به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در جمع خبرنگاران و در خصوص صدور قطعنامه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: حقوق بشر یک پدیده بسیار مقدسی به‌ویژه برای کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، در اصول اسلامی موضوع حق‌الناس، حق مردم یا ملت را داریم.

معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق ملت به‌خوبی تبیین شده‌ است، افزود: جمهوری اسلامی ایران مدافع حقوق مردم و مدافع حقوق بشر نه تنها در داخل کشور بلکه برای آحاد مردم در سراسر دنیا است.

وی با اشاره به تلاش برخی کشورهای غربی برای معرفی جمهوری اسلامی ایران به‌ عنوان مخالف حقوق بشر، گفت: این موضوع هیچ مبنایی ندارد و کاملا به‌دور از واقعیت است. متاسفانه در حال حاضر حقوق بشر سیاسی شده و به‌عنوان ابزاری جهت حصول به اهداف سیاست خارجی کشورها استفاده می‌شود.

غریب‌آبادی ادامه داد: برخی کشورها هستند که رنگ و بویی از دموکراسی و برگزاری انتخابات نبرده‌اند؛ اما از آنجا که شریک همین کشورهای غربی به‌ظاهر مدافع حقوق بشر هستند، مصون از هرگونه انتقاد، قطعنامه و یا مکانیزم گزارشگری هستند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای غربی در حوزه‌های گوناگون و به‌ویژه در حوزه مهاجران و پناهندگان، اظهار داشت: به‌دلیل رویکردهای سیاسی حاکم بر حقوق بشر و انحصارگرایی در شورای حقوق بشر و سایر مکانیزم‌های بین‌المللی حقوق بشری، اجازه داده نمی‌شود که پرونده‌ای در مورد آن‌ها طرح و یا گزارشگری در مورد آن‌ها نصب و یا قطعنامه حقوق بشری در مورد آن‌ها صادر شود.

وی تصریح کرد: قطعنامه‌ای که علیه جمهوری اسلامی ایران هر سال مطرح می‌‎شود و امسال نیز در مجمع عمومی مطرح شد و با رای ضعیفی به تصویب رسید، توسط یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر یعنی کانادا معرفی شده‌ است. نیازی به گفتن نیست که کانادا چه میزان و به‌طور گسترده نه تنها حقوق شهروندان خود بلکه حقوق سایر مردم را نیز نقض می‌کند؛ به‌طور مثال بیش از ۴۰۰ هزار ایرانی در کانادا حضور دارند که به‌دلیل عدم روابط سیاسی، تاکنون کانادا مانع خدمات‌رسانی کنسولی به آنان شده است؛ آیا این نقض حقوق مردم و نقض حقوق ۴۰۰ هزار ایرانی محسوب نمی‌شود؟

غریب‌آبادی در ادامه با اشاره به نقض گسترده حقوق مردمان بومی و موضوع نسل‌کشی کودکان بومی در مدارس تحت حاکمیت کلیسا کانادا، عنوان کرد: متاسفانه این کشور که خود از ناقضان اصلی حقوق بشر است، خود را جزو مدعیان اصلی حقوق بشر جلوه می‌دهد؛ لذا تا زمانی که چنین رویکردهای دوگانه و سیاسی بر حقوق بشر حاکم است، قربانی فقط و فقط حقوق بشر است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ادامه در خصوص انگیزه ها و محتوای قطعنامه گفت: این قطعنامه سراسر از ادعاهایی است که عموما مبنایی ندارند و به دور از واقعیت‌هاست. وقتی ما منتقد و معترض به مکانیزم گزارشگری و قطعنامه هستیم، این بر مبنای منطق و اصول مشخص است.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در جهت احقاق حقوق مردم همواره رو به جلو حرکت کرده ‌است و اگر بخواهیم هر سال را با سال گذشته مقایسه کنیم، حقوق ملت و حقوق عامه جایگاه والاتری در سیاست‌ها، برنامه‌ها، مقررات و قوانین کشور پیدا کرده‌است.

غریب‌آبادی با اشاره به اهتمام جدی قوای سه‌گانه به موضوع حقوق ملت بزرگ ایران، اظهار داشت: مسئولان و دستگاه‌های حکومتی همه به دنبال رسیدگی به مشکلات شهروندان هستند؛ البته مشکلاتی هم وجود دارد که بخشی از آن‌ها ناشی از موضوع تحریم‌هاست. متاسفانه در همین قطعنامه هیچ توجهی به موضوع تحریم‌ها نشده ‌است؛ در حالی‌که جمهوری اسلامی ایران بزرگترین قربانی تحریم است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ادامه عنوان کرد: رژیم آمریکا بنابر اذعان خود بی‌سابقه‌ترین نظام تحریمی را علیه مردم ایران وضع کرده‌ است؛ اما در این قطعنامه هیچ اثری از محکومیت تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی علیه مردم ایران دیده نمی‌شود؛ به زعم آنان حقوق بشر صرفا حقوق چند زندانی است که کشورهای غربی از آن‌ها به‌دلیل جرایمی که علیه مردم و یا کشور خودشان مرتکب شده‌اند، حمایت می‌کنند. آیا حقوق میلیون‌ها ایرانی که در اثر تحریم‌های یکجانبه، نرسیدن دارو، تجهیزات پزشکی و سایر موارد که نقض می‌شود، نقض حقوق بشر محسوب نمی‌شود؟

