نکات مهم در خصوص وضعیت حقوقی اشخاص ممنوع المعامله
نکته قابل توجه این است که اگر فردی در مقام فروشنده بعد از تنظیم مبایعه نامه با خریدار و قبل از انتقال سند رسمی، ممنوع المعامله شود، در این صورت وی نمی‎تواند با حضور در دفاتر اسناد رسمی، سند را به نام خریدار منتقل کند. چرا که مطابق با قانون، دفاتر اسناد رسمی نمی‎توانند به اسناد عادی ترتیب اثر داده و موظفند قوانین و مقررات موجود، ازجمله ممنوعیت از ثبت معاملات افراد ممنوع المعامله را رعایت کنند که اسامی این افراد از طریق دادستانی کل کشور و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک، به صورت الکترونیکی به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام می‎شود.
بنابراین با توجه به توضیحات فوق، مشخص می‎شود زمانی که خریدار از ممنوع المعامله شدن فروشنده پس از امضای مبایعه نامه و قبل از انتقال سند رسمی، مطلع می‎شود، باید جهت انتقال سند، به دادگاه، مراجعه کرده و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند. در این شرایط که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، به دلیل ممنوع المعامله شدن فروشنده، پس از امضای مبایعه نامه، در دادگاه مطرح می‎شود، دادگاه پس از احراز وقوع عقد بیع، احراز قصد و اراده طرفین بر انجام معامله و عدم وجود تبانی میان آنان، معمولا حکم به تنظیم سند رسمی پس از رفع ممنوعیت صادر می‎کند. چرا که استدلال دادگاه‎ها این است که با وقوع عقد بیع حتی مطابق با سند عادی، ملک در ملکیت خریدار قرار می‎گیرد. اما این ممنوعیتی که قبل از تنظیم سند حادث شده، مانع تنظیم سند است، مگر اینکه مرجع ممنوع کننده، رضایت خود را به انتقال اعلام کند.
اگر فروشنده در زمان تنظیم مبایعه نامه، ممنوع المعامله باشد و طرفین نسبت به این مورد، آگاهی کامل داشته باشند، همه مطلعان به جرم کلاهبرداری محکوم می‎شوند. به گزارش عدالت‎سرا، ناگفته نماند که اشخاص ممنوع المعامله می‎توانند وکالت رسمی را از افراد دیگر قبول کنند؛ اما نمی‎توانند به افراد دیگر وکالت رسمی بدهند. بنابراین توصیه می‏شود که قبل از انجام هرگونه معامله، از ممنوع المعامله بودن یا نبودن افراد، اطمینان حاصل کنید.

 مستندات قانونی مرتبط با اشخاص ممنوع المعامله
صورت‌جلسه نشست قضایی استان یزد/ شهر یزد مورخ ۲۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ شخص «الف» که ممنوع‎ المعامله بوده و حق نقل و انتقال اموال خود به غیر، به هر عنوان اصالتا یا وکالتا نداشته، وکالت رسمی در مورد فروش ملک خود به شخص «ب» داده و در ذیل وکالت‏نامه مذکور، ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود سلب کرده است. شخص «ب» با استفاده از این وکالت‎نامه و با توجه به اینکه حق توکیل به غیر را داشته، کلیه اختیارات وکالت‎نامه رسمی را به شخص «ج» واگذار کرده و در این بین شخص «الف» فوت کرده و شخص «ج» با استفاده از این وکالت‎نامه و بعد از فوت «الف» ملک مورد نظر را به نام خود منتقل کرده است. توضیح اینکه بعد از فوت «الف» شخص «ب» وکالت‎نامه رفع ممنوع المعامله بودن «الف» را ارائه کرده که تاریخ رفع ممنوع المعامله بودن «الف» مربوط به بعد از فوت وی است. حال سؤال این است که آیا با توجه به اینکه مالک اولیه ممنوع المعامله بوده، عقد وکالت اولیه صحیح است؟ آیا با فوت موکل، وکالت‎نامه اولیه از بین می‎رود؟ (با توجه به اینکه شخص «الف» ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود سلب کرده است.) آیا انتقال ملک توسط «ج» صحیح است؟

 نظر هیأت عالی
بند اول ماده ۶۶۲ قانون مدنی ناظر به توانایی قانونی و اهلیت است و چون ممنوع المعامله از تصرف در امور خود ممنوع است، لذا نمی‌تواند به دیگران وکالت دهد. در عین حال با فوت وکیل، وکالت منفسخ است و اقدامات وکیل بعد از فوت موکل نافذ نیست. به این ترتیب نظریه اعلامی تایید می‎شود.

 نظر اتفاقی
۱- وکیل همان اختیاراتی را دارد که اصیل دارد؛ لذا چنانچه اصیل ممنوع‎‌المعامله بوده، انجام بیع از طریق وکالت صحیح نبوده است. ۲- با فوت وکیل، وکالت منفسخ است. ۳- انتقال ملک توسط وکیل بعد از فوت نافذ نیست.
بر اساس ماده ۲۱۲ قانون مدنی، معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به واسطه عدم اهلیت باطل است. همچنین طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در همه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
در ماده ۴۲۳ قانون تجارت نیز آمده است که هرگاه تاجر بعد از توقف، معاملات ذیل را انجام دهد، باطل و بلااثر خواهد بود؛ هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد، تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد همچنین هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود.