبال می شد. جهت اطلاع مخاطبان در این فرصت متذکر شوم که یکی از شروط الحاق به معاهده ی سازمان تجارت جهانی WTOپذیرش حمایت از مالکیت فکری است. معاهده ی موسوم به «تریپس» وجود دارد که شرط الحاق به WTO پذیرش تریپس است. این معاهده در بر دارنده ی تعهد کشورها به حمایت از جنبه ی اقتصادی مالکیت فکری است. یکی از مهم‌ترین توافقات بین‌المللی در این حوزه، موافقت‌نامه ی جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری یا «Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights» است که به صورت اختصار، آن را با عنوان معاده ی تریپس (TRIPS) می‌شناسند.

دادورزی: حمایت از تأمین حقوق مالکیت فکری در ایران چه تأثیری بر رشد اقتصادی دارد؟

زکی پور: پایه و مبنای رشد و توسعه ی اقتصادی در هر کشوری، تولید ایده و فکر است. ایران مزیت نسبی در برخی زمینه های اقتصادی دارد. ابزار ضروری توسعه، حمایت از صاحب فکر و اندیشه است. برای نمونه در زمینه ی بازی های رایانه ای نیروی انسانی ماهری وجود دارد که می تواند بخش بزرگی از بازار بازی های رایانه ای را تامین نماید. متاسفانه به دلیل عدم حمایت از حقوق نرم افزارهای خارجی نسخه های هک شده با قیمت نازل وارد بازار می شود. طبیعی است حمایت از حقوق مالکیت فکری تولیدکننده ی خارجی موجب افزایش قیمت محصول خارجی است. نتیجه ی افزایش قیمت محصول خارجی اقبال مصرف کننده به محصول ایرانی خواهد بود به این طریق تولیدکننده ی ایرانی با توجه به مزیت نسبی در تولید و کمتر بودن هزینه ی تولید به راحتی می تواند با محصول خارجی رقابت کند. از طرفی الحاق به معاهدات بین المللی زمینه ی حمایت محصولات فکری ایرانی را در خارج از کشور فراهم می کند.