اولا تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۰، مزایده‌ای که از سوی اجرای احکام دادگستری برگزار می‌شود را نیز در برمی‌گیرد و علی‌الاصول رعایت این امر از موارد الزامی رعایت تشریفات مزایده است و عدم رعایت آن موجب بطلان روند اجرایی و مزایده است؛ مگر اینکه محکوم‌له و محکوم‌علیه در صورت سپری شدن بیش از ۶ ماه از تاریخ نظریه کارشناسی، تلویحا یا تصریحا تراضی کرده باشند که در این صورت با توجه به اینکه هدف مقنن، حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع است و با عنایت به صدر ماده ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، تجدید کارشناسی ضرورت ندارد. ثانیا وفق ماده ۱۲۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶، مزایده، بر مبنای قیمتی که طرفین تراضی کرده‌اند یا از قیمت ارزیابی‌شده توسط کارشناس آغاز می‌شود. در فرض عدم فروش مال در مزایده دوم، از آنجایی که وفق ماده ۱۳۱ این قانون در مزایده دوم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت، به نظر می‌رسد مقنن در این حالت فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی‌شده را تجویز کرده است؛ زیرا مزایده، خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی‌شده یافت نشود، حکایت از آن دارد که قیمت ارزیابی‌شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با وجود این، از آنجایی که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار کند، این امر اقتضا دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بر ‌حسب زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده ۱۳۲ قانون یادشده، فروش مال به خود محکوم‌‌له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی‌شده جایز نیست. ثالثا هرگاه دادگاه در احراز صحت جریان مزایده دچار اشتباه شده و تداوم عملیات اجرایی مغایر قانون بوده باشد، دادگاه پس از احراز اشتباه، از دستور قبلی مستدلا عدول می‌کند و این عدول تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و انتقال سند و انتقالات بعدی نیز مانع عدول از دستور یادشده نخواهد بود.

با توجه به اصلاح قانون صدور چک و امکان اخذ اجراییه به صورت مستقیم از دادگاه، دعوی ابطال اجراییه چک مالی است یا غیرمالی؟
برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی، باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان، یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.