وی با بیان اینکه در قطعنامه صادره هیچ‌ توجهی به موضوع تروریسم نشده‌است، اذعان کرد: جمهوری اسلامی ایران ۱۷ هزار قربانی تروریسم دارد و همچنان از مردم عادی و نیروهای انتظامی، قربانی ترور گروه‌های مختلف تروریستی هستند که توسط همین مدعیان حقوق بشر حمایت می‌شوند.

غریب‌آبادی در ادامه گفت: با این حال، همه این‌ها برای ما دلیلی محسوب نمی شود که به حقوق بشر توجهی نکنیم. اعتقاد ما این است که حتی اگر تعهدات بین‌المللی هم نداشتیم، به‌دلیل مقررات و قوانین و الزامات دینی و اسلامی ملزم به حمایت از حقوق مردم هستیم و باید از حقوق بشر حمایت کنیم و این حقوق را ارتقاء و ترویج دهیم.

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه مبانی قطعنامه اخیر به‌دور از واقعیت‌های موجود است، گفت: در این قطعنامه از حجم اعدام‌ها در ایران انتقاد شده‌ است. باید توجه داشت که موضوع ممنوعیت اعدام، یک پدیده غربی است. آیا اگر مجازات اعدام در قوانین کشورهای غربی لغو شده، باید به تمامی کشورها تسری پیدا کند و یک استاندارد جهان‌شمول شود؟ حداقل ۵۵ کشور همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده‌اند. اینکه کشورهای غربی به‌دنبال جهان شمولی استانداردهای خود هستند، مغایر حقوق بشر و احترام به اصل تنوع فرهنگی و قوانین ملی کشورهاست.

غریب‌آبادی با اشاره به کاهش قابل توجه مجازات‌های اعدام با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تصریح کرد: حتی آمارهای منتشره از سوی غربی‌ها که از طریق مطبوعات و سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری غربی‌ها انتشار پیدا کرده نیز دلالت بر این دارد که مجازات اعدام در ایران به‌طرز چشم‌گیری کاهش پیدا کرده‌است، اما هیچ توجهی به این واقعیت نشده است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت: موضوع دیگری که در این قطعنامه مطرح شده، مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال است. باید توجه داشت که هیچ تعهد بین‌المللی الزام آوری وجود ندارد که افراد زیر ۱۸ سال مجازات اعدام دریافت نکنند. در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده که سن کودک ۱۸ سال است، مگر اینکه قوانین ملی کشورها سن دیگری را تعیین کنند.

وی با بیان اینکه در جمهوری اسلامی ایران سن کودک تعریف دیگری پیدا کرده‌است، گفت: اگر فردی زیر ۱۸ سال جرمی را مرتکب شود که مجازات آن اعدام باشد، چنین مجازاتی غیرقانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بین‌المللی ما ندارد. از سوی دیگر، نکته قابل توجه این است که تعداد افراد زیر ۱۸ سال که به مجازات اعدام محکوم می‌شوند، بسیار بسیار انگشت‌شمار و معدود است.

غریب‌آبادی با بیان اینکه قاطبه افراد زیر ۱۸ سال که به سلب حیات محکوم می‌شوند، در اصل به قصاص محکوم می‌شوند، گفت: باید میان اعدام و قصاص تفاوت قائل شد؛ چرا که اعدام حق حکومت است، اما قصاص حق اولیاء دم است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: نظام قضایی در جمهوری اسلامی ایران فشار و اجباری را به اولیاء دم و خانواده قربانی از جهت عفو وارد نمی‌کند؛ اما تمام تلاش خود را در کنار سازمان‌های مردم نهاد و خیرین به‌کار می‌گیرد تا در راستای جلب رضایت اولیای دم حرکت کند؛ چرا که بخشش، یک اصل اسلامی و قرآنی است و اگر بر قصاص در قرآن کریم تاکید شده، بر گذشت و عفو بیشتر تاکید شده و ما تلاش وافری را در این زمینه انجام می‌دهیم.

وی با انتقاد از رویکرد مدعیان حقوق بشر در پی عدم توفیق تلاش‌ها در پرونده‌ یکی از محکومان زیر ۱۸ سال برای جلب رضایت اولیاء دم و اجرای حکم قصاص، اظهار داشت: در حکم قصاصی که اخیرا اجرا شد، تمام سازوکارهای مختلف حقوق بشری از جمله دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و برخی گزارشگران ویژه حقوق بشر بسیج شدند و ضمن صدور بیانیه، این موضوع را محکوم کردند. سئوالی که در این زمینه پیش می‌آید، این است که آیا کودکانی که در یمن توسط کشورهای متعرض قربانی شدند، انسان نیستند و حقوق ندارند؟ چرا هیچ وقت بیانیه‌ای در محکومیت کشتار این کودکان صادر نمی‌شود؟ آیا کودکان “ای بی” که در ایران بدلیل تحریم ها به سختی به داروهای مورد نیاز خود دسترسی پیدا می‌کنند و جان خود را به‌دلیل عدم دسترسی به دارو از دست می‌دهند، حقوق ندارند؟ چرا بیانیه‌هایی در حمایت از این‌ها صادر نمی‌شود؟! برای یک مورد تبلیغات وسیع بین‌المللی علیه ایران راه می‌اندازند، اما برای از دست رفتن جان هزاران کودک، بدلیل اقدامات یا حمایت خودشان، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر سکوت اختیار می‌کنند!

غریب‌آبادی با اشاره به ادعای دروغین قطعنامه اخیر مبنی بر شکنجه افراد بازداشت شده در جمهوری اسلامی ایران نیز تصریح کرد: منع شکنجه، یک ممنوعیت قانون اساسی است. کنوانسیونی تحت عنوان کنوانسیون منع شکنجه وجود دارد که تاکنون عضو آن نشده‌ایم؛ اما قوانین ما در این زمینه بسیار متعالی‌تر است و کمتر کشوری وجود دارد که ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی را پیش‌بینی کرده باشد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها شکنجه را منع می‌کند؛ بلکه اقرار ناشی از شکنجه را ممنوع می‌کند و قانون مجازات اسلامی و قانون حفظ آزادی‌های مشروع هم شکنجه را ممنوع می‌کنند و هم اقرار ناشی از شکنجه را وارد نمی‌دانند و قاضی نمی‌تواند به آن استناد کند و برای مرتکبین نیز مجازات‌های سنگین پیش‌بینی شده‌است.

وی تاکید کرد: بارها گفته‌ایم که هر کس ادعای شکنجه شدن دارد به مراجع پیش‌بینی شده در نظام قضایی و ستاد حقوق بشر مراجعه کند و ما به جدیت موضوع را پیگیری خواهیم کرد. در این زمینه، حتی گزارشگر به اصطلاح ویژه نیز تاکنون مستنداتی را در اختیار ما برای اثبات ادعاهای خود ارائه نکرده است.

غریب‌آبادی با بیان اینکه در این قطعنامه در خصوص موضوعات گوناگون کلی‌گویی شده و هیچ مصداقی معرفی نشده‌ است، گفت: با کلی‌گویی به دنبال این هستند که به‌راحتی یک کشور را متهم کنند.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ادامه با رد قطعنامه صادره علیه جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران این اراده را دارد که اگر نقصانی در جهت احقاق حقوق مردم وجود دارد و اگر تعدی به حقوق به مردم از جمله در دستگاه قضایی صورت گیرد، موضوع را پیگیری کند و تمام تلاش خود را برای اصلاح آن فرایند صرف کند. هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که در زمینه حقوق بشر کامل است، اما مهم این است که این اراده در کشورها وجود داشته باشد که اگر نقصانی را پیدا کردند و تعدی به حقوق مردم شد، موضوع را پیگیری و فرایند اشتباه را اصلاح کنند.

وی در پایان با بیان اینکه قطعنامه صادره مبتنی بر واقعیات نیست بلکه مبتنی بر اقدامات کاملا سیاسی است، گفت: جمهوری اسلامی ایران به اقدامات خود در جهت ارتقاء حقوق بشر و حقوق مردم ادامه خواهد داد و تحت تاثیر اقدامات سیاسی سایر کشورها و سازوکارها قرار نخواهد گرفت؛ اما این رویکردهای سیاسی و دوگانه را به رخ مدعیان حقوق بشر خواهیم کشید و به آن‌ها متذکر خواهیم شد که حقوق بشر، یک موضوع سیاسی نیست که از آن استفاده دوگانه شود و بخواهند علیه برخی کشورها از آن به عنوان ابزار استفاده کنند و در مورد برخی کشورها و یا نقض حقوق مردم خود نیز سکوت کنند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد ساعاتی پیش با ۷۸ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۶۹ رأی ممتنع قطعنامه‌ای ضدایرانی درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده، به تصویب رساند.