هیچ‎گونه تعارضی فی‎مابین تبصره ۲ ماده یک الحاقی ۳۰ فروردین سال ۱۳۷۹ قانون مطبوعات و بند «الف» ماده ۷ قانون مذکور اصلاحی ۳۰ فروردین سال ۱۳۷۹ وجود ندارد؛ زیرا هم در تبصره ۲ ماده یک و هم در بند «الف» ماده ۷ قانون موصوف جرم انگاری شده است؛ بدین توضیح که قانونگذار به موجب تبصره ۲ ماده یک قانون پیش‌گفته، نشریه ای را که بدون اخذ پروانه از هیات نظارت بر مطبوعات منتشر شود، خارج از (تشریفات) قانون مطبوعات (هیات منصفه) دانسته و آن را تابع قوانین عمومی می‎داند و در بند «الف» ماده ۷ قانون مرقوم نیز چاپ و انتشار نشریه ای که برای آن پروانه صادر نشده است را ممنوع و جرم محسوب می‎کند و وفق ماده ۳۲ قانون یادشده مقرر کرده است «… هر کس بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت کند، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد» و مجازات قانونی آن در ماده ۳۵ الحاقی ۳۰ فروردین سال ۱۳۷۹ قانون صدرالاشاره مشخص شده است. بنابراین در مانحن فیه در مورد متهم پرونده می‎توان قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست جهت تعیین مجازات صادر کرد.

چنانچه در ملکی که فاقد پروانه و خارج از حریم شهر است، ساخت وساز صورت پذیرد و بعداً داخل در حریم شهر قرار گیرد، اولا آیا کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها صالح به رسیدگی به تخلفات مالک است؟ ثانیا در صورت منفی بودن پاسخ، چه مرجعی جهت رسیدگی به این تخلف صالح است؟ ثالثا در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اقدام به ساخت وساز بدون اخذ پروانه، در زمانی که هنوز مشمول مقررات شهرداری نشده، تخلف محسوب می‎شود؟ توضیح آن که، ملک مذکور دارای کاربری زراعی است.
اولا و ثانیا، نسبت به اراضی که قبلا در خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان، ساخت وساز غیرمجاز صورت گرفته است و هم اکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رای وحدت رویه شماره ۲۶۶ مورخ ۸ مرداد سال ۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در چنین وضعیتی، کمیسیون موضوع تبصره ۲ بند ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها، مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور است.

ثالثا، با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سئوال منتفی است و در هر صورت فرض سئوال مشمول تخلفات مذکور در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصـوب سال ۱۳۳۴ با اصـلاحات و الحـاقات بعـدی نیست.