قوه قضاییه در راستای انعکاس نگرانی و دغدغه جامعه وکلا نامه ای خطاب به شورای نگهبان خواهد نوشت.

مصوبات مربوط به آن باید با مشورت قوه قضاییه و از مجرای کمیسیون قضایی بگذرد.

در حالی که مجلس شورای اسلامی پس از ماه‌ها فراز و فرود و اعتراض جامعه حقوقی کشور به نوع نگاهی که در یکی از طرح‌ها نسبت به حرفه وکالت وجود داشت، طرحی موسوم به تسهیل صدور مجوز برخی کسب‌وکارها را به تصویب رساند و توجهی به آن‌چه وکلای دادگستری و جامعه حقوقی کشور درخصوص ماهیت حرفه وکالت و تفاوت آن با کسب‌وکار و تجارت داشتند، نشان نداد، حالا معاون اول قوه قضاییه نیز در سخنانی به این طرح بحث‌انگیز و جنجالی پرداخته و گفته است: «کانون‌های وکلا، اگر چه پروانه وکالت صادر می‌کنند و وکیل هم در قبال خدمات خود دستمزد دریافت می‌کند؛ اما ماهیت کار آنها، سرمایه‌گذاری و تجارت نیست.» حجت‌الاسلام محمد مصدق که درخصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و اصلاح موادی از قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی سخن می‌گفت، همچنین تاکید کرد: «بند سیزدهم از «سیاست‌های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱»، وکالت را در ردیف امور قضایی برشمرده است و بر اساس تعریف مقرر در بند «ب ماده ۱» «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد»، کانون وکلا در زمره موسسات حرفه‌ای خصوصی، عهده‌دار ماموریت عمومی است؛ بنابراین کانون‌های وکلا، اگر چه پروانه وکالت صادر می‌کنند و وکیل هم در قبال خدمات خود دستمزد دریافت می‌کند؛ اما ماهیت کار آنها، سرمایه‌گذاری و تجارت نیست.» او با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۲۶ «لایحه استقلال کانون وکالت»، وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است، افزود: با توجه به تصویب قانون اساسی و مصوبه شورای انقلاب مبنی بر انتقال اختیارات وزیر دادگستری به رییس قوه قضاییه، در حال حاضر دستگاه قضایی کشور مامور اجرای «لایحه استقلال کانون وکلا» است این در حالی است که در تبصره ۲ ماده ۶ «قانون اصلاح وزارت امور اقتصادی و دارایی»، این وزارت‌خانه مامور اجرای این قانون ذکر شده که به معنی مداخله قوه مجریه در امر ماهیت قضایی است.» معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: «مصوبه مجلس به‌طور کلی این است که صادرکنندگان مجوز کسب و کار نباید به دلیل اشباع بودن بازار، از صدور مجوز خودداری کنند. این موضوع اگرچه در حوزه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مفید و اثربخش است، اما این موضوع را نباید فراموش کرد که کسب و کار تلقی کردن وکالت، با آموزه‌های دینی و جایگاه وکالت، سازگاری ندارد.» مصدق در ادامه با تاکید بر ساختارمند بودن فرآیند جذب وکیل خاطرنشان کرد: «حق دسترسی به وکیل از حقوق مقرر در قانون اساسی است و وکیل در کنار قاضی، مامور اجرای عدالت به شمار می‌رود؛ لذا جذب وکیل باید با معیارها و شاخص‌های متعدد و توجه به ابعاد مختلف انجام شود.» او با یادآوری این مهم که جذب بی‌رویه وکیل با اتکا به نگاه رقابتی صرف، به نفع دستگاه قضایی و نهاد وکالت نیست، تصریح کرد: «وکیل با جان و مال و عرض مردم سر و کار دارد و وکیلی که از دانش حقوقی کافی، تعهد، اخلاق حرفه‌ای و مسوولیت‌پذیری برخوردار نباشد، باعث گمراه کردن اصحاب پرونده و مرجع قضایی می‌شود و حقوق مردم را تضییع خواهد کرد.» معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ادامه داد: «در نظر داریم با مشارکت نهاد وکالت، ضمن بررسی و بازنگری لایحه، طرح‌ها و لوایح موجود در مورد وکالت، تصویب قانون جامع وکالت را پیگیری کنیم.» مصدق در پایان با تاکید بر دیدگاه اصولی قوه قضاییه مبنی بر حفظ و تقویت استقلال نهاد وکالت، تضمین دسترسی آزادانه مردم به وکیل، تضمین امنیت شغلی وکلا و حفظ شأن و جایگاه آنان خاطرنشان کرد: عدم مداخله در وظایف کانون وکلا و البته نظارت بر حسن اجرای قوانین، صرفا در چارچوب مقررات موجود و با استفاده از ظرفیت کانون وکلاست.

معاون اول قوه قضاییه گفته است  قوه قضاییه به‌زودی در این خصوص و در راستای انعکاس نگرانی و دغدغه جامعه وکلا، نامه ای را خطاب به شورای نگهبان خواهد نوشت.