گروه اجتماعی| یک روز بعد از مصوبات مجلس درباره موادی از لایحه رتبه‌بندی معلمان و تعیین معیارهای افزایش حقوق و مزایای فرهنگیان، باز هم روز پنجشنبه تجمعات اعتراضی در برخی شهرهای کشور برگزار شد چون به زعم محمد حبیبی؛ سخنگوی کانون صنفی معلمان، آنچه در مجلس تصویب شد،  «سرهم‌بندی بود و نه رتبه‌بندی.» به همین […]

گروه اجتماعی| یک روز بعد از مصوبات مجلس درباره موادی از لایحه رتبه‌بندی معلمان و تعیین معیارهای افزایش حقوق و مزایای فرهنگیان، باز هم روز پنجشنبه تجمعات اعتراضی در برخی شهرهای کشور برگزار شد چون به زعم محمد حبیبی؛ سخنگوی کانون صنفی معلمان، آنچه در مجلس تصویب شد،  «سرهم‌بندی بود و نه رتبه‌بندی.» به همین جهت اخباری شنیده شده که معلمان همچنان ناراضی و مطالبه‌گر هستند و تا زمان تصویب آنچه حقوق صنفی‌شان را تامین کند، سکوت نخواهند کرد.

دیروز همچنین محمود بهشتی لنگرودی، نایب‌رییس کانون صنفی معلمان در گفت‌وگو با پایگاه خبری «امتداد نو» به نمایندگی از هزاران معلم معترض به نحوه تصویب قانون رتبه‌بندی و همسان‌سازی حقوق و مزایای معلمان، ضمن تاکید بر اینکه مصوبات روز چهارشنبه نمایندگان مجلس، باز هم کمکی به حل مشکلات معیشتی و نجات هزاران فرهنگی از تبعات فقر نکرده در اشاره‌ای به علت اعتراضات گسترده هفته گذشته در سراسر کشور با تاکید بر صنفی بودن تمام اعتراضات گفت: «محور خواسته‌های فرهنگیان سه مساله بوده که همواره بر آن پافشاری می‌کنند؛ رتبه‌بندی معلمان که به شاغلان مربوط می‌شود، همسان‌سازی حقوق که به همکاران بازنشسته مرتبط بوده و خواسته سوم هم آزادی همکاران فرهنگی زندانی است. مساله رتبه‌بندی، متاثر از قانون مدیریت خدمات کشوری بوده که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید. در فصولی از این قانون به این مساله اشاره شده که حقوق کارمندان در نهادهای مختلف در صورت داشتن امتیازات برابر با ضریب ریالی برابری محاسبه شده و پرداخت خواهد شد. بر این اساس، اگر فرضا فرد شاغلی در یکی از نهادها، ده هزار امتیاز (اعم از تحصیلات، ایثارگری، شرایط آب و هوایی محل خدمت و دیگر مولفه‌ها) داشته و شاغل دیگری با وضعیت مشابه او در وزارت آموزش و پرورش مشغول به خدمت باشد، امتیازات هر یک از این افراد در یک ضریب ریالی برابر باید ضرب شده و حقوق‌شان بر این اساس پرداخت شود. از سال ۸۶ تا الان برای اجرای این مساله متاسفانه، مدام امروز و فردا شد. در دوره ریاست‌جمهوری روحانی، مجددا ادامه کار رتبه‌بندی باید پیگیری می‌شد، اما متاسفانه این مساله دچار فرسایش شد تا به اواخر دولت قبل رسید. در چند ماه آخر دولت دوازدهم، لایحه رتبه‌بندی تقدیم مجلس اما تصویب آن، عملا به دولت جدید منتقل شد. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت، مدعی بود که بخشی از بار مالی این لایحه تامین شده و بخش دیگر آن در دولت جدید باید تامین شود. دولت جدید و مجلس هر دو مدعی بودند که بنای اجرای این لایحه را دارند، اما با توجه به وضعیت بودجه و سیاست انقباضی حاکم بر آن، گنجاندن عدد مربوط به رتبه‌بندی (که کف آن از دید فرهنگیان برای ۶ماه پایانی ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده) عملا اجرایی نشد. از سوی دیگر از آنجا که این مساله قانون بوده، معلمان حق خود می‌دانند که بر اجرای آن اصرار داشته باشند.»
بهشتی لنگرودی در توضیح علت اعتراضات جدید بعد از مصوبات روز چهارشنبه مجلس و تصویب موادی از لایحه رتبه‌بندی ضمن تاکید بر اینکه این لایحه به شکل ناقص در مجلس به تصویب رسید، افزود: «باید برای اجرای این لایحه در ۶ ماه پایانی امسال، دست‌کم ۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می‌شد، اما آقایان نیمی از این رقم را به تصویب رساندند. این مساله رضایت همکاران فرهنگی ما را جلب نمی‌کند. توقع معلمان، رسیدن به خط فقر بوده و چیزی فراتر از آن را هم نمی‌خواهند. آیا این توقع بالایی است؟ متاسفانه، به‌رغم همه تبلیغاتی که در صدا و سیما و برخی رسانه‌ها درباره طرح رتبه‌بندی صورت گرفته، میانگین دریافتی فرهنگیان که غالب آنها دارای مدارک بالای تحصیلی هستند در حال حاضر و به صورت میانگین در حدود ۷ میلیون تومان است که با اجرای مصوبه ناقص اخیر، ممکن است که این میانگین، نهایتا به ۱۰ میلیون تومان برسد در حالی که بر اساس اذعان آقایان و منابع رسمی، خط فقر در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان است. این مساله به این معنی است که حتی با اجرای مصوبه جدید مجلس، همکاران ما به خط فقر نخواهند رسید. این توقع بالایی است که یک فرهنگی بعد از ۲۵ سال سابقه کار بخواهد که در کف خط فقر قرار بگیرد؟ وقتی فرهنگیان وضعیت دریافتی خود را با سایر نهادها مقایسه می‌کنند به این سوال می‌رسند که اگر وضعیت تحریمی و شرایط انقباضی داریم، بودجه هیچ نهادی نباید تغییر کند. اگر بحث بر سر شرایط تحریمی است، چرا این تحریم در باقی نهادها خود را نشان نداده و اخیرا زمزمه‌هایی درباره افزایش چند برابری حقوق برخی کارمندان مطرح شده است؟ شما اگر وضعیت صدا و سیما و دیگر نهادها را هم در نظر بگیرید، وضعیت افزایشی مشابهی را مشاهده خواهید کرد.»
در حالی که طی روزهای گذشته، برخی نمایندگان مجلس مواضع متفاوتی در قبال اعتراضات صنفی معلمان اتخاذ کرده و برخی موافق و برخی مخالف اعتراضات معلمان بودند، بهشتی لنگرودی در پاسخ به مخالفان اعتراضات صنفی معلمان گفت: «حرکت مدنی در همه جهان تعریف دارد. در حرکت مدنی، نامه‌نگاری، تومارنویسی، مذاکره، حرکت اعتراضی و دیگر روش‌ها پیش‌بینی شده است. اصل ۲۷ قانون اساسی ما هم صراحتا حق اجتماعات و راهپیمایی‌ها را بدون حمل سلاح و به شرط عدم تعارض با مبانی اسلام به رسمیت شناخته است. ما در اعتراضات اخیر از حقوق شهروندی خود استفاده کردیم و آقایان بگویند که کجای کار ما غیرمدنی بود؟ یا مخالفان به قوانین رسمی کشور آشنا نیستند یا تعریف‌شان از فعالیت مدنی با ما متفاوت است. ما با نمایندگان مجلس، روسای جمهور و مسوولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دیدار داشتیم و در کنار تومارنویسی و همه روش‌های قانونی، هیچ جوابی نگرفتیم. ما از ظرفیت قانونی خود در اعتراضات اخیر به صورت کاملا مسالمت‌آمیز استفاده کردیم و هیچ ‌گونه شعارهای ساختارشکنانه و حرکات سوء نیز در این اجتماعات فرهنگیان مشاهده نشده است. در اجتماع عظیم معلمان در استان فارس، همه دیدند که فرهنگیان، بدون سردادن کوچک‌ترین شعار هنجارشکنانه و بدون شکستن حتی یک شیشه در شهر، اعتراض خود را به مدنی‌ترین شکل ممکن بیان کردند و هیچ سنگی هم پرتاب نشد. منتها ظاهرا تعریف آقایان از حرکت مدنی با تعریف دنیا متفاوت است. از نگاه آقایان، حرکت مدنی این است که یک عده به سفارت انگلیس حمله کرده و سنگ و آتش به داخل سفارت پرتاب کنند. حرکت مدنی از دید آنها، این است که عده‌ای به سفارت عربستان حمله کرده و با آتش زدن آن برای منافع ملی کشور هزینه‌تراشی کنند.»
بهشتی لنگرودی در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد که معلمان معترض، پیگیری مطالبات خود را ادامه خواهند داد اگر چه با توجه به مصوبه جدید مجلس، شکل این مطالبه‌گری در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی به بحث گذاشته شده و پس از بررسی همه جوانب مساله از سوی اعضا، تصمیم نهایی در قالب بیانیه‌ای به زودی اعلام خواهد شد

منبع: روزنامه اعتماد