به گزارش عصر ایران، اعلام بازنگری قانون حمایت از زنان در چین در رسانه‌های رسمی و اجتماعی، به عنوان یک پیروزی بزرگ برای زنان چینی مطرح شده است.  قرار است دولت قانون موجود را با تعریف مشخص از آزار جنسی و اشکال سوء استفاده عاطفی ارتقا دهد و تبعیض در محل کار را ممنوع کند.

واکنش بسیاری از زنان چینی پس از شنیدن این طرح این است: “هوم”، واقعا؟

طرفدران و حامیان “ژئو شیائوکسوان” در مقابل دادگاه او در  پکن. خانم “ژو” صدای برجسته جنبش “می تو” در چین شک دارد که شرایط زنان این کشور پس از قانون جدید تفاوت زیادی داشته باشد/ عکس: اسوشیتیدپرس

نیویورک تایمز نوشت: اصلاحات پیشنهادی آخرین مورد از سری پیام های متناقض دولت چین در باره جنبش فمینیستی این کشور به شمار می‌آید.

بررسی تغییرات پیشنهادی قانونگذاران چینی روی کاغذ یک پیروزی برای فعالان حقوق زنان محسوب می‌شود. این بررسی در نهاد قانوگذاری چین برای اولین بار در ماه گذشته آغاز شد و یک پیروزی برای فعالانی به شمار می‌آید که مدت ها تلاش کرده اند تا برابری جنسیتی را در جریان اصلی چین قرار دهند.

قانون حمایت از حقوق و منافع زنان پس از سه دهه، تنها یک بار در سال ۲۰۰۵ مورد بازنگری قرار گرفت. دولت چین اخیرا بر تعهد خود به حقوق شغلی زنان تاکید کرده و در ماه‌های اخیر از زنان خواسته تا در بحبوحه بحران جمعیتی این کشور فرزندان بیشتری داشته باشند.

روزنامه رسمی دیوان عالی چین صراحتا سیاست جدید سه فرزند را بازنگری کرده و ممنوعیت‌هایی را برای درخواست یا سوال کارفرمایان در باره وضعیت تاهل یا برنامه فرزندآوری آنها تدوین کرده است.

“پنگ شوآی” ستاره تنیس چین در ماه نوامبر و پس از متهم کردن یک مقام ارشد چینی به آزار جنسی برای مدتی از دید عموم ناپدید شد.

با این حال مقامات چینی که همواره از سازماندهی‌های جنبش های مردمی در چین چشم پوشی می‌کردند، فعالان جنبش فمینیستی چین را بازداشت و جنبش “من هم” (# می تو) در چین را سرکوب و کنترل کردند. بسیاری دعاوی حقوقی آزار جنسی زنان در دادگاه رد یا نادیده گرفته شده و برخی از زنان به دلیل اتهام جنسی از کار اخراج یا جریمه شدند.

“پنگ شوآی” ستاره تنیس چین در ماه نوامبر در رسانه های اجتماعی ادعا کرد که از سوی یکی از رهبران ارشد حزب کمونیست تحت آزار جنسی قرار گرفته است. او  چند وقتی از انظار دور ماند، کمی بعد ادعاهای خود را نفی کرد و بسیاری از تحت نظر بودن او صحبت می‌کنند.

از زمان به قدرت رسیدن “شی جین پینگ” رئیس حزب حاکم در چین، زنان بیشتر از همیشه از محیط های کاری بیرون رانده شده و نقش های سنتی و جنسیتی خود را انجام داده اند. برخی از زنان از اجباری شدن کمپین تشویقی زایمان نگران هستند.

این تناقضات در مقاله اخیر گلوبال تایمز به عنوان یکی از روزنامه‌های حزب کمونیست چین کاملا واضح است.

گلوبال تایمز در این گزارش از بازنگری قانون پیشنهادی حمایت از زنان به عنوان “حرکت برجسته” یاد می کند و “فمینیسم شبح وار” را محکوم می‌کند. این مقاله همچنین جنبش “می تو” را یکی از چماق‌های غرب علیه چین خوانده است.

فعالان طرفدار حقوق زنان بر اهمیت بیش از حد اصلاحات در بازنگری قانون حمایت از زنان تاکید دارند.

“فنگ یوانگ” بنیانگذار موسسه “برابری” در پکن از این اقدام به عنوان ظرفیت‌ قانونی برای تحمیل “مسئولیت اخلاقی و فشار” بر نهادها و شرکت ها استقبال کرد.

او یادآور شد که این پیش نویس قانون، مجازات روشنی برای تخلفات بیان نکرده و در مقابل از عباراتی مانند “محکوم به انجام اصلاحات می شود” یا “ممکن است  مورد انتقاد و آموزش قرار گیرد” استفاده کرده است. او افزود: “اگر صادقانه بگویم این قانون بیشتر یک ژست است تا برنامه کاربردی و عملیاتی خاص”.

با این حال این ژست گسترده است. پیش نویس قانون جدید جامع ترین تعریف قانونی از آزار جنسی را ارائه می‌دهد. در این تعریف ارسال تصاویر واضح جنسی یا تحت فشار قرار دادن کسی برای رابطه در ازای منافع، مشخص شده است. در این طرح به مدارس و کارفرمایان دستور داده شده تا روش های ضد آزار و اذیت را آموزش دهند و کانال و مراکزی را برای شکایت معرفی کنند.

“علی بابا” غول تجارت الکترونیک در ماه دسامبر کارمند زنی که رئیسش را متهم به آزار جنسی کرده بود، اخراج کرد. این پرونده موانع زنان چینی در تقابل با آزار جنسی را برجسته کرد.

قانون جدید همچنین حق زنان را برای درخواست غرامت برای کارهای خانه پس از پروسه طلاق مدون خواهد کرد. اولین بار یک دادگاه خانواده در سال گذشته برای زحمات یک زن در طول ازدواج مبلغ ۷۷۰۰ دلار را برایش در نظر گرفت.

برخی از بندهای پیش نویس این قانون فراتر از مقررات سایر کشورها است. این پیش نویس استفاده از “موهومات”یا “کنترل عاطفی” علیه زنان را ممنوع می‌کند.

در حالیکه پیش نویس قانون، جزئیات بیشتری را ارائه نمی‌دهد رسانه های دولتی چین می‌گویند این قانون شامل محدودیت علیه تکنیک “هنر پیک آپ” یا تکنیک “پیک آپ ارتیست”علیه زنان می‌شود.

تکنیک “پیک آپ آرتیست” از آمریکا وارد چین شده و نوعی زیر سوال بردن روانی و تحقیر زنان و اغوای آنها برای ایجاد رابطه جنسی است.

این روند در مدتی کوتاه به صنعتی پررونق در چین تبدیل شد و هزاران شرکت و وبسایت به صورت گسترده به آموزش تکنیک‌های آن پرداختند. دولت و کاربران شبکه های اجتماعی به صورت گسترده این روند را محکوم کرده اند.

در برخی از کشورها مانند بریتانیا ایجاد ترس و اجبار علیه زنان در قوانین مدون ذکر شده است. آمریکا هیچ قانون فدرالی و مدونی در این زمینه ندارد.

با این حال پیش نویس قانون جدید زنان، در چین جنبه نو و بدیعی ندارد. بسیاری از این قوانین یا مقررات از قبل وجود داشته اند اما اجرایی نمی‌شوند. قانون کار چین تبعیض براساس جنسیت را ممنوع می کند.

“دریوس لانگارینو” محقق دانشگاه “ییل” آمریکا که در مورد چین مطالعه می‌کند، گفت: در چین حق زنان برای شکایت مورد تائید است اما حق اقدام علیه مجرمان به مقامات بالا دستی و به صلاح دید آنها بستگی دارد.

وی افزود: با این حال اولویت باید از پائین به بالا باشد. در واقع شما به افراد آسیب دیده اجازه و قدرت می‌دهید از قانون برای حمایت از حقوق خود استفاده کنند.

البته در روند فعلی به ندرت پیش می‌آید که قربانیان آزار و اذیت و تبعیض به دادگاه بروند. یک تحلیل که از سوی ” لانگارینو” محقق دانشگاه ییل و تیم او صورت گرفت نشان می‌دهد که ۹۳ درصد پرونده های آزار و اذیت زنان بین سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ در دادگاه ها به نفع متهمانِ به آزار و نه مدعیان تمام شده است. این پرونده ها با حکم افترا یا سو تفاهم پایان یافته است. در نهایت نیز زنانی که ادعای آزار دیدن را مطرح کرده اند مجبور به پرداخت غرامت به کسانی شده اند که آنها را به آزار متهم کرده بودند.

شکایت غیرقانونی نیز می‌تواند عواقب سنگینی داشت باشد. در ماه دسامبر غول تجارت الکترونیک علی بابا زنی را با ادعای آزار جنسی علیه یکی از مدیران مافوقش، اخراج کرد.

این کمپانی اعلام کرد که زن “نشر اکاذیب” کرده است.

“ژئو شیائوکسوان” در ماه سپتامبر گذشته با حامیان و طرفداران خود در خارج از دادگاهی در پکن صحبت می‌کند/ عکس: Getty Images

زنان چینی پس از شکایت از آزارگران خود مشکلات دیگری دارند.

“ژئو شیائوکسوان” کارآموز سابق تلویزیون دولتی چین پس از آنکه در جنبش “می تو”  ادعا کرد “ژو جون” یکی از مجریان برجسته چین او را به زور بوسیده و لمسش کرده با مشکلاتی روبه رو شد. پرونده او با سال‌ها تاخیر مواجه شد. دادگاه در ماه سپتامبر ادعای او را رد کرد و گفت که شواهد کافی ارائه نکرده است. البته خانم “ژو” گفت قضات تلاش او را برای معرفی مدارک بیشتر رد کرده اند.

ژو نیز در مصاحبه ای ابراز تردید کرد که قانون بازنگری شده با تغییرات زیادی همراه باشد